تعويضات كويتية واجبة الدفع الى العراق.. ملف قانوني في طريقه للمحاكم الدولية

الكويت- بغداد – قريش:

بدأت عملية تحشيد برلماني في الكويت ضد زيارة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الى الكويت، ويقود العملية النائب عبدالكريم الكندري ومجموعة من ذوي النفس المعادي لاصلاح العلاقات مع العراق بعد مرور ٣١ سنة على ضم الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين الكويت واعتبارها المحافظة التاسعة عشرة لبلاده.

وشدد النائب الكندري على أن أي تنازل عن التعويضات التي أقرتها الأمم المتحدة على العراق لمصلحة الكويت سيتحمل مسؤوليته رئيس الحكومة التي تدعي حكومته عجز الميزانية.

فيما قال ناشطون عراقيون في جمعية -الحقوق الضائعة- في بغداد، انهم يسعون لاحصاء نسبة التعويضات الوهمية والمبالغ بها التي دفعها العراق للكويت والمقيمين به

واشار الناشطون الى ان الكويت لم تأخذ بالاعتبار تغير النظام السياسي للعراق وانه لايعنيها نظام صدام الزائل وانما الايغال في ايذاء العراقيين الذين يعيشون ظروفا صعبة.

وقال مقرر الجمعية ابو جهاد الظالمي ان الجمعية اعدت ملفا ستخاطب به محاكم دولية، عن التعويضات الواجب دفعها من قبل الكويت الى العراق بسبب دورها في الاحتلال الامريكي للعراق، حيث انطلقت القوات الامريكية والبريطانية من شمال الكويت لاحتلال البصرة بعون كامل من الكويت ، فيما تبين باقرار بريطاني قانوني موثق، زيف ادعاءات اسلحة الدمار الشامل التي كانت قد بررت احتلال العراق ، وان الدول المتورطة يقع عليها دفع تعويضات وفي مقدمتها الكويت .

وقدرت الجمعية ان التعويضات التي سيتضمنها نص الدعوى بمائة وخمسين مليار دولار في الجانب الكويتي فقط .

واستبعد الظالمي ان يجرؤ الكاظمي على اثارة التعويضات التي يستحقها العراق ، كونه كان ضمن الطاقم الذي جاء مع الامريكان لاحتلال بلده العراق ، وختم مقرر الجمعية الى ان الحق العراقي لن يضيع ابداً .

وقال الكندري إنه وجه سؤالاً برلمانياً في تاريخ 14 مارس الماضي عن صحة المعلومات التي تفيد بأن العراق يسعى لإسقاط التعويضات المتبقية عليه لصالح الكويت والتي تقدر بمليارين وكانت الإجابة بالنفي.