بقلم المراقب السياسي
لندن–
منذ اذار2011 ، كان نظام الرئيس المنحرف الدمويّ بشار الأسد يفتك بالشعب السوري ، منطلقاً من قلع اظافر أطفال درعا، صعوداً بمسلسل الدموية والقتل والابادة والقصف بالكيمياوي، بمساعدة روسيا وايران وحزب الله ومرتزقة تحت غطاء المرجعية الشيعية بالعراق، وحين تحررت سوريا في الثامن من كانون الأول2024، كان السوريون قد دفعوا أثماناً باهظة لم يدفع مثلها قبلهم شعب في التاريخ الحديث في مقارعة ظلم طاغية ورث الحكم من ابيه الذي اختط مسار القمع والدم في سوريا منذ العام 1970 في اقل تقدير .
حصيلة وضع سوريا اليوم، انهيارات في كل شيء، فالرئيس هرب بمئات الملايين التي مصدرها تجارة المخدرات، والخزينة في ظل حكمه المنهار كانت تعتمد الضرائب التعسفية التي تطاول المهاجرين السوريين في تجديد جوازاتهم وهويات أبنائهم أو في خلال عودتهم للزيارات العائلية أو تسوية وضع الخدمة العسكرية، فضلا عن الابتزاز الذي يثري الطبقة الفاسدة من الضباط والمسؤولين.
بعد ذلك، نرى هناك منزعجين من صراحة ووضوح احمد الشرع رئيس إدارة سوريا حاليا بشأن الحاجة الى فترة انتقالية قد تمتد الى أربع سنوات قبل انجاز الانتخابات العامة. هناك مَن يريد أن يستثمر في الأوقات الحرجة والانتقالية الصعبة لكي يشيع حالة ارتدادية من عدم الاستقرار لصالح فلول العصابة الدموية الطائفية المنهزمة والتي لا تزال تخفي السلاح والأموال لاستخدامها في الخراب.
إنّ سوريا لو انتظرت أربعة وخمسين عاماً ، أي بمقدار المدة الزمنية ذاتها التي حكمت خلالها عصابة الأسد الشاذة ، في فترة انتقالية لبناء ما جرى هدمه وتدميره وإعادة المهاجرين لعيش كريم يليق ببلد له إمكانات عظيمة، لربّما ما كان ذلك كافياً، وذلك لجسامة التدمير الذي لحق بسوريا.
من الانصاف، ومن مصلحة استقرار سوريا والمنطقة، ولأجل تلبية كل المطالب الدولية المثارة اليوم، هو أن تمتد الفترة الانتقالية الى وقت غير محدد حتى إحلال الاستقرار، ولو استغرقت افتراضاً خمسة عقود من البناء والتنمية والسلام، تحت قيادة موحدة يضطلع بها الشرع أو من يلتف حوله السوريون ،من خلال حكومة لاحقة وهيئات إدارية وتنفيذية واسعة التمثيل ونظيفة من درن النظام الطائفي السابق.
هناك توجه نادر وواع وسريع نحو التحرر من اساليب عمل الثورة نحو صيغ الدولة المستقرة، وسنجد سوريا اخرى تماما في المنظار العربي والاقليمي والدولي قريباً.
