بغداد – ابو زينب المحمداوي – خاص
افادت مصادر رسمية في بغداد ان قرارا صدر بعزل محمد الدليمي مدير بنك التجارة العراقي تي بي ال، بسبب سوء الادارة وملفات فساد فيما تشتد المنافسة يبين بلال الحمداني و الدكتورة خولة وعلي الغرابي على المنصب الشاغر .
من جهتها اكدت مصادر في رئاسة الوزراء العراقية لمراسل – قريش – ان الاجراءات في طريقها للانجاز من اجل جلب عدد من كبار المتهمين بالفساد في الحكومة العراقية السابقة تشمل وزير النفط احسان عبدالجبار والمستشار السياسي لمصطفى الكاظمي و رائد جوحي مدير مكتبه
وبحسب المصادر التي طلب تجنب ذكر اسمها وصفتها ، فقد تحصلت جهات تحقيقية على اتصالات مسجلة يمكن اعتبارها مثيرة بين عدد من المسؤولين السابقين والكاظمي بعد خروجهم من الحكومة ، ويتم الافادة منها في التحقيقات..
وقالت المصادر ان من المستحيل ان يتم التحقيق او استقدام الكاظمي للقضاء في هذه المرحلة لاسباب كثيرة نعتذر عن عدم ذكرها ، لكن في المستقبل كل شيء ربما يتغير .، لكن مساعديه ملفاتهم بيد القضاء وسيحال بعضها الى الانتربول.
واضافت المصادر ان المعلومات عن املاك واموال المتهمين في الخارج غير مكتملة بسبب تشعبها ونقلها الى اسماء زوجاتهم وابنائهم وبناتهم ، وان مكتبا دوليا في التحريات المالية باشر في تقديم خدماته من اجل استكمال التحقيق .
فيما قال مصدر شيعي مرتبط بحركة امل لمراسلة – قريش – في بيروت ، ان مسؤولين من الشيعة لديهم قصور في صور وصيدا ومختلف مناطق جنوب عنان فضلا عن الضاحية وبيروت، وان بعضهم يسعى لبيع املاكه لكن هناك صعوبات في استخراج العملة الصعبة من لبنان اليوم لذلك توقفت عمليات البيع .
فيما كشفت النائب عن كتلة الصادقون زهرة البجاري، يوم السبت، عن جهود حكومية لملاحقة فاسدين من أركان حكومة الكاظمي، عبر إصدار مذكرات اعتقال واسترداد للوزراء المتورطين بسرقة المال العام أبرزهم وزير النفط السابق .
وقالت البجاري بحسب بيان لها اليوم، إن هناك جهود وطنية كبيرة تبذل لاعتقال واسترداد الفاسدين من اعضاء حكومة الكاظمي، مبينة أن الجهات التنفيذية الحكومية بدأت بخطوات فعلية لذلك وهناك مذكرات قبض واسترداد بحق وزير النفط السابق.
واشارت البجاري الى ان حكومة السوداني تسير بخطوات جدية لمحاربة الفاسدين من رموز حكومة الكاظمي وان الجهات الرقابية التنفيذية باشرت بملفات فسـاد كبيرة قام بها عدد منهم حيث اكدت المصادر الموثوقة بصدور مذكرات قبض واستقدام وتجميد اموال بحق وزير النفط السابق المدعو احسان عبد الجبار وان الجهات المعنية رصدت مخالفات و فسـاد مالي واداري كبير واستغلال للمنصب واثراء فاحش قام به الوزير حين توليه المنصب .
ويحاول وزراء ونواب وسياسيو الاطار التنسيقي الحاكم القاء جميع تهم الفساد على الحكومة السابقة فيما تدل مؤشرات كثيرة على فساد اغلبية وزراء حكومة السوداني .
واضافت، ان وزير نفط حكومة الكاظمي مثل حقبة مهمة من الفساد والاثراء على المال العام حيث فتحت النائب البجاري عليه في هيئة النزاهة والادعاء العام 76 قضية بالوثائق منها عدد من القضايا صدر فيها القاء القبض وتجميد الاموال.
وبينت، ان عبد الجبار استغل مناصبه لتعيين عدد كبير من اخوته وابناء عمومته في مناصب مهمة في وزارة النفط اضافة الى تسجيل شركات بأسمائهم وأسماء زوجاتهم واجبار الوزارة على منح مشاريع ضخمة لها خلافا للقانون .
وتابعت البجاري، ان المصادر الرقابية أكدت وجود تضخم وثراء فاحش في الأموال لوزير النفط السابق ولديه في البصرة وبغداد عقارات مميزة تقدر بملايين الدولارات اضافة الى شراء 14 دار سكنية وفلل سكنية في مجمع سكني بالبصرة وبغداد فضلا عن شراء فلل في عدد من الدول منها الإمارات ولبنان وتركيا ولندن وجزر الكاريبي الأمر الذي دعا الجهات الرقابية في النزاهة والادعاء العام بإصدار أوامر تجميد الأموال واسترداد للهارب احسان عبد الجبار وعدد كبير من أقاربه .
عذراً التعليقات مغلقة