الظلم فجّر غضب العريف وقتل العقيد في العراق

البلد فيها قانون وفيها تسلسل المسؤولين والمسؤوليات في الجيش والشرطة على ضربين الاول :- من المافوق الى المادون وهو يخص اكثر ما يخص اصدار الاوامر والتعليمات من المافوق الى المادون اي من المسؤول الاعلى رتبة الى المسؤول الادنى رتبة والذي عليه تنفيذها وعند المخالفة من المادون كأن يكون اهمل في واجبه في تنفيذ الاوامر فانه يحق للمافوق معاقبته العقوبة التي تتناسب مع حجم مخالفته اما الضرب الثاني :- فهو تسلسل المسؤولية من المادون الى المافوق ومن ضمنها حق رفع شكوى من قبل المادون ضد المافوق اذا شعر بالظلم في العقوبة او اي سلوك فيه تعسف ضده من المافوق والذي يكون في الغالب برتبة ضابط ويحق له حسب التسلسل الاداري ان يصل بشكواه الى السيد الوزير في حالة عدم سماع شكواه او البت فيها من قبل المسؤولين الذين هم دون مقام الوزير وعليه فان العريف ارتكب جريمة مع سبق الاصرار والترصد بقتله للضابط واعتقد انه سيحال محكمة عسكرية واظن في انه سيحكم بالاعدام مع الحرمان من الحقوق التقاعدية لانه لم يلجأ الى الشكوى القانونية وانما لجا الى الاساليب الشخصية ولن يقبل منه اي عذر لان الضابط حتما اصدر له اوامر فلم ينفذها او اهمل في تنفيذها وقد انتشرت ظاهرة التمرد على الاوامر من قبل المادون في سلكي الجيش والشرطة في العراق الى اليوم بعد الاحتلال الامريكي وكذلك ظاهرة الاعتداء على الضباط حيث ان المراتب يعتبرونها نوع من الشجاعة والقدرة على معاندة الضباط ومشاكستهم بسبب جهلهم بسياق العمل العسكري واحيانا بسبب العدوانية التي تنطوي عليها سجية البعض منهم