د. فارس قائد الحداد *
ان صدور قرار المحكمة في مالطا بتحويل اموال المعتصم القذافي إلى الاجانب المتطرفين في ليبيا ليس إلا جريمة من جرائم قانون العقوبات المالية المفروضة على الزعيم معمر القذافي وعائلته منذ اندلاع أحداث فوضى الربيع اقصد الخريف الصهيو_ الإيراني الهالك والتي ترتكبها محاكم مالطا بحق أموال الزعيم معمر القذافي وعائلته وبدون وجهة قانوني.
في الوقت ذاته طعنت زوجة الزعيم الراحل معمر القذافي الشيخة صفية فركاش محمد ومحاميها بقرار المحكمة معتبرة ذلك ليس من اختصاص محاكم مالطا وان قرار الطعن صائب و بمثابة رسالة على قدرة عائلة الزعيم الراحل القذافي في مواجهة العقوبات وصفعة قوية في وجه محاكم مالطا أيضاً ، الأمر الذى جعلنا نؤكد أن قرار المحكمة في مالطا واحداً من أبرز قرارات العقوبات الانتحارية وغير القانونية لاعتبارات قانونية كثيرة منها :
1ـ ان قرار المحكمة بالسطو وتحويل أموال المعتصم القذافي غير مشروع وغير قانوني لانه جاء امتدادا لظرف الغزو والاحتلال الخارجي لليبيا منذ اندلاع فوضى الربيع الصهيو_ ايراني الهالك عام ٢٠١١م الذي افضى الى تبني سياسة الارهاب الاسلاموي خيار العقوبات المفروضة على الزعيم معمر القذافي وعائلته وبالتالي هي عقوبات غير قانونية ،فكيف يمكن اعتبار هذه العقوبات سليمة وقرار المحكمة في مالطا سليم وليبيا تُحتل من قبل الغازي والمستعمر الاسلاموي الخارجي والداخلي نفسة الذي طلب وفرض العقوبات ضد الرئيس معمر القذافي وعائلته .
2ـ ان قرار المحكمة بالسطو وتحويل أموال المعتصم القذافي غير مشروع وغير قانوني لأن هذا القرار ينتهك حق شخصي وقانوني لعائلة القذافي ولا يجوز للمحكمة وبنك فاليتا والقضاء المطالي انتهاك حقوق الآخرين باعتبار أن القرار يتنافى مع حقوق الملكية والقانون المالي في البنوك في مالطا والعالم .
3 ـ ان قرار المحكمة بالسطو وتحويل أموال المعتصم القذافي الى الاجانب غير مشروع وغير قانوني وجريمة ودليل اعتراف على تورط المحكمة وبنك فالتيا بممارسة جريمة مالية تندرج ضمن الجرائم المالية الاكترونية وسرقة الحسابات البنكية لأشخاص اخرون بدون وجهة قانوني والذي يتنافى مع قانون مكافحة الجرائم المالية الإلكترونية في مالطا والعالم .
الأمر الذي يجب على أسرة قانون مكافحة الجرائم المالية والانتربول والقضاء الدولي محاسبة مالطا باعتبار قرار المحكمة بتحويل الأموال جريمة مالية تم الشرعنة لها .
حيث تستطيع عائلة معمر القذافي ومحاميها رفع دعوى قضائية ضد البنك وضد مالطا بتهمة ممارسة جريمة مالية والسطو على أموالها بدون وجهة اي حق .
4 ـ ان قرار المحكمة بالسطو وتحويل اموال المعتصم القذافي غير مشروع وغير قانوني لأن تمريره جاء بطلب من حكومة الدبيبة غير قانونية وغير شرعية ومنتهية ولايتها وغير متعرف بها شعبياً لها مواقف عدائية من الزعيم الشهيد القائد معمر القذافي وعائلته ولا تمثل الشعب الليبي بكافة مكوناته وإنما حكومة فرضتها قوى أجنبية بقوة السلاح لتمارس سلطتها بمساحة جغرافية محصورة لا تتعدى أكثر من ثلث مساحة العاصمة طرابلس لتمثل خدمة للقوى الإسلاموية والأجنبية المحتلة وثلة من المرتزقة والخونة والعملاء والارهابين .
كيف يمكن لمالطا والعالم ان تعمل بمطالب حكومة غير قانونية وتعمل بمطالبها غير المشروعة وغير القانونية ؟ وهذا ما يؤكد ان قرار المحكمة بتحويل اموال الآخرين يتنافى مع قانون ودستور الجماهيرية الليبية وليس دستور وقانون حكومة الارتزاق.
5 ـ ان قرار المحكمة بالسطو وتحويل أموال المعتصم القذافي غير مشروع وغير قانوني لانه يستند إلى دفوعات غير قانونية من نائب عام منتهي صلاحيته القانونية ولا يمثل إلا نفسة وعصابته من المرتزقة الإسلاموين، كيف لمحكمة مالطا العمل بدفوعات نائب عام غير شرعي ؟ أليس هذه جريمة بعينها والانتحار بعينه يا محكمة مالطا ؟
6 ـ ان قرار المحكمة بالسطو وتحويل اموال المعتصم القذافي غير مشروع وغير قانوني لانه يتنافى مع القانون الليبي قبل الغزو وليس بعدها لأنه تم تقنينه حسب مقاس ما ورد في دفوعات النائب العام لحكومة الارتزاق بان المعتصم القذافي احد ضابط الجيش الليبي ابان حكم الزعيم معمر القذافي وممنوع من الاستفادة من حقوقه التجارية المشروعة وهذا غير قانوني وغير وارد في القانون الليبي قبل احتلال ليبيا.
كيف يمكن لمحكمة مالطا ان تصدق لمثل هذه الخرافات والاكاذيب التي تمنع صاحب الحق من الاستفادة من حقة ؟ وباي قانون في العالم ؟
7 ـ ان قرار المحكمة بالسطو وتحويل اموال المعتصم القذافي غير مشروع وغير قانوني لان القوانين الليبية التي تم الاستناد إليها في القضية هي قوانين جنائية في الوقت ذاته لم يتم رفع أي دعوى جنائية ضد المعتصم القذافي .
8 ـ ان قرار المحكمة بالسطو وتحويل أموال المعتصم القذافي غير مشروع وغير قانوني لانه يستند على طلب منح حكومة الارتزاق الإسلاميون تعويضا قضائيا بموجب قانون العقوبات الصادر في الخارج في نفس الوقت لا تستطيع المحاكم المحلية من حيث المبدأ تطبيق قوانين العقوبات الصادرة في دول أجنبية لمنح مثل هذا التعويض.
9 ـ ان قرار المحكمة بالسطو وتحويل اموال المعتصم القذافي غير مشروع وغير قانوني لان وصول مثل هذه الأموال إلى ايادي عناصر الشر والإرهاب ممثلة بحكومة الارتزاق لن يخدم ليبيا وإحلال السلام فيها وإنما سيكون بمثابة سلاح مالي مفخخ بيد الإسلاميون المتطرفين لإغراق ليبيا في مستنقع الإرهاب المتطرف الذي سيكون المسمار الأخطر الذي سيضرب نعش الأمن والاستقرار المتهالك في ليبيا ويهدد الأمن والاستقرار العربي والأفريقي والدولي.
لكن السؤال المطروح امام محكمة مالطا والعالم :
هل هذا ما تريده قرار المحكمة في مالطا بالسطو وتحويل أموال المعتصم القذافي لتمويل الإرهاب في ليبيا والعالم؟ ام لكم اجابة أخرى؟
باحث يمني في التنمية الديمقراطية والقانون الدولي *
عذراً التعليقات مغلقة