بيروت- قريش:
كونها التجربة الأولى من نوعها في دولة قطر، فإنّ اللغط والجدل والخلاف حولها كبير في مجتمع صغير ، هذا ما قاله أستاذ جامعي قطري تحدث لمراسلة ( قريش) في بيروت ، وأضاف مفضلا عدم ذكر اسمه ان البدايات الصحيحة والجديدة تكون دائما صعبة ، وان المصطادين بالماء العكر يتربصون بتجربة قطر بعد ان عجزوا عن إقامة تجارب وطنية ديمقراطية في بلدانهم ، ولنا امثلة في الدول العربية المحيطة. ونقل الأستاذ الجامعي في حديثه عن مصدر مهم في الحكومة القطرية لم يُسمه، انّ أي تعديل لن يتم قبل ان تمر تجربة الدورة الأولى من انتخابات مجلس الشورى ، لكن هناك احتمالات بمراجعة التجربة بعد سنوات.
وكان قانون انتخابات مجلس الشورى الصادر عن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قبل أيام انتقادات متفاوتة بعضها اتسم بالحدة لدى المواطنين، وهي في النهاية أول انتخابات تشريعية مقرر إجراؤها في الدولة ذات الثروة الغازية العظيمة في أكتوبر المقبل بحسب تأكيد جديد من رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الذي أكد أيضا عزم قيادة بلاده على أن تتم انتخابات مجلس الشورى وفق إجراءات نزيهة وشفافة
فيما احالت وزارة الداخلية القطرية 7 أشخاص إلى النيابة العامة، بعد قيامهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في “نشر أخبار غير صحيحة، وإثارة النعرات العنصرية والقبلية”.
لكن من الصعب الجزم انها كانت تصرفات غير عفوية.
ورصدت معلومات توصلت بها – قريش – ان خلايا الكترونية في مدن خليجية وأخرى في بيروت تحركت لبث هاشتاكات مغرضة، تفاعل معها بعض القطريين المتحمسين بحسن نية فيما اتضح انها محاولة للتأثير على الرأي العام داخل قطر وصنع تيار معارض للانتخابات.
ولا توجد انتخابات نيابية او تشريعية ذات ثقل في الخليج سوى سوى تجارب متعثرة في الكويت وبعدها في البحرين مع قيام الملكية، ولكنها انتكست بعد انتفاضة الشيعة.
وفي السعودية يعين الملك مجلس الشورى. اما الانتخابات البلدية فهي شائعة في الخليج ولا قيمة لها في السياسة والتشريع
وجاء في بيان على حساب الداخلية في “تويتر”: “بعد وقوف الجهات المعنية على المحتوى المنشور في حساباتهم وارتباطه بموضوع الاتهام، تمت إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الخصوص”.
وأكدت الداخلية القطرية في بيانها “عدم تهاونها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتبنى خطابا عنصريا يستهدف تهديد أمن المجتمع واستقراره وسلمه الاجتماعي”.
فيما نقلت مصادر اجتماعية عن مرشحين لمجلس الشورى في مجالسهم الخاصة استغرابهم من العقوبات الصارمة الموضوعة من الحكومة ضد المخالفين في شروط الدعاية الانتخابية وتمويلها والتي تصل الى خمس سنوات سجناً وغرامات تصل الى عشرة ملايين درهم قطري .
لكن الخلاف الحقيقي هو في تحديد اصل الناخب واصل المرشح بالنسب القطري الخالص ، وهو الذي وجدت فيه قبائل أساسية وذات نفوذ قوي منها قبيلة مرة الأشهر في الجزيرة العربية على مدى قرون ، استبعادا لها، بسبب ما يدخل في خانة الولادات خارج قطر والتسجيل المدني للنفوس .
وهذا القانون الجديد، جاء في نقاط محددة صارمة التحديد منها :
“- يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية.
– يستثني من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية، وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر.
– يتعين أن يكون المرشح جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية”.
وشرط أن يكون المرشح جنسيته الأصلية قطرية، أثار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي مقطع فيديو تداولته العديد من الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، توجه المحامي هزاع المري إلى أمير قطر قائلا: “أنشدك أن تنجد نفسك وشعبك من فتنة عظيمة.. لن نعيش كالأنعام نأكل ونشرب وأمرنا بيد غيرنا.. وسنطالب بحقوقنا حتى لو كتب الموت لنا في السجون”.
واتسمت لغة المحامي بروح المعارضة القوية لسياسات جارية في قطر وبدا متشنجا ومنفعلا خارج السياقات ذات الصفة القانونية، واكتسب تسليط الضوء على تلك اللهجة أهميته من، كون المحامي يتحدث من داخل قطر ولم يكن في السابق معارضا سياسيا . ويرى بعض المراقبين ان الدوحة استعجلت في اخراج قانون الانتخ ابات من استشارات وافية، على الصعيد القبلي خاصة، كون قطر دولة ذات نسيج اجتماعي قبلي .
من جانبها، ردت على كلام هذا المحامي القطري الغاضب ، الشيخة، مريم آل ثاني، إحدى أفراد الأسرة الحاكمة بقطر، على حسابها في “تويتر” قائلة له: “معركتك القانونية تكسبها بالقانون! والقانون له أبوابه! نحن لسنا في غابة!”.
وأضافت: “وقبل القانون، هناك حق عام يجب ألا تتجاوزه، وهو أن تتحدث للعامة بأدب، وأن تتحدث مع رأس الدولة وحماة وطنها بأدب! هذا إن كنت تريد أن تكسب قضيتك وتكسب تأييد شعبي”بذكاء”!”
وحذر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء ووزير خارجية قطر السابق من محاولات زعزعة الاستقرار في بلاده وتحويل نقاش عام حول ملاحظات بشأن قانون الانتخاب وشحن الأجواء بين أبناء الشعب.
وجاء التصريح تفاعلا مع جدل دائر في قطر حول قانون الانتخابات الذي اعتبرته قبيلة “آل مرة” في قطر أنه يقصيها، حيث أطلق ناشطون “هاشتاغ”: “#ال_مره_هل_قطر_قبل_الحكومه”، معتبرين أن “القبيلة وجدت في قطر قبل الحكومة”.وفي العام 2003، صوت القطريون عبر استفتاء عام على أول دستور دائم لهذه الدولة الخليجية.
ومجلس الشورى هو الهيئة التشريعية، ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء، مثل مشروعات القوانين، والسياسة العامة للدولة، وميزانيات المشروعات الرئيسية، بحيث يقدم توصيات بشأنها ، لكن صلاحياته وتوصياته قد تصطدم بالارادة الاميرية التي تعلو فوق كل القوانين..
عذراً التعليقات مغلقة