بغداد- قريش:
عبرت قوى سنية عراقية عن الرفض للدعوات السياسية والحزبية التي اطلقتها بعض القوى الشيعية بعد تفجير ساحة الطيران الدامي وسط بغداد، للتعجيل في تنفيذ عقوبة الاعدام بمن صدرت بحقهم، واغلبهم من الشباب السنة في سجن الحوت في مدينة الناصرية جنوبي العراق.
فيما استجاب برهم صالح الرئيس العراقي وصادق فورا على اعدام ٢٧١ معتقلا من السنة تحت بند الارهاب .
واعتبر تحالف القوى العراقية، في بيان ان هذه الدعوات “ردات فعل غير مدروسة وتصاعد الدعوات الى انزال عقوبة الاعدام والتهديدات بالقتل الجماعي لمن صدرت بحقهم احكام الاعدام ، مع تحفظنا على العديد من هذه الاحكام لفقدان معظمها شروط المحاكمة العادلة ومبادئ حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني”.
ولا تخلو الدعوات الى الإعدام الجماعي من الأغراض الطائفية، فيما تعوّل القوى المتنفذة صاحبة الاذرع المسلحة على الفتنة الطائفية من جديد، لادامة بقاءها وسطوتها.
وخرجت مطالبات مصدرها قوى شيعية وانصار المليشيات بالعراق بإعدام المسجونين المحكومين بالإعدام القابعين في السجون العراقية منذ سنوات، فيما تتصاعد وتيرة الدعوات المطالبة بتدويل قضية المغيبين والمختطفين السنة في العراق الذين اختطفتهم ميليشيات وجماعات مسلحة منذ العمليات العسكرية ضد داعش والى الان.
و لم تقم الحكومات العراقية بفتح ملف مصير المئات من المختطفين والمغيبين من أبناء السنة ومن الشيعة المعارضين للمليشيات، الذين لم يعرف مصيرهم حتى الان.
المطالبة باعدام الارهابيين المحكومين بالاعدام ليست مطالبة طائفية وانما هي مطالبة مشروعة وصحيحة لا غبار عليها ولا شك فيها لانها تندرج ضمن اطار تنفيذ حكم صادر بحق مدان وقد اكتسب الحكم الدرجة القطعية 0 ان غير المشروع هو تعطيل تنفيذ الاحكام بحق المدانين بارتكاب جرائم يستحقون عليها الاعدام وهو في الوقت ذاته يصب في مجرى الطائفية المقيتة والمحاباة والمجاملات على حساب ارواح المواطنين الذين سلبهم الارهابيون حياتهم دون وجه حق شرعي او عرفي او قانوني 0 واني اسال الجهات السنية لماذا تنظر الى القضية من جانب طائفي والاحام صادرة على اساس من الادلة والقرائن ومن بينها اعتراف المجرميبن بجحرائمهم ولو كانوا من الشيعة هل ستحتج هذه القوى السنية على تنفيذ احام الاعدام بهم ام انها ستبارك ذلك لانه يلثج صدورها 0
انه لا يعترض علة تنفيذ القانون الا الارهابي والطائفي ولا بد من سوق الجهات السنية المعترضة على تنفيذ القانون الى القضاء وفق المادة 4 ارهاب ومحاكمتهم على ذلك لسد الطريق بوجه المتخرصين والمتواطئين مع الارهاب والحاضنيبن له