بغداد- قريش:
أدى التخبط الاداري والصراع السياسي، بين الاحزاب العراقية نفسها وبينها وبين الحكومة، الى تسريب مسودة الموازنة الاتحادية.
وبحسب مصادر، فان التسريب متعمد وتقف وراءه اجندة حزبية، كجزء من حملة التسقيط المتبادل بين الأحزاب على الثروة لاسيما الدولار ومزاد بيع العملة، ومركز القرار.
هذه التسريب الذي اثار جدلا واسعا في التواصل الاجتماعي، دفع وزارة المالية، الخميس، الى اصدار بيان بخصوص تسريب مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021، معتبرةً ذلك “عملاً غير مسؤول إلى حد كبير”، وفيما دعت إلى عدم الالتفات لـ”التصريحات المثيرة” المتعلقة بالموازنة، أكدت أن مجلس الوزراء سيناقش الموازنة “بالتفصيل” في جلسته المخصصة للموازنة السبت المقبل.
وأعربت الوزارة في البيان عن “امتعاضها وأسفها العميق للنشر غير المصرح به عن مسودة مشروع موازنة عام 2021”.
وأضافت، أن “إعداد الموازنة عملية تقنية معقدة تشمل العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والوكالات الدولية المعنية بالموازنة على مدى فترة طويلة من الزمن ولا يمكن فهمها بالكامل دون الإشارة إلى البيانات والسياسات والاستراتيجيات التي تستند عليها ومن ضمنها الورقة الحكومية البيضاء”.
وأشارت إلى أن “إطلاقها لوسائل الاعلام قبل الأوان هو عمل غير مسؤول إلى حد كبير وقد يستبق ذلك امكانية الوزراء في التعليق بحيادية على مشروع الموازنة وتعديلها في جلسة خاصة للموازنة من المقرر عقدها يوم السبت القادم، ولذلك نطلب من الجميع ألا يلتفت إلى التصريحات المثيرة المتعلقة بالموازنة التي قد تنشأ خلال اليومين المقبلين”.
وتابعت، أن “مجلس الوزراء سيناقش الموازنة بالتفصيل وهو المكان المناسب لتقديم توصياته بشأنها، ثم تُرسل الموازنة بعد إقرارها من مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب، هذا هو المنهج والاطار الصحيح للنقاش والتداول بما يتعلق بالموازنة، وليس وسائل التواصل الاجتماعي والتي قد تكون مليئة بالأخبار غير الدقيقة”.
عذراً التعليقات مغلقة