قريش:
أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، القانون رقم (6) لسنة 2021 بشأن نظام انتخاب مجلس الشورى، والقانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى. بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) التي اوردت أن أمير البلاد أصدر أيضاً المرسوم رقم (37 ) لسنة 2021 بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها، ونص المرسوم على أن تحدد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها، وأن ينتخب عضو واحد عن كل دائرة انتخابية.
وفي ضوء هذه المراسيم، تستكمل قطر أبرز الخطوات للانتخابات التي ستجرى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ويحظر ترشح الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي الجهات العسكرية بكل صنوفهم وفروعهم من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي المركزي.
وسبق أن أصدر الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، قراراً ينص على تشكيل اللجنة الإشرافية واللجان التنفيذية المعنية بانتخابات مجلس الشورى، ويحدد اختصاصاتها، في إطار استعدادات الوزارة لإجراء الانتخابات.
وركزت الشروط الانتخابية على منع التمويل الخارجي للمرشحين ومراقبة الاموال المصروفة من مصادر داخلية بحيث لا تتجاوز مليوني ريال قطري
وأوضحت “الداخلية” القطرية في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر “أن هذا القرار يأتي في إطار استعدادات وزارة الداخلية المكثفة لإجراء انتخابات مجلس الشورى في دورته الأولى”.
وتُشكل اللجنة الإشرافية المعنية بانتخابات مجلس الشورى لعام 2021 برئاسة اللواء ماجد إبراهيم الخليفي مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية، والعميد سالم صقر المريخي، مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة نائباً للرئيس، وعضوية رؤساء اللجان التنفيذية المنبثقة منها.
وتختص اللجنة الإشرافية حسب القرار الصادر باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمناسبة للاستعداد لانتخابات الشورى بما في ذلك الإشراف على حسن سير العملية الانتخابية، وتوفير الاحتياجات اللازمة لمختلف أعمال اللجان التنفيذية المنبثقة عنها، وهي (القانونية والأمنية والفنية والإعلامية ولجنة الإمداد والتجهيز).
وأكد اللواء ماجد إبراهيم الخليفي رئيس اللجنة الإشرافية المعنية بانتخابات مجلس الشورى أنه وبناء على توجيهات وزير الداخلية فقد باشرت اللجنة الإشرافية وفور صدور قرار تشكيلها مهامها بشكل مكثف لمناقشة خطط العمل المطلوبة وفقاً لاختصاصات ومهام لجانها التنفيذية.
وباشرت اللجان المعنية بوضع خطط وبرامج عملها توافقاً مع الاختصاصات المقررة للجان الناخبين والمرشحين ولجان الانتخاب وبمراعاة مراحل العملية الانتخابية التي تبدأ بقيد الناخبين، وإعلان الكشوف الأولية لهم، ثم تقديم الاعتراضات. ومن ثم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، حيث تعقبها مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين، ثم يوم الصمت الانتخابي السابق ليوم الانتخاب المحدد له يوم واحد.
أكد القانون النافذ على فرض التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية، بما في ذلك احترام أحكام الدستور، والمحافظة على الوحدة الوطنية، وصيانة أمن المجتمع، وعدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، أو الإساءة إلى المرشح الآخر أو غيره، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل.
عذراً التعليقات مغلقة