قريش:
بات وشيكا صدور قانون الإيجارات الجديد في دبي، قريباً، حيث تم التوافق على كل البنود التي طرحتها دائرة الاملاك والاراضي، ومنها تثبيت القيمة الايجارية لمدة ثلاث سنوات لكل العقود الإيجارية.
وقال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، أن «القانون الجديد ينص على أنه لا يجوز للمالك زيادة البدل الإيجاري للعقارات السكنية قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد بين المالك والمستأجر».
وأضاف أن «القانون جاهز، ويتم العمل على اللوائح الخاصة به، بعد الاتفاق على كل البنود المقدمة من دائرة الأراضي والأملاك، ومركز فض المنازعات الإيجارية، ومنها البنود التي تعالج الثغرات في القانون السابق، مثل جواز اللجوء إلى قاضي التنفيذ في حال عدم دفع المستأجر للإيجار».
وأشار مجرن بحسب الامارات اليوم إلى أن القانون الجديد يوازن بين حقوق كل الأطراف، المستأجر والمالك، فهناك بنود تضمن حق المستأجر، وبنود أخرى تضمن حق المالك، ومنها جواز اللجوء إلى قاضي التنفيذ في حال عدم دفع المستأجر للإيجار.
ولفت بن مجرن، إلى أن تثبيت القيمة الإيجارية في دبي لثلاث سنوات من شأنه أن يحفز ويشجع الاستثمارات في الإمارة، ويزيد نسبة الإشغال لعقارات دبي، باعتبار أن القطاع الإيجاري يمثل النسبة الغالبة في السوق العقارية.
وأضاف أن «هذا القانون سيساعد في استقرار المستأجرين في دبي، لأنه يقدم بديلاً جيداً لهم، بعيداً عن التنقل السنوي بحثاً عن العقارات الأقل كلفة، إضافة إلى الزيادات السنوية في القيم الإيجارية، كما هي الحال حالياً».
وأوضح أن «النظام معمول به في العديد من دول العالم، وعدد من إمارات الدولة، والهدف من ورائه تحقيق الاستقرار للعائلات، والشركات التي ترغب في وضع خطط مستقبلية على المدى المتوسط»، مؤكداً أن الاستقرار من أهم ثمرات تثبيت القيمة الإيجارية.
عذراً التعليقات مغلقة