الرياض- قريش:
انتهى اجتماع الرياض الدولي بشأن سوريا فيما اجمع المشاركون على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا لكي يتقدم المساران السياسي الانتقالي والتنموي بعد اكثر من ثلاثة عشر عاما من حرب مدمرة. وبحث الاجتماع خطوات دعم الشعب السوري، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، ومساعدته في إعادة بناء سوريا دولةً عربيةً موحدةً مستقلةً آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهةٍ كانت.
وناقش المجتمعون دعم عملية انتقالية سورية تتمثل فيها القوى السياسية والاجتماعية، وتحفظ حقوق جميع السوريين، وبمشاركة مختلف مكونات الشعب، والعمل على معالجة أي تحديات أو مصادر للقلق لدى مختلف الأطراف عبر الحوار، وتقديم الدعم والنصح والمشورة بما يحترم استقلال بلاده وسيادتها، مؤكدين وقوفهم إلى جانب خياراته، واحترام إرادته.
واعطت الدول المشاركة اهمية لقنوات الدعم الانساني الدولي الى سوريا واعادة تأهيل مؤسساته ذات الصلة الدولية المالية والاقتصادية لكن ذلك ينبغي ان يتوافق مع تخفيف العقوبات ورفعها .
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن «معالجة أي تحديات أو مصادر للقلق تكون عبر الحوار، وتقديم الدعم والمشورة، بما يحترم استقلال سوريا وسيادتها، مع الأخذ في الاعتبار أن مستقبلها شأن سوري»، إيماناً من السعودية بأن السوريين هم الأحق بإدارة شؤونهم وتقرير مصيرهم وفق حوار داخلي يُفضي إلى الخروج من الأزمة في كامل منعطفاتها.
ومثل سوريا وزير خارجيتها في الادارة الجديدة اسعد الشيباني مع وفده ، الذي عقد لقاءات ثنائية عدة مع ممثلي الدول ومنهم وزيرة الخارجية الالمانية.
وعبّر ممثلو الدول المشاركة وبينها بريطانيا والمانيا والبحرين، ومصر، وفرنسا،، والعراق، وإيطاليا، والأردن، والكويت، ولبنان، وعمان، وقطر، وإسبانيا، وسوريا، وتركيا، والإمارات، وأميركا عن قلقهم بشأن توغل الاحتلال الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، ومحافظة القنيطرة، مؤكدين أهمية احترام وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها.
وجدّد وزير الخارجية السعودي بدوره، إدانة بلاده ورفضها هذا التوغل بوصفه احتلالاً وعدواناً ينتهك القانون الدولي واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بالانسحاب الفوري لقوات الاحتلال من الأراضي السورية المحتلة.
