جبار عبدالزهرة
كاتب عراقي
كثيرة هي الظواهر السلبية التي لا تعد ولا تحصى والتي تنتشر هذه الايام بين اوساط المجمتع العراقي بشكل مخيف ومرعب وذلك لما تحمل من مخاطر جمة وماحقة بين ثناياها على حاضر ومستقبل اهل البلاد ومن بين اهمها واكثرها خطرا على مكونات المجتمع العراقي دون استثناء هي ظاهرة هروب المحكومين من الاحكام القضائية الصادرة بحقهم وفق القانون بازاء ما ارتكيوه من عمل فيه مخالفة للقانون وكذلك هروب المطلوبين للقانون باوامر القاء القبض (امر الاحضار الاجباري ) امام القضاء 0
لقد بات هؤلاء يشكلون طبقة اجتماعية شاذة تعشعش وتتغلغل في نسيج المجتمع العراقي وتنشر فيه كانتشار النارفي الهشيم ومن بين اسباب تعاضمها واتساعها هي ضعف اوغياب المتابعة القانونية لهؤلاء من قبل الجهات الامنية والشرطية المسؤولة عن تنفيذ اوامر القبض والتحري الدقيق عن اماكن تواجد المحكومين الهاربين الذين يقيمون في مناطق سكنية معروفة ويهيئون في دورهم ما يساعدهم على مقاومة الاجهزة الامنية عند بحثها عنهم للامساك بهم ومن بين وسائلهم التي لا تعد ولا تحصى في هذا الخصوص هي ربط كلاب شرسة في داخل دورهم لتنبيههم بنباحها وكذلك لمهاجمة رجال الاجهزة الامنية عند مداهمتهم لبيوتهم لتتوفر لهم فرصة تمكنهم من الافلات من ايدي الشرطة وكذلك وضع كامرات مراقبة حولها لتساعدهم في رصد اية حركة قريبة من الدار للاجهزة الامنية ليتمكنوا من الفرار قبل المداهمة اضافة الى اقتناء عدة سيارات للتنقل بها مع تغيير المظهر والهندام بشكل دائم وصل الى حد اجراء عمليات جراحية لتغيير ملامح الوجه وكذلك حمل العديد من الهويات وباسماء مختلفة ليتخلص بها عند المرور بالسيطرات ومفارز التفتيش 0
ولا تفوتني الاشارة الى ان البعض منهم يمارس التهديد ضد افراد الاجهزة الامنية اذا ما حاول القاء القبض عليه بتلفيق اية تهمة له او لواحد من افراد اسرته، وقد اخبرني احد افراد الشرطة ان احد الذين يتاجرون بالمخدرات عندما القت القبض عليه مفرزة من رجال الشرطة اتهم الضابط الذي كان يقود المفرزة بانه كان شريكه في هذا العمل 0
ولا يفوتني كذلك ان اشير الى ان البعض من هؤلاء المطلوبين للقانون يستغل الصفة الغالبة على المجتمع العراقي وهي ( الصفة العشائرية ) فيقصد داراحد رجال الامن او الشرطة ويكتب على الجدار او على باب الدار (( مطلوب عشائريا )) وهذه العبارة تحمل نوع من التهديد بقوة العشيرة لتخويف المنتسب الامن او الشرطة هذا او ذلك من اجل صرف النظرعن القيام بمتابعته وكذلك لتخويف المواطن بعدم الادلاء بمعلومات عنه الى الاجهزة الامنية 0
ويتبدى لي ان استهتار هؤلاء بالقانون ياتي من ضعف المتابعة التنفيذية لهم وعدم تطبيق فاعلية الاجراءات والضوابط القانونية بحقهم من قبل القائمين على التنفيذ للاسباب التي بينتها اعلاه وعدم وجود مراقبة دقيقة لتحركاتهم وتحركات افراد اسرهم فانه يكفي احد المحكومين او المطلوبين للقانون في اقصي ما يقوم به للتواري عن المتابعة والمراقبة ان يقوم بتغيير محل سكناه لكي يعيش بمامن من سطوة القانون وتطبيقه وينضاف الى ذلك امور اخرى لا اريد ان اتوسع بذكرها وهي تتعلق بالنزاهة وعدم خيانة الواجب القانوني المقدس اذكر منها قيام احد رجال الامن او الشرطة بالاتصال بالمحكوم او المطلوب للقانون كان يكون احد اقاربه او معارفه ليحذره بان هناك مفرزة امنية ستقوم بمداهمة مكان تواجده وعليه بمغادرة هذا المكان 0
ولعله مطلوب مني مخاطبة الجهات العليا في السلطة والمسؤولة عن تحقيق الامن والاستقرار في البلاد وحماية المواطن من هؤلاء العابثين ان اطالبها بمتابعة اجهزتها الامنية في اطار تادية الواجبات المكلفة بها وتشجيع الذين يتفانون في اداء واجباتهم ومحاسبة المقصرين منهم 0
كذلك اطلب اليها تجريد المحكومين والمطلوبين للقانون من الوسائل المساعدة لهم والتي ذكرتها آنفا وهي :-
1- منع احدهم من ربط الكلاب الشرسة في محل سكناه 0
2- منعه من وضع كامرات المراقبة حول داره 0
3- حجز سيارته او سياراته لمنعه من التنقل 0
4- نشر وباستمرارصور حديثة له في الاماكن العامة ومنها دوائر الدولة ومؤسساتها وكذلك في السيطرات الامنية لتعريف المواطنين به والحصول على مساعدتهم في الوصول اليه 0
5- مراقبته واسرته في استخدام اجهزة الاتصال اومنعهم من ذلك وحجب مواقع التواصل الاجتماعي عنهم اذا استدعى الامر ذلك 0
6- مراقبة تحركات افراد عائلته واقاربه دون اشعارهم بذلك حتى ولو من الدرجة الثالثة لمعرفة مكانه منهم بغية الوصول اليه 0
عذراً التعليقات مغلقة