جبار عبد الزهرة
كاتب من العراق
قائمة الفتح التي يقودها هادي العامري اتهمت على لسان النائب حسن سالم بعض الكتل السياسية وتحديدا قائمة (سائرون) التي يتزعمها مقتدى الصدر بانها تقف وراء رفض اعادة صرف الدولار الى السعر السابق بانهم يتآمرون على الشعب وانهم مصاصو دماء الشعب فرفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي او بالحقيقة وهذا ما قراته في وسائل الاعلام ، تخفيض قيمة صرف الدينار العراقي الى 8ر21% مقابل الدولار الامريكي ادى الى رفع السعر (الى الضعف) لكل المواد الغذائية والحاجات والاجهزة الكهربائية والمواد الاخرى التي يحتاجها المواطن العراقي في حياته اليومية والعامة .فعلى سبيل المثال كان سعر قنينة زيت الطعام سعة لتر واحد (الف دينار ونصف) واليوم اصبح سعرها (3000) آلاف دينارا عراقيا .
وهذا يلحق ضررا فادحا بمقتضيات المستوى المعيشي للمواطن العراقي والذي هو بالاصل يعاني من التدني الشديد في الدخل الشهري للمواطن العراقي والاسرة الذي ينعكس مستواه على القدرة الشرائية للمواطن والاسرة العراقية بسبب عدم اهتمام الحكومة العراقية بالمصلحة العامة وتوجيه جل اهتمامها نحو مصالحها على مستوى الاحزاب والكتل وطواقم الرئاسات الثلاث، لذلك يتهمها الشعب بالفساد وتبديد الاموال العامة على مقاصدها ويطالب برحيلها مع محاسبة الفاسدين وقتلة المتظاهرين والمتظاهرات .
ان حقيقة حجة الكتل السياسية التي تطالب بعدم اعادة سعر صرف الدولار الى سابق عهده بانه يصب في مجرى مصلحة دولة جارة للعراق ويريدون بذلك ايران هي حجة مرفوضة يستغلونها لتبرير رغباتهم ومساعيهم لالحاق الضرر بالشعب كما اسلفنا الذي رفضهم ومعاقبته على عدم قبوله سياساتهم العسكرية والمالية والاقتصادية وسوء ادارة البلاد . كما ن المواطن العراقي يرفض سعي وزارة المالية الى تثبيت الزيادة في سعر صرف الدولار في الموازنة العامة ليصبح ( 1450) دينار مقابل سعر صرف الدولار الواحد بدعوى معالجة العجز المالي والذي جذره الاصلي هو الرواتب الضخمة لطواقم الرئاسات الثلاث والمخصصات والمكافات المالية الكبيرة والخيالية احيانا التي يخصون بها انفسهم ،هي السبب الجوهري ومن الامثلة على ذلك والمعروف على مستوى العالم ان راتب عضو البرلمان العراقي يعادل (عشرة ) اضعاف راتب رئيس الولايات المتحدة الامريكية ومنه ايضا وهو دليل آخر على تبديد المال العام من قبل الحكومة العراقية وعدم احترامها لحق الشعب فيه هو تخصيص راتب تقاعدي لرئيس الجمهورية ( 50) مليون دينار عراقي رغم ان منصبه منصبا رمزيا ليس غير .
ان العراقيين مطالبون اليوم بتجديد المظاهرات والاحتجاجات ضد القرارات التعسفية والتي تنوي الحكومة اعتمادها ومنها تثبيت سعر صرف الدولار (1450) دينارا عراقيا في الموازنة الحالية والجارية مناقشتها من قبل البرلمان العراقي .
انهم هم الضحية ولا بد لهم من مقاومة الاجراءات التعسفية التي تتبناها الحكومة بشكل يضر بمصلحة الشعب والتي يطالب بعض كتلها وهي كتلة الصدر باعتمادها رغم علمه بما تحمل من كوارث واضرار للشعب العراقي لان الشعب رفض تدخل مقتدى الصدر بمظاهراتهم ورفضوا الانصياع له ويبدو ان مطالبة التيار الصدري بعدم اعادة الدولار الى قيمته صرفه السابقة اشبه ما يكون استغلال الموقع الحكومي للانتقام من جمهور المتظاهرين والشعب الذي يقف خلفهم يدعمهم
عذراً التعليقات مغلقة