أربيل -قريش
كشفت رسالة دكتوراه في اختصاص الامن الوطني العراقي عن معالجات ممكنة لكنها إشكالية وصعبة لتحديات داخلية وخارجية تواجه الامن وتمتد الى تفاصيل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعامة.
وخلصت الدراسة التي نوقشت في جامعة صلاح الدين في أربيل مؤخرا تحت عنوان – الأمن الوطني بين التحديات الداخلية والخارجية) دراسة تحليلية- و تقدم بها الباحث نزهت حالي محمد ونال عنها درجة الدكتوراه بتفوق، الى انه الامن السيبراني بات عنصرا أساسيا في منظومة الحماية الامنية، وان المؤسسات الامنية تعتمد في نجاحها على قدرتها على الحيادية والخلاص من تبعات التأثير الطائفي. و أشرت الرسالة وقوع العراق في منخفض أمني بفعل عوامل كثيرة إقليمية ودولية فضلا عن تداعيات داخلية، اثّرت على المؤسسات الأمنية ولعل احد أسباب ذلك عدم الإفادة المناسبة من معطيات النظام الديمقراطي وأساليب الحكم الرشيد التي تعد ضمانة لترسيخ مفهوم الامن الوطني بلا منازع .
واشرف على الرسالة التي حظيت بمتابعة وتفاعل كبيرين على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الثلاثة الأخيرة،
الاستاذ الدكتور محمد حمدان مصالحه/ المشرف الخارجي، وهو استاذ في كلية العلوم السياسية بالجامعة الاردنية .
والاستاذ المساعد الدكتور نجدت صبري ئاكره يى/ مشرفا داخليا ، فيما ترأس لجنة المناقشة
الاستاذ الدكتور مسعود حميد اسماعيل رئيس قسم القانون في جامعة صلاح الدين، واشتملت عضوية اللجنة على
الاستاذ الدكتور علي عباس مراد/ المحاضر في جامعة بغداد
والأستاذ الدكتور علي حسين أحمد العكيدي/ المحاضر في جامعة النهرين، وهما كادران في كلية الدفاع الوطني سابقا،
والاستاذ الدكتور سردار قادر محي الدين/ من كلية العلوم السياسية بجامعة صلاح الدين
والاستاذ الدكتور منهل الهام عبدال/ عميد المعهد التقني في عقرة/ جامعة دهوك التقنية
ورأى الباحث نزهت حالي محمد في رسالته التي نوقشت في رحاب المركز الثقافي لجامعة صلاح الدين بأربيل عاصمة إقليمكردستان العراق ، ان
الأمن قضية مهمة في حياة الإنسان وفي الشؤون الداخلية لكل دولة وفي العلاقة بين الدول، من دون ذكر وفهم مصطلح الأمن، والمواضيع الأمنية في عالم السياسة، فمن المستحيل أن نفهم عالم السياسة بشكل صحيح.
فالأمن هو تلك الضرورة المهمة والحيوية، مثلما يقول المفكر أبراهام ماسلو، الأمن يأتي بعد الهواء والماء والشرب للإنسان. فكل إنسان وكل دولة في بعض المراحل والأوقات يواجهون حالات من فقدان الاستقرار والاضطراب الأمني، لذلك هم ملزمون بتأمين وتوفير حماية أمنهم.
إن فقدان الأمن لا يرتبط فقط بالفرد، والمجتمعات المتخلفة حصراً، بل المجتمعات أكثر تقدماً كلها عرضة لهذه التهديدات الأمنية لأن الأمن ليس حالة مطلقة وغير متغيرة، بل نسبية وتتغير.
عذراً التعليقات مغلقة