بغداد -أبو زينب المحمداوي
يحشد البرلمان العراقي من اجل ما سماه اكثر من نائب مواجهة المحاولة الجديدة لابتلاع العراق تحت ستار اتفاقات لم تأخذ الشرعية القانونية في العراق حتى الان ، ورأت مصادر نيابية ان زيارة امير الكويت الجديد امس الى السعودية حملت روح الشكوى للضغط على العراق في ملفات سيادية لا يوجد أي طرف عراقي يقبل التسامح بها . و
طالبت النائبة عالية نصيف، رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية بإصدار بيان استنكار للدعوة التي وجهتها السعودية إلى العراق للإلتزام باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، مؤكدةً أن السعودية من خلال هذه الدعوة أعلنت رسمياً تحالفها مع الكويت على قضية “باطلة” و”مرفوضة” قانونياً من أعلى سلطة قضائية في العراق.
وقالت نصيف الموصوفة بذراع نوري المالكي “رئيس الدولة العميقة” في العراق بحسب اجماع سياسي ، في بيان إن السعودية والكويت أصدرا بياناً مشتركاً في ختام زيارة أميرهم للمملكة مؤخراً، تضمن توجيه دعوة إلى العراق للالتزام بالاتفاقية التي تم الإعلان عن بطلانها من قبل المحكمة الاتحادية العراقية، ومن جانبنا لم نستغرب من هذا التملق السعودي للكويت والتدخل في هذه القضية التي فيها غبن كبير لحقوق الشعب العراقي، نظراً للمواقف السعودية السابقة واستعداد المملكة للاصطفاف إلى جانب أي جهة تعادي العراق، سواء كانت عربية أو غير عربية.
وبينت، إن هذا الموقف السعودي يجب ألا يمر بسهولة، وعلى رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية العراقية إصدار بيان استنكار شديد اللهجة، وتذكير الجامعة العربية بتجاوزات الكويت على أراضي ومياه العراق والتعويضات التعسفية التي حصلت عليها الكويت من العراق.
وكانت قبل ساعات، السعودية والكويت، قد دعتا العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 ابريل 2012م، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013م بعد مصادقتها من قبل كلا البلدين.
ودعا الجانبان في بيان مشترك، صدر في ختام زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للسعودية، إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.
كما أكد البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، حرص المملكة والكويت على تعزيز التعاون الدفاعي وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن البيان الذي جاء في ختام زيارة أجراها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للمملكة استقبله خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وأجرى خلالها مباحثات رسمية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وجاء في البيان المشترك:
“في الجانب الدفاعي والأمني، أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الدفاعي في جميع المجالات، وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة، وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين، وأكدا رغبتهما في تعزيز التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها: مكافحة الجرائم بكافة أشكالها، ومكافحة المخدرات، وأمن الحدود، ومحاربة التطرف والغلو، وخطاب الكراهية والإرهاب، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين”.
واضاف: “ورحب الجانبان بالتعاون القائم بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت في مجالات التقييس المختلفة من خلال برنامج التعاون الفني الموقع بينهما وتحت مظلة هيئة التقييس الخليجية”.
“وشدد الجانبان على أهمية التزام جمهورية العراق بسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها واحترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) الذي تم بموجبه تخطيط الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162”.
كما دعا الجانبان العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 ابريل 2012م، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013م بعد مصادقتها من قبل كلا البلدين، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013م، ورفض إلغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي لبروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008م وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014م، واللتان تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.
وأضاف البيان: “كما جدد الجانبان دعم قرار مجلس الامن رقم 2107 (2013) الذي يطلب من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن اطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وأهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وملف الممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني، من خلال استمرار إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر مستجدات هذين الملفين، والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) في هذا الشأن، عملاً بالفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2017 (2013)، ودعوة العراق والأمم المتحدة الى بذل أقصى الجهود للوصول الى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية”.
وأكد الجانبان على ما ورد في البيان الصادر بتاريخ 15 / 1 / 1445هـ المتضمن تأكيد المملكة العربية السعودية ودولة الكويت على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المقسومة، وجدد الجانبان دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر وفقاً لأحكام القانون الدولي.
عذراً التعليقات مغلقة