بغداد – باريس – قريش
طالب وزير العدل العراقى، سالار عبد الستار محمد، الأربعاء، السلطات الفرنسية، برفع الحجز عن مبالغ مالية عائدة للحكومة العراقية محجوزة لدى الحكومة الفرنسية. وكان البنك المركزي الفرنسي مسؤولا عن الاموال العراقية في فترة الحصار ، ولا توجد معلومات دقيقة عن كميتها .
وذكر بيان لوزارة العدل، أن “سالار بحث خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع السفير الفرنسى لدى العراق برونو أوبير، والقنصل لوك سبيبروك، والوفد المرافق لهما، علاقات التعاون بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها”.
وأكد وزير العدل، بحسب البيان، أن “العراق يسعى إلى فتح آفاق جديدة من التعاون المشترك، ولا سيما فى إمكانيه توقيع مذكرة تفاهم أو تعاون في المجال القانوني وتبادل الخبرات بين وزارتى العدل العراقية والفرنسية فى المستقبل القريب”.
ويرجح ان تكون الاموال المحجوزة عائدة الى النظام العراقي السابق، وتخشى باريس اعادتها بسبب استشراء الفساد في العراق، وقال مصدر فرنسي امس انه ربما على باريس استشارة واشنطن فيما اذا كانت الاموال ستذهب الى البنك الامريكي الفيدرالي الذي يتسلم اموال العراق من النفط ويضخها له لاحقاً .
وأوضح الوزير أنه “ناقش مع الجانب الفرنسى إطلاق مبالغ مالية عائدة للحكومة العراقية محجوزة لدى الحكومة الفرنسية، وأنه طالب السلطات الفرنسية برفع الحجز عن هذه الأموال وإعادتها، علمًا بأن هناك قرارًا صادرًا من مجلس الأمن الدولى بإطلاق هذه المبالغ”.
وتساءل مراقبون عن علاقة وزارة العدل بالمطالبة بأموال العراق وليس وزارة الخارجية مثلاً .
عذراً التعليقات مغلقة