قريش:
دخلت السعودية هذا العام السباق المباشر نحو قطع المراحل للوصول الى خطة رؤية ٢٠٣٠ التي تبناها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وتعوّل المملكة التي لا تزال تواجه تحديات اقتصادية والحرب التي تخوضها في اليمن على الاستثمارات الخاصة وإعادة تأهيل دور القطاع الخاص. وبحسب مصادر مالية في المملكة فإنَّ الخطة طموحة بما يفوق قابلية الإمكانات السعودية الذاتية على تنفيذها في عدد من القطاعات. وقالت المصادر المطلعة لمراسل – قريش – ان المملكة لا تزال غير مسيطرة على الهدر بموارد التنمية البشرية وان الكفاءات السعودية من حملة الشهادات العائدين من الخارج لايزالون بعيدين عن مواقع قيادية في القطاع الخاص من الممكن ان يسهلوا الاندماج مع العام. فضلا عن خريجي الجامعات السعودية الذين لا يخضعون الى خطة توزيع في الاختصاصات تنسجم مع رؤية ٢٠٣٠ حتى الان فيما الوقت يتقدم بسرعة.
وقالت المصادر ان السعودية
تحتاج الى مراجعة صندوق الاستثمار السيادي وإعادة جدولة الأهمية والاولويات بما يتوافق مع حركة الاقتصاد بعد الجائحة، ولفتت الى ان هذا المفصل الحيوي كانت ولايزال في مستوى الخطط لما قبل ان يقع اقتصاد العالم تحت ازمة فيروس كورونا وان الرياض مدعوة لفتح ملف صندوقها السيادي ، وسط معلومات محدودة تشير الى ان هناك إمكانية لزيادة نسبة الأرباح بما يتجاوز السبعة بالمائة في حال حدوث المراجعة العليا للصندوق .
وشككت المصادر في امكانية ان يلعب القطاع الخاص دورا قياديا بما يتلاءم مع خطة الرؤية الا بعد قرارات اصلاحية جديدة تتخذها الدولة لتأهيل القطاع الخاص لهذا المهمة .
ولفتت المصادر ان القيادة السياسية يجب ان تراجع التداخل بين نفوذ اسماء معينة نافذة ومشاريع اقتصادية مهمة.
وقال وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، إن بلاده تتطلع إلى الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة وتمويل البنية التحتية والخدمات الصحية وشبكات النقل في المدن، والمباني المدرسية وخدمات المطارات ومحطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي من خلال الشراكات.
جاء ذلك خلال افتتاحه، ووزير الاقتصاد والمالية الإيطالي دانييل فرانكو، المؤتمر المالي الاستثماري الذي انعقد تحت عنوان “حوار مستثمري البنية التحتية لمجموعة العشرين: التمويل المستدام للبنية التحتية من أجل الانتعاش الاقتصادي”، بحضور عدد من وزراء مالية مجموعة العشرين والمنظمات الدولية والإقليمية وممثلين عن القطاع الخاص من كبار المستثمرين ومديري الأصول.
وأكد الجدعان في كلمته الافتتاحية للمؤتمر أن البنية التحتية تلعب دوراً مهماً في تعزيز الأنشطة الاقتصادية، وتدعم الإنتاجية بشكل أساسي، وتوفر أساساً قوياً لنمو قوي وشامل ومستدام، لافتاً الانتباه إلى أن تمويل التنمية المستدامة والبنية التحتية النوعية يُعد من الاهتمامات المستمرة لمجموعة العشرين، وأن فجوة تمويل البنية التحتية تتطلب بذل المزيد من الجهود.
وأشار الجدعان إلى أن مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية قامت بإعداد “تقرير مجموعة العشرين بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول التعاون مع المستثمرين المؤسسيين ومديري الأصول في البنية التحتية
كما، تطرق وزير المالية إلى جهود الرياض، مبيناً أن المملكة أعلنت مؤخراً عن خطة خصخصة تتضمن تحديد 160 مشروعاً في 16 قطاعاً، تشمل مبيعات الأصول والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وقال: هدفنا هو تأمين نحو 55 مليار دولار أمريكي من خطة الخصخصة، منها 16.5 مليار دولار أمريكي على شكل شراكات بين القطاعين العام والخاص. وأضاف: نتطلع إلى الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة وتمويل البنية التحتية والخدمات الصحية وشبكات النقل في المدن، والمباني المدرسية وخدمات المطارات ومحطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي من خلال هذه الشراكات، وذلك لضمان التنفيذ بشكل أفضل وأكثر فاعلية من حيث التكلفة والكفاءة بما يقلل من استخدام المواد والطاقة مع توفير المنتجات والخدمات المحسنة لصالح المواطنين والعالم أجمع.
من جهة ثانية دشن المركز الوطني لإدارة الدين تحت رعاية وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز هويته الجديدة وشعاره الرسمي.
وتضمن الحفل إطلاق البوابة الإلكترونية للمركز لتكون على الرابطwww.ndmc.gov.sa إضافة إلى حساباته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي (تويتر – لينكدان – يوتيوب) بالمعرف(@SaudiNDMC).
وبهذه المناسبة قال وزير المالية رئيس مجلس المركز، إن هذا المركز أحد الجهات الوطنية الداعمة لبرامج رؤية المملكة 2030، وأحد أكثر مراكز الدين تطوراً ونجاحاً في المنطقة بإنجازاته غير المسبوقة على صعيد سوق الدين الدولي ومساهماته الفاعلة في سوق الدين المحلي، وبالإضافة إلى دوره في تأمين احتياجات المملكة من التمويل وفق مستهدفات السياسة المالية واستراتيجية الدين العام، فهو يساهم بشكل كبير فيتحقق سياسة مالية مستدامة وتحقيق الاستدامة المالية العامة، مما يعكس ثبات القوة الاقتصادية والمالية للمملكة، مؤكداً معاليه أن الهوية الجديدة للمركـز الوطنـي لإدارة الديـن ستساعد بشكل ملحوظ بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز وتوطيد وبناء علاقات استراتيجية مع المستثمرين في مختلف دول العالم.
وتأتي الهوية الجديدة للمركز الوطني لإدارة الدين تجسيداً لاستراتيجية المركز الطموحة، حيث تستمد دوافعها من رؤية المملكة 2030، لتترجم في مجملها التطلعات الوطنية الطموحة نحو مستقبل مالي أفضل على المدى القصير والمتوسط والبعيد مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للمملكة،
عذراً التعليقات مغلقة