علي او عمو
كاتب من المغرب
خاضت فئة المتقاعدين بالمغرب يوم الأحد 5 يناير 2024 وقفة احتجاجية التي نظمتها هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب. و قد عرفت هذه الوقفة أمام مقرّ البرمان بالرباط مشاركةً واسعة من المتقاعدين و المتقاعدات المُنضوين تحت لواء الهيئة رافعين شعارات تعبّر عن مطالبهم التي تتجلّى في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وعلى رأسها الزيادة في معاشاتِهم الهزيلة وإنصافهم و تقدير جهودهم التي أفنوْا زهرة عمرهم في خِدمة بلدهم طوال سنوات عملهم كموظّفين، . كما طالبوا الحكومة باعتماد المنظومة التقاعدية المتحركة…
كما قام المحتجون بالتنديد بسياسة التهميش التي تمارسها الحكومة في حقِّهم و إقصائهم العمْد خلال الحوارات الاجتماعية المراطونية التي أجرَتْها الحكومة مع “النقابات” . ودعت الهيئة في بلاغها الصحفي إلى دمج المتقاعدين في البرامج الاجتماعية والثقافية والترفيهية و منحهم امتيازات في الخدمات العامة..
و قد عبَّرَ المتقاعدون خلال الوقفة عن رفضهم للظروف الصعبة التي يواجِهونَها في غياب التعامُل الجادّ مع المراسلات والمذكرات التي تَمَّ تقديمها للأطراف الحكومية المعنية التي صمّت آذانها عن مطالبهم المشروعة.
و قد قال عبد الإله الصغير، الكاتب العام لهيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، “أن الشكل الاحتجاجي يأتي دفاعا على تحسين وضعية المتقاعدين، واحتجاجا على استثناء معاشات المتقاعدين من أي زيادة منذ 25 سنة”..
و أضاف الصغير أن “المتقاعدين استنفدوا صبرهم، وخاصة بعد انسداد قنوات التواصل واللاتجاوب للحكومات المتعاقبة مع مطالبهم المشروعة “، و أشار إلى “أن الوقفة الاحتجاجية جاءت لتسليط الضوء على الوضعية المزرية للمتقاعدين وذوي الحقوق من أجل إعادة النظر وتحيين القوانين المجحفة في حقهم “…
•تجدُر الإشارة إلى أنّ الموظّف يقضي أكثر من ثلاثين سنةً من العمل الدّؤُوب و الجادّ خدمةً لوطنه، و بعد إنهائه لعمله و إحالته على التقاعُد، يُصبِح من المَنسيّين، حيث لا توليه الحكومات المغربية المُتعاقِبة أيّ اهتمام يُذكر في الوقت الذي تَرتَفع فيه أسعار جميع الموادّ الضروريّة للحياة، مِمّا ينتج عنه عدم مواكبة راتب المتقاعد للظروف المعيشيّة الصعبة…
أصبح من الضروري و المُلِحّ أن تُراعيَ الحكومة الحالية لحال فئة المتقاعدين المزرية بالرفع الفوري لِمعاشاتهم الضئيلة، و بعد ذلك تلجأ إلى وضع سلّم متحرّك لرواتبهم، و بذلك تقطع مع الحوارات الاجتماعية التضليليّة العبثيّة التي تسعى من ورائها إلى ربْح الوقت و المُماطلة لا أقلّ و لا أكثر..
لقد صرّح أكثر من مسؤول في الحكومة بأنّ صناديق التقاعد متجهة نحو الإفلاس، و هذا هُراء و ليس له أيّ أساس من الصحة، لأنّ هذه التصريحات تحتاج إلى أدلّة دامغة و ليس كلاماً في الهواء دون أيّ بُرهان يُثبِتُ ذلك، ينبغي للحكومة أنْ تَفتَح تحقيقاً في هذا الإفلاس الذي يدّعيه هؤلاء بتشكيل لجنة مستقلّة تخوض في هذا الشأن، تُسائل فيه اللجنة جميع المسؤولين عن إدارة هذه الصناديق، و لنفرض جدلاً أن هذه الصناديق قد أُفلست، فلا بدّ من الكشف عن المُتسبّب في إفلاسها، فالمُتقاعد بريء من هذا العجز المالي، فمنذ الشروع في عمله كَموظَّف أو أجير و هو يدفع قسطاً من راتبه إلى الصندوق إلى حين إحالتِه على التقاعُد، لذلك فإنّ المسؤولين عن العجز المالي الحاصل في هذه الصناديق هم المسؤولون عن تدبيرها…
