الكويت -قريش :
صدر حكم قضائي من محكمة التمييز الجزائية في الكويت، اليوم، بحبس وزير سابق سنتين مع الشغل والنفاذ بعد إدانته بجريمة الكسب غير المشروع وتقديم إقرار ذمة ناقص، كما قضت بعزله وتغريمه.
وينص القرار القضائي على حرمان مبارك الحريص من تولي أي وظيفة عامة، وتغريمه 500 ألف دينار (1.6 مليون دولار).
ولا يوجد برلمان في الكويت منذ تعطيله بقرار اميري.
وتقول اوساط ديوانيات في الكويت وحولي ذات صلة قبلية ان الوزير كبش فداء لقضايا اكبر لاتزال طي الكتمان لارتباطها بمحظورات.
وأُسند للحريص بصفته «حينما كان وزير شؤون الخدمات ووزير شؤون مجلس الأمة» بأنه طلب لنفسه عطية لاستعمال نفوذ حقيقي لدى سلطة عامة وهي بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة للحصول على قرار بتغيير النشاط الممارس في منطقة توسعة صناعية الجهراء والصليبية من نشاط صناعي حرفي إلى نشاط تجاري خدمي. فتم له ذلك في قسيمتين دون سواه وبغير الحصول على موافقة المجلس البلدي من شركة مقابل 50 ألف دينار، وقاما ببيع القسيمتين مقابل 780 ألف دينار، فترتب على ذلك منفعة له وللشركة بارتفاع سعر المتر بعد تغيير النشاط، وارتكب جريمة كسب غير مشروع وجريمة التزوير.
وكانت محكمة الوزراء الكويتية قد قضت في 8 يوليو (تموز) 2024 بحبس الوزير السابق مبارك الحريص 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 400 ألف دينار
