ساطع راجي
يقول الخبر المنشور على موقع مفوضية الانتخابات بتاريخ (15/1/2021) ان السيد جليل عدنان خلف رئيس مجلس المفوضين اعلن عن استعداد المفوضية لاجراء الانتخابات في موعدها بتاريخ (6/6/2021) وجاء الاعلان خلال الاجتماع الذي عقد يوم 14 كانون الثاني الجاري بحضور رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان والقضاء وممثلة الامم المتحدة، ويشير الخبر الى جملة الصعوبات التي تواجه اجراء الانتخابات كما يؤكد ان رئيس الوزراء هو من طالب بتمديد اجراءات تسجيل الاحزاب والمرشحين وافساح الوقت لاصدار المزيد من البطاقات البايومترية للناخبين، يومها خرجت التسريبات تقول ان الانتخابات ستؤجل وان الرئاسات والامم المتحدة طلبوا من المفوضية التقدم بطلب التأجيل لتكون الاجراءات الفنية هي الذريعة لكن المتحدثة بإسم المفوضية جمانة الغلاي نفت يوم الجمعة (15/1) لوكالة الانباء العراقية طلب المفوضية تأجيل الانتخابات ثم عادت المفوضية لتقدم طلب التأجيل يوم (17/1) لتثبت مجددا انها الحلقة الاضعف في هذه العملية.
مهما كانت قوة المبررات الفنية للتأجيل فإن الدوافع السياسية هي التي حسمت الموضوع فقد شكك النواب منذ وقت طويل باجراء الانتخابات في موعدها لكن رئيس الوزراء والمفوضية اكدوا العكس ولم يكن ذلك بسبب تمسك النواب بإكمال دورتهم او البقاء لاطول فترة ممكنة في البرلمان برفض او تأجيل حل المجلس فقط بل ايضا تعبيرا عن بواطن المناخ السياسي الشيعي الذي اصطدم مجددا بموعد الانتخابات وكأنه لم يعلم بها وهوما يحدث كل مرة.
العقد الاساسية في هذه الانتخابات كبيرة جدا، ففي كل دورة انتخابية تتم عملية توزيع حصص المقاعد برعاية الامم المتحدة مسبقا وكثيرا ما تم التضحية بشخصيات وقوى تراجع تأثيرها او اصبحت غير مرغوب بها من اجل منح مقاعدها لقوى مسلحة او ثرية وفي هذه المرة يراد منح مابين 20 الى 25 مقعدا لقوى تشرين والقوى الجديدة لكن الخلاف هو بين الجهات التي سيتم استقطاع هذه المقاعد من حصتها مع ملاحظة مناطق وجود هذه القوى الجديدة.
العقدة الكبيرة الاخرى تتعلق بداخل كل حزب ففي الدورات السابقة كانت الاحزاب تتقدم بقوائم كبيرة جدا فترضي كل عناصرها الراغبين بالترشح او المقامرة واقامة علاقات لعامة وكانت فرص الترشيح الكبيرة توفر مجالا للرشوة السياسية أيضا فيتم حشو القوائم بكبار الموظفين والشيوخ ورؤساء المنظمات والنقابات والاعلاميين وتتحول الى الانتخابات الى “عرس” أما في هذه الانتخابات فستضطر الاحزاب الى تقديم مرشح واحد في كل دائرة خوفا من تشتت الاصوات ولذلك عليها اجراء حسابات دقيقة لمنع الانشقاقات.
القوى التي سارعت الى التعبير عن ألمها لتأجيل الانتخابات ورغبتها في ان يكون التأجيل هو الاخير هي الاكثر معاناة وخوفا من التقاسم المبكر حتى لو ادعت عكس ذلك ولو فزع لها انصارها بالدفاع الاعمى المستميت عن نصرها المؤزر والذي غالبا ما كان نصرا أسوأ من هزيمة فهي تفوز في الانتخابات وتخسر في ادارة السلطة.
ما جرى هو تأكيد لكل الشكوك بشأن التلاعب السياسي في ادارة الانتخابات وعدم نزاهتها ولا جدواها وهو ما يدفع تحديدا الى مقاطعتها وعدم الانجرار الى غواية التورط بترتيباتها الفنية.
عذراً التعليقات مغلقة