الرباط – قريش :
اطلق محمد السادس ملك المغرب اشارة رسم السياسة الجديدة للادارات العمومية وازالة الترهل الذي اثقل كواهلها عشرين عاما في الاقل ، فيما يجري ترقب أن تظهر لائحة تعيينات جديدة في صفوف مديرين “كبار” يقودون مؤسسات عمومية، لم يفلحوا في السير بها قدما نحو تحقيق النجاحات والانتصارات، قبل حلول 2021.
وقالت مصادر حكومية على صلة بملف التحديث الادارية ان المسألة ستستغرق وقتا ولن تكون سهلة لاسيما ان هناك اوضاعا استثنائية بسبب فيروس كورونا لكن القطار وضع على السكة وانطلق بغض النظر عن سرعته.
في غضون الاجواء يبرز التساؤل الاقوى ،
ما الهدف من الاتفاقية التي خوّلها مجلس النواب في مسؤولية تدبير نظام معاشات البرلمانيين لفائدة صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط؟
ماهي الإجراءات التي عليها اتفق رئيس مجلس النواب ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية للشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا.
في هذا الاطار علم أن اجتماع عقده رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أمس الأربعاء، مع رئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية بحضور بعض المسؤولين عن صندوق الإيداع والتدبير.
من جهته اوضح مجلس النواب في بلاغ أنه “من روح النقاش الوطني الذي عرفه موضوع معاشات أعضاء مجلس النواب سواء بين مكونات المجلس المختلفة أو داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المطبوعة بالواقعية والرغبة في طي ملف المعاشات، اتفق رئيس المجلس ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية على الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية”.
وأضاف المصدر ذاته أن رئيس المجلس أكد، في بداية الاجتماع، على أهمية هذا اللقاء التواصلي مع مكونات المؤسسة التشريعية للاطلاع على آخر المعطيات المتعلقة بتدبير ملف المعاشات، والذي عرف عجزا حقيقيا منذ سنة 2017، توقفت على إثره عملية صرف المعاشات.
كما استحضر رئيس المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، حسب المصدر ذاته، كافة المراحل التي صاحبت مناقشة هذا الملف، والتي طبعتها على الدوام غيرة وطنية مطبوعة بروح الالتزام بأداء الواجب الوطني الذي تمليه الرسالة الملقاة على عاتقهم، مؤكدين على ضرورة صياغة قرار نهائي يحظى بإجماع ممثلي الأمة.
وابرز المصدر المذكور أن مسؤولو تدبير النظام، قدموا عرضا مفصلا حول نظام المعاشات الخاصة بأعضاء مجلس النواب، تضمن استعراضا للإطار القانوني المنظم له ومضامين بنود الاتفاقية التي خول مجلس النواب من خلالها، مسؤولية تدبير هذا النظام لفائدة صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط.
كما قدم المسؤولون معطيات حول طبيعة النظام وموارده ومصاريفه وبنيته التقنية، فضلا عن أهم مؤشرات النظام الديمغرافية والمالية، وقدموا كذلك العناصر المتعلقة بالوضعية الحالية، مبرزين الاختلال الحاصل بين موارده ونفقاته.
واستنادا إلى معلومات وردت في تقرير المؤسسات العمومية، الذي من المنتظر أن يفرد له مشروع قانون المالية الجديد، الذي حظي بالمصادقة عليه في مجلس وزاري، قبل إحالته في الآجال القانونية على البرلمان، حيزا مهما، تفيد أن العديد منها غارق في الديون، وسوء الحكامة المالية، والتدبير الإداري السيئ، وهدر المال العام في مشاريع فاشلة من قبل بعض المديرين العامين، الذين عمروا طويلا في مناصبهم، دون تحقيق النتائج المروجة، ضمنهم من قضى 10 سنوات في المنصب، أبرزهم بدر الكانوني.
بحسب صحيفة “الصباح” فقد نجح محمد بنشعبون، بمساعدة مقربين منه، لهم دراية واسعة في مجال المالية العمومية، في اكتشاف أورام الفساد، التي تعانيها جل المؤسسات العمومية، التي باتت تنهك أموال الشعب، ومن الصعب إسعافها، طالما استمرت بعض الأسماء على رأسها.
ويأتي المكتب الوطني للماء والكهرباء في مقدمة المؤسسات العمومية، التي سيطالها التغيير، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية، والمكتب الوطني للمطارات، و صندوق التجهيز الجماعي، والوكالة الوطنية للموانئ، وصندوق الإيداع والتدبير، والخطوط الملكية المغربية، والقرض الفلاحي للمغرب، ومؤسسة العمران.
وسجلت المعطيات المالية للمؤسسات نفسها، تراجعا في العائدات المالية خلال 2020، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وتزامنا مع الزلزال المتوقع أن يضرب العديد من الأسماء المعروفة في المؤسسات العمومية، فإن أصواتا ارتفعت منتقدة تضخم أجور مديريها، مقابل مردودية ضعيفة.
عذراً التعليقات مغلقة