بغداد – قريش
أمر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء ٢٠ ايلول ، بتوقيف مسؤول أمني وسط العراق، على خلفية ظهور امرأة عراقية، اعترف زوجها قبل شهرين في مقطع فيديو أمني بإحراق جثتها.
في دليل حي على فساد اجهزة التحقيق والنظام القضائي في البلاد الغارقة بفساد من جهة وبسلطة المليشيات من جهة اخرى .
وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن رئيس الوزراء “وجّه بفتح تحقيق فوري في توجيه اتهام لأحد المواطنين بمحافظة بابل، بجريمة لم يتضح ارتكابها أو وقوعها، وإيقاف مسؤول معني بمكافحة الإجرام في الواقعة”.
وقرر “إحالة جميع المسؤولين في الواقعة إلى التحقيق (..)، وإعادة حقوق الضحية، وتعويضه عما واجهه من تجاوزات وانتهاكات أثناء التحقيق”، وفق البيان.
وتعود الواقعة إلى شهر يوليو/ تموز الماضي، عقب ظهور مقطع فيديو أمني لشاب يعترف بقتل زوجته وحرق جثته، بحضور مسؤولين أمنيين.
قبل أن يتبين لاحقا أن اختفاء الزوجة مرتبط بخلافات أسرية، وأنها حية، وأن الزوج “أجبر على هذا الاعتراف من جانب جهات التحقيق”، وفق إعلام محلي.
والإثنين، أطلق سراح الزوج، بحسب ما أورده إعلام محلي، دون أن يوضح سبب عدم ظهور الزوجة وقت اعتراف زوجها أو غيابها طيلة هذه المدة.
فيما قالت شرطة بابل في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الثلاثاء، إنها تحقق مع “الضابط القائم بالتحقيق مع الرجل المتهم بقتل زوجته”.
وأثار ظهور الزوجة، وإطلاق سراح الزوج، ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، واتهم الكثيرون السلطات العراقية بـ”سوء معاملة المتهمين والحصول على اعترافات تحت التعذيب”.
قبل أن تسارع الحكومة والشرطة المحلية في بابل إلى إصدار بيانين منفصلين، أعلنتا خلالها المباشرة بالتحقيق في الواقعة والكشف عن ملابساتها ومزاعم التعذيب، وهو تبرير اعتادت السلطات اعلانه من دون اية نتيجة يلمسها المواطن. او الضحية..
جبارعبدالزهرالعبودي من العراق منذ 3 سنوات
انا كاتب هذا التعليق على ما جاء في هذا الموضوع خصوصا في ما يتعلق بفساد اجهزة التحقيق والنظام القضائي وعلى ما ذكر قبل سنتين وفي عيد رمضان جاءنا زوج احدى بناتي وهو شرطي بصحبتها واطفالها لزيارتنا في العيد وفي ظهيرة اليوم التالي جاء لياخذها مع اطفالها فرفضت الذهاب معه لانه يضربها ويشتمها و قررت رفع شكوى ضده لدى شرطة العنف الاسري وقد حاولت انا وامها ان نثنيها عن ذلك واقناعها بالعودة مع زوجها فلم نفلح وفي صباح اليوم الثالث جاءني تبليغ من الشرطة انا وثلاثة من اولادي الذين كانوا معي في غرفة الضيوف عند دخوله الى دارنا وعند ذهابنا الى مركز الشرطة تبين ان زوج ابنتي اقام شكوى ضدنا بالاعتداء عليه ضربا وسبا ونحن لم نفعل 0
لقد قمت حينها في نشر القضية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام طلبا للمساعدة الحكومية وكانت حجتي نحن في دارنا وهو الذي قصدنا ففتحنا له باب الدار واستقبلناه بحفاوة وتكريم ولم نمسسه بسوء ولا ادري كيف اقتنعت اجهزة التحقيق والقضاء بشكواه دون شهود ودون ادلة علما بان القاضي امر بحبسي مع اولادي واطلاق سراحنا بكفالة وهنا عرفت واقتنعت حسب رايي ان هذه حالة من حالات فساد اجهزة التحقيق والقضاء او وجود ثغرات في قانون التحقيق الجنائي العراقي وقانون اصول المحاكمات الجزائية 0
وقد تحملت واولادي وزر ما حصل لنا ، ان لم يكن في القانون العراقي ما يسمح بها وان كان موجود ما يسمح بها قانونيا فلماذا ؟؟ لم يامر القاضي بفتح تحقيق دقيق فيها ويامر باخضاع الشخص المشتكي لجهاز فحص الكذب بعد انكارنا واتياننا بشهود على اننا لم نعتد عليه