قريش:
تعهد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأحد، بإعادة الممارسة الديمقراطية في “ثوبها الجديد”، وذلك في أعقاب حل مجلس الأمة وتعطيل بعض مواد الدستور.
وقال الشيخ مشعل في كلمة وجّهها الشيخ مشعل إلى الشعب الكويتي بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، : “مما أثلج الصدر وأفرح النفس وأسعد الخاطر ردود الأفعال التي صدرت من أهل الكويت الأوفياء المخلصين تجاه ما اتخذناه من قرارات إصلاحية، حيث أيدوها خلال استقبالنا لهم ولقاءاتنا بهم”.
وأضاف أن “تعطيل بعض مواد الدستور إنما كان لعلاج مرض عضال أصاب جسم الممارسة الديمقراطية فأهلكها، وسيتم إعادة هذه الممارسة في ثوبها الجديد بإذن الله تعالى”.
ولم يحدد الامير موعدا واضحا في حين قالت بعض الديوانيات ان الامير يحاول امتصاص اللغط والسخط الذي تراكم بشكل كبير فضلا عن محاولة تدارك تقارير عدد من السفارات الغربية بشأن الوضع الداخلي الكويتي ، كما يتزامن التصريح مع محاولة جهات امريكية فتح ملف تكاليف تحرير الكويت من غزو صدام حسين العام 1991
وفي مايو/ أيار 2024، قال الشيخ مشعل، في كلمة متلفزة: “أمرنا بحلّ مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، تتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية”.
ولفت آنذاك إلى مرور الدولة الخليجية بـ”أوقات صعبة كان لها انعكاساتها على جميع الأصعدة، مما خلق واقعا سلبيا”.
وشدد على أنه “لن يسمح بأن تُستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة، لأن مصالح أهل الكويت أمانة ويجب صونها وحمايتها”.
وتتعلق مواد الدستور التي تم تعطيلها بعمل مجلس الأمة ودوره في إصدار القوانين والمصادقة على الاتفاقيات، ويتولى الأمير ومجلس الوزراء اختصاصات المجلس.
ولم تكن خطوة حل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور مفاجئة لكثيرين، خصوصا بعد تأخر تشكيل حكومة جديدة وتصاعد التوتر بين أعضاء المجلس والحكومة، حسب مراقبين.
وانتخبت الكويت برلمانا جديدا في أبريل/ نيسان 2024، ليكون الأول في عهد أمير البلاد الحالي الذي تولى السلطة ديسمبر/ كانون الأول 2023، وبعدها استقالت حكومة محمد صباح السالم الصباح كخطوة دستورية بعد الانتخابات.
ثم عيَّن أمير الكويت أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيسا جديدا لمجلس الوزراء، وطلب منه تشكيل حكومة، لكنه لم يتمكن من تشكيلها، قبل أن يصدر الأمير قرار حل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور.
ويعد إعلان أمير الكويت تعليق العمل ببعض مواد الدستور هو التعليق الثالث في تاريخ الحياة السياسية بالكويت.
والكويت معروفة بكثرة عمليات ايقاف البرلمان وتغيير الحكومات سبق أن تم اتخاذ إجراء مشابه لأول مرة عام 1976، خلال فترة حكم الشيخ صباح السالم الصباح، ومرة أخرى عام 1986 خلال حكم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.
