علي اوعمو
كاتب من المغرب
يجب على السلطات المغربيّة إعادة النظر في مسألة (الجهويّة المتقدّمة) من إخلال خلق نوع من التوازُن بين جهات المغرب، بحيثُ تصبح جميع الجهات متساويّة في التنميّة الاقتصاديّة و الاجتماعيّة و غيرهما، فهناك جهات تتمتّع بالعناية و الاهتمام من قِبل الدولة و هناك جهات، للأسَف، تعرف تهميشاً في معظم المجالات و لا تحظى باهتمامات السلطات، لا من حيثُ التعليم و لا من حيث الصحة و لا من حيث البُنى التحتيّة و كذا التشغيل، فالجهات التي طالَها التهميش تُعاني من البطالة الفاحشة و انعدام الشّغل و نقص حادّ في المستشفيات المتخصِّصة و الأليات الطبّيّة الحديثة و الطواقم الطبيّة بالإضافة إلى شبه انعدام للمدارس خاصّة في العالم القرويّ و كذا عدم وجود شركات لتشغيل أبناء هذه الجهات..
يجب على السلطات المغربيّة تقليص عدد الجهات و العمل على إيجاد عدالة بينها من حيث التنميّة المستَدامة و في كلّ المجالات و الميادين و القطع مع مَقولَة (المغرب النافع و المغرب غير النافع)، لكون ما يُعتبَر في نظر أصحاب هذه المَقولة (المغرب غير النافع) هو في حقيقة الأمر هو المغرب النافع، و بكلّ امتياز، فمنه تُستخرَج المَعادن المختلفة و المتنوِّعة و منه تهاجِر اليد العاملة الكُفْأة إلى ما يُسمّى (المغرب النافع)، نظراً لِعدم توفُّر هذه المناطق على معامل و لا مصانع تُشغِّل أبناءَها للحيلولة دون اضطِرارِهم لِلهجرة إلى المُدن الكبرى التي تندرج في إطار المُدن المَحظوظة في المغرب، دون إغفال قلّة الجامعات و المعاهد و المدارس العليا في هذه المناطق مِمّا يدفع الطلبة إلى الهجرة إلى المدن الكبرى بعد حصولهم على البكالوريا.. أما انعدام المَشافي المُتخصّصة في هذه المناطق المُهمّشة فيجعل مواطني هذه الجهات الهشّة إلى نقل مرضاهُم إلى المشافي العموميّة أو الخصوصيّة في المدن الكبرى مثل الرباط و الدار البيضاء و فاس و مراكش و غيرها من المدن المنضوية تحت لواء (المغرب النافع)، أماّ فيما يتعلّق بالبُنى التحتيّة فهذه الجهات تفتقر إلى طرق سيارة بين مدنها و كذا الطرق المُعبَّدة في معظم قراها و مداشرها التي تعاني من عزلةٍ تامّة خصوصاً في فصل الشتاء الذي تعرف فيه تساقطات مطريّة و ثلوج تمنع الساكنة من التنقّل إلى المدن لقضاء حاجياتهم الضروريّة ….
