أربع حقائب وزارية لحزب الاستقلال العتيد هل كانت منصفة ؟ وأين غاب كوادر وصقور الحزب من حصاد حقائب معتبرة؟
الرباط – قريش
اعتبرت تقارير إعلامية دولية أن خسارة إسلاميي المغرب في الانتخابات التشريعية في الثامن من سبتمبر/ أيلول 2021 نكسة جديدة للإسلاميين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من جهتها تطرقت صحيفة “نيويورك تايمز” إلى هذا الإخفاق معتبرة أنه “هزيمة آخر حكومات الإسلاميين في المنطقة .” وفي تدوينة على صفحتة الرسمية بالفيسبوك قال نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال ، ووزير التجهيز والماء في حكومة الائتلاف الثلاثي الذي يقوده رجل الأعمال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار :
“نال حزب الاستقلال الثقة المولوية السامية وتحمل مسؤولية تدبير عدد من القطاعات الحكومية المرتبطة بالإنعاش الاقتصادي والإنصاف الاجتماعي، وهو ما ينسجم مع الأولويات التي طالما شدد عليها في برنامجه الانتخابي.
اليوم، المغرب أمام تحديات ورهانات تتعلق بمواجهة تداعيات الأزمة على الاقتصاد الوطني، والشروع في تفعيل النموذج التنموي الجديد، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وإطلاق أوراش التشغيل لفائدة الشباب، وخاصة التفعيل الأمثل للورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
ونرجو دائما أن نكون عند حسن ظن جلالة الملك والثقة الشعبية التي حظي بها الحزب، وذلك لخدمة الوطن والمواطنات والمواطنين. “
على صعيد آخر ، يذكر أن الحكومة الجديدة بالمغرب تشكلت من حزبي التجمع والأصالة المعاصرة اللذين يعتبران مقربين من القصر ويصنفان ضمن الصف الليبرالي، وحزب الاستقلال الذي يصنف ضمن وسط اليمين، إضافة إلى الوزارات السيادية التي تتولاها شخصيات غير منتمية لأحزاب.
على الحقائق الوزارية التي وزعت على أحزاب الاتئلاف الحكومي ، ولماذا بعض كوادر وصقور حزب الاستقلال العتيد غاضبون إما لاستبعادهم من الاستوزار او لسبب حصول على أربع حقائب وزارية فقط .
ويضم الائتلاف الثلاثي حزب التجمع الوطني للأحرار و حزب الأصالة والمعاصرة ، وحزب الاستقلال
وظفر حزب “التجمع الوطني للأحرار”، ست حقائب وزارية، بالإضافة إلى منصب رئيس الحكومة.
وآلت لحزب رئيس الحكومة وزارات، الاقتصاد والمالية، الصحة، والفلاحة والصيد البحري، والوزارة المكلفة بالميزانية.
فضلا عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الذي هو الناطق باسم الحكومة.
وأسندت إلى الأصالة والمعاصرة، سبعة مقاعد وزارية، هي العدل، والتعمير والإسكان، والشباب والثقافة والاتصال، والتعليم العالي والبحث العلمي، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى.
بالإضافة إلى وزارتي الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وآلت لحزب “الاستقلال”، أربعة مقاعد وزارية، وهي وزارات، التجهيز والماء، والصناعة والتجارة، والنقل واللوجيستيك، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وأسندت إلى الوزراء التكنوقراط (المستقلون)، سبعة مناصب وزارية.
احتفظ 5 وزراء في حكومة سعد الدين العثماني المنتهية ولايتها بمناصبهم الحكومية في حكومة عزيز أخنوش، وكلهم تكنوقراط (مستقلين).
ويتعلق الأمر بوزراء الداخلية (عبد الوافي لفتيت) والخارجية ناصر بوريطة، والأوقاف أحمد التوفيق، والأمانة العامة للحكومة محمد الحجوي، والدفاع الوطني عبد اللطيف الوديي.
كما تم تعيين وزير آخر بدون انتماء سياسي، وهو شكيب بنموسى، وزير الداخلية السابق، وزيرا للتعليم في الحكومة الجديدة.
وعين في حكومة أخنوش، وزيرين كانا في الحكومة المنتهية ولايتها، وأسندت لهما مناصب وزارية جديدة.
ويتعلق الأمر بنادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في الحكومة الجديدة، وكانت وزيرة للسياحة في الحكومة السابقة.
وأيضا، محسن جازولي (تكنوقراط)، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وضمن الحكومة الجديدة، توجد نبيلة الرميلي، وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية التي حصدت حصة وفيرة من انتخابات 8 شتنبر، فضلا كونها وزيرة فهي انتخب عمدة للعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء هذه المدينة التي تتخبط في مشاكل تدبيرية، كما شهدت الدار البيضاء انهيار المنظومة الصحية وأعفيت من مهامها بعد أن كانت تتحمل مسؤولية جهوية للصحة. وهاهي تعود على رأس وزارة تواجه تحديات في الواقع تحتاج إلى بروفيسور وشخصية قوية وكاريزمية لاصلاح القطاع الصحي والاجتماعي والالتزام بالاجندة البشرية التي وضعها الملك محمد السادس للمستفيدين من التغطية الاجتماعية .
عذراً التعليقات مغلقة