بغداد -ابو زينب المحمداوي د- خاص:
يبدو ان الاوضاع تتجه للانفجار وكشف المزيد من الاوراق المستترة في اكثر القضايا حساسية حول مصير حدود العراق مع الكويت ، فقد
أثار قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بإبطال اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله عام 2023، جدلاً سياسياً حاداً جديدا، تصاعدت وتيرته خلال جلسة تشاورية لمجلس النواب العراقي بعد الطعن من قبل رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق على قرارها الذي أبطل تصديق الاتفاقية.
وتصاعد الاستياء الشعبي والبرلماني، بعدما تأكد أن نائب رئيس مجلس النواب العراقي، محسن علي اكبر الملقب حديثا بـ المندلاوي أمر بقطع الصوت عن بيان النائب عامر عبد الجبار رئيس لأنه كشف عن تورط رئيس الوزراء وبالأدلة الرسمية في عرقلة تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبدالله.
وعلى اثر ذلك تحولت الجلسة إلى ساحة شجار واستنكار، انتهت برفعها وسط أصوات مرتفعة.
وتُوجّه الاتهامات الى السوداني بأنه يسعى للتنازل عن حقوق العراق في خور عبد الله، الممر المائي الاستراتيجي الواقع بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، بهدف تعزيز فرصه لولاية ثانية.
وأكد النائب سعود الساعدي، الذي يقود حراكاً برلمانياً معارضاً، أن هذه الخطوة تنتهك الدستور وتتجاهل قرار المحكمة الذي استند إلى مخالفة تصويت البرلمان عام 2013 للمادة 61 من الدستور، التي تشترط أغلبية الثلثين للمصادقة على الاتفاقيات الدولية.
على الجانب الآخر، أبدى مسؤولون كويتيون الارتياح من موقف السوداني، وفق مصادر، فيما حاولت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان في 16 أبريل 2025، اظهار موقف دبلوماسي، معتبرة أن الطعن العراقي على اتفاقية خور عبد الله “شأن داخلي”، مؤكدة التزامها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993، الذي يقسم المياه مناصفة بين البلدين.
وسلّمت الكويت مذكرة احتجاج رسمية لسفير العراق في سبتمبر 2023، واصفة حكم المحكمة العراقية بأنه يحمل “مغالطات تاريخية”. كما دعا رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح إلى معالجة الآثار السلبية لهذا القرار، وحظي بدعم دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.
وأضاف الجدل حول الاتفاقية زخماً لاتهامات بالفساد.
وترددت أنباء عن دفع رشى بملايين الدولارات لسياسيين عراقيين لدعم الموقف الكويتي، وهو ما أشار إليه تقرير العام 2018.
وطالبت أصوات برلمانية، بقيادة النائبة عالية نصيف في ديسمبر 2024، بالكشف عن ملابسات هذه المدفوعات، مع دعوات لإعادة ترسيم الحدود وتأكيد السيادة العراقية على الخور.
ويبقى خور عبد الله، الذي يضم ميناء أم قصر ومشروع ميناء الفاو الكبير، رمزاً للتوترات التاريخية بين البلدين.
وأكد وجهاء البصرة في يناير 2025 ضرورة تعديل الاتفاقية لضمان مصالح العراق، وسط مخاوف من تأثير ميناء مبارك الكويتي على التجارة العراقية.
ومع استمرار الخلاف، يتوقع مراقبون تصعيداً دبلوماسياً سوف يعيد فتح ملف ترسيم الحدود البحرية.
