مضابط محاكمات “البعثيين” في ليبيا بين وثائق كتاب مثير

كتب : مازن الشيخ

في أحدث اصدار عن الأحزاب السياسية في ليبيا نشر الدكتور عمران بو رويس الشخصية القانونية الليبية المعروفة وثائق عن مضابط محاكمات البعثيين والقوميين العرب في العهدين الملكي والجماهيري نسبة الى الجماهيرية التي اضطلع بتأسيسها العقيد القذافي 

ويمكن القول ان هذه الوثائق مما تعد السيرة التاريخية لنشأة هذين التنظيمين ومراحل تطورهما فضلا عن الصورة التي قدمها الكاتب لمجمل الأحزاب والحركات السياسية والثقافية والنقابية ابان مرحلة الاستعمار وما بعدها 

ومما يثير الانتباه اعداد البعثيين الذين احيلوا الى المحاكمة في سنة 1961 حيث وصل الى 167 بعثيا كان من بينهم الدكتور سعدون حمادي الذي كان يعمل آنذاك مستشارا في بنك ليبيا المركزي وقد نصت لائحة الاتهام ضدهم بتنظيم حزب سياسي كانت الحكومة الليبية حظرت الأحزاب منذ 1952 والغتها ومنعت انشطتها.

وكان تنظيم حزب البعث العربي الاشتراكي شرع في تنظيم خلاياه منذ منتصف الخمسينات من خلال بعض الطلبة الليبيين الدارسين في القاهرة ومنهم عبد الله شرف الدين ومنصور الكيخيا وإبراهيم حافظ وعامر الدغيس وفريد حسين أشرف

وعثمان البيزنطي والدكتور عبد الحميد البابور والدكتور عبد الحميد الناجح حيث بدأوا في تشكيل الخلايا الأساسية من أنصار ورفاق بالاشتراك مع بعض المدرسين

القادمين لليبيا من الاردن وسوريا وفلسطين إضافة الى الدكتور سعدون حمادي من العراق حيث ضم التنظيم شبابا وشابات من مختلف مدن وقرى وواحات ليبيا انصهرت توجهاتهم بعقيدة وفكر الحزب ثقافة وسلوكا.

واستنادا الى مضابط محكمة جنايات طرابلس فأن الاحكام تراوحت ما بين سنتين الى سبع سنوات.

وافرجت المحكمة عن اخرين.

ويشير الباحث بورويس الى ان القضية نظرت آنذاك امام المحاكم العادية وليس القضاء الاستثنائي كما ان المتهمين المحكومين بالحيس خرجوا من السجن يوم انتهاء محكوميتهم.

اما عبد الله شرف الدين الذي صدرضده حكما بالحبس لمدة سنة واحدة وكان خارج ليبيا في مصر فعند صدور الحكم ضده رجع الى ليبيا وقدم نفسه الى الشرطة لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

اما قضية البعثيين الثانية في تموز 1983 والحكم الصادر فيها من ( الثورية الدائمة ) حيث حكمت بالإعدام شنقا حتى الموت على فريد حسين اشرف ومحمد الصادق رمضان هلال و مصطفى ارحومة سالم النويري وبعزل كلا من محمود عمر أبو عبيد وعبد الحميد يوسف البابور لمدة 8 سنوات والانذار النهائي لكل من محمد سليمان عبدالله الزليتي ورمضان عبد الله بو خيط ومحمد علي مهلهل ورمضان محمد عميش و بشير بو عجيلة  بن كورة وسالم امبارك السوسي واخلاء سبيل  كل من عبد المطلب عبد الله الشيباني الفودي وعبد العاطي الهادي علي صقر وإبراهيم احمد الجيلاني و محمد محمد عبد الله القماطي ورشاد أبو بكر فرج والهادي رمضان محمد اوحيات ومحمد على القاضي وعلي عبد الله ختريش وصالح السنوسي عبد السيد وعمر الهادي عمر شنشن وحسن محمد صالح الدرسي والمشيطي مصباح المشيطي حسن و حسين عبد الله مخلوف واحمد حسين ادم المنصوري .

( وأصدرت المحكمة الثورية الدائمة حكمها بمغالطات تاريخية لتبرير حكمها ………………..وكانت الجهات الأمنية قد القت القبض على الناشطين أعلاه منتصف 1980 بعد قيام النظام بقتل زملائهم  الرفاق الشهيد عامر الطاهر الدغيس  والشهيد محمد فرج حمي والشهيد حسين الصغير والقت بهم بالمعتقل بطرابلس و بعد التحقيقات احيلوا الى محكمة الجنايات بطرابلس  التي نظرت قضيتهم بحضور عدد من المحامين  من بينهم المرحوم أ. علي صدقي عبد القادر وقضت في جلسة الثالث من كانون الثاني 1982 ببراءتهم جميعا ومع ذلك بقوا رهن الاعتقال  ولم يفرج  عنهم الا في السابع من تموز 1983 وخلال تلك الفترة مثلوا مرة أخرى امام ما سمي  بالمحكمة الثورية الدائمة حيث أصدرت حكمها أعلاه ).

وعلى غرار المضابط التي نشرها الباحث القانوني بورويس عن البعثيين في ليبيا خص حركة القوميين العرب فرع ليبيا مضابط محاكمتهم سنة 1967 بتهمة حيازة كتب ومنشورات وبحوث بقصد ترويج مبادئ الحركة الممنوع حيازتها قانونا والتحريض على التظاهر والاضراب العام وعقد اجتماعات سرية لتبادل الآراء من اجل تغيير نظام الحكم.

كما القى الضوء على تيار اليسار الجديد والنقابات المهنية بعد ان تمعن بالخارطة السياسية والثقافية في ظروف الاحتلال الأجنبي والفترة الملكية التي اطاح بها انقلاب القذافي.

ويعد كتاب الذي صدر مؤخرا في ليبيا والموسوم (الأحزاب في ليبيا خلال القرن الأخير 1919 – 2022) مرجعا لا غنى عنه لمن يهتم بالساحة الليبية والمنعطفات التي مرت بها من خلال 424 صفحة تتوزع على عشرة فصول, إضافةً إلى المقدمة و التقويم و الأجزاء والخاتمة وتتخللها وثائق وصور حرص الباحث القانوني عمران بورويس على نشرها مما يضفي موضوعية على ما ورد بين دفتي الكتاب.