بغداد -قريش -خاص
كشف مصدر دبلوماسي في بغداد لصحيفة “قريش” عن واحدة من أبرز مظاهر الصراع الدائر في وزارة الخارجية العراقية، والتي أصبحت مع مرور الوقت محط قلق ودلالة على انهيار مهني ودبلوماسي.
وتعود اغلب المشكلات الى تأسيسات خاطئة في الخارجية بلغت ذروتها مع تولي ابراهيم الجعفري المنصب.
ووفق المصادر، فان الصراع لا يقتصر على منافسات بين كبار المسؤولين فقط، بل يتعدى ذلك إلى تأثيرات ملموسة على الموظفين الصغار الذين يدفعون ثمن هذه المعارك الداخلية.
بحسب المصدر الدبلوماسي المطلع، فإن الاحتكاك والتنافس بين وكلاء الوزارة يشهد أحيانًا تطورًا نحو طابع طائفي، بحيث يُصاغ الصراع بما يتناسب مع المصالح الخاصة لكل طرف.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الخلافات لا تقتصر على أصحاب المناصب العليا فقط، بل تؤثر بشكل كبير على العاملين في الدوائر المختلفة، الذين يجدون أنفسهم ضحايا لتلك التفاعلات المصلحية والطائفية.
وأفادت المصادر بأن هذا الصراع بين كبار المسؤولين في الوزارة قد تحول إلى موضوع للسخرية بالنسبة للموظفين الصغار، اذ باتوا يلاحظون بوضوح حجم التنافس الذي يسيطر على الدوائر المعنية.
في حين أشارت المصادر إلى أن وزير الخارجية نفسه لا يتخذ أي إجراءات حاسمة لمعالجة هذه النزاعات، بل يبدو أنه يفضل تبني نظرية “وكفى بالزمن حلال المشاكل” في محاولاته للتعامل مع الوضع القائم.
في اطار سياسة تسكين الخلافات الكردية المتبعة لحل ملفات عالقة تخص النفط والموازنة.
يُذكر أن هذه المعارك لم تكن حديثة العهد في الوزارة، حيث سبقتها العديد من المواجهات السابقة. وأحد أبرز هذه النزاعات كان على خلفية نتائج الدورة الدبلوماسية الـ28 التي أُديرت بواسطة معهد الخدمة الخارجية، الذي يعد جزءًا من وكالة التخطيط السياسي، وهي وكالة يديرها الوكيل الشيعي هـ. العلوي.
في المقابل، كانت هناك وكالة الدائرة الإدارية التي يشرف عليها الوكيل السني أ. الدليمي.
هذه المواجهة كان ضحيتها، عميد المعهد الذي لا ذنب له سوى تنفيذ الأوامر الإدارية الصادرة، ما يعكس حجم التصادمات التي شهدتها أروقة الوزارة.
هذا الصراع المستمر يعكس بشكل جلي الأوضاع الصعبة التي تمر بها وزارة الخارجية العراقية في ظل التوترات السياسية والطائفية المتصاعدة، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على سير العمل الدبلوماسي، إضافة إلى التأثير السلبي على صورة الوزارة أمام الرأي العام المحلي والدولي.
وذكر المصدر ان التطورات في سوريا تدفع الاطار التنسيقي الشيعي الحاكم لكي يكون منصب الخارجية من حصته ، في حين لا يزال الفيتو الشيعي قائما على تولي شخصية عربية سُنية المنصب .
