الكويت -قريش
، كشف اخر تقرير امني في الكويت عن حجم مهول من الفساد ضرب ابرز دوائر وزارة الداخلية
فيما قالت مصادر في الادارة العامة للمباحث الجنائية ان دوائر اخرى على صلة بتقديم تراخيص واذونات للوافدين والاجانب متورطة في فساد ضرب المفاصل القيادية فيها وليس الموظفين الصغار . وبحسب المصادر ذاتها فقد اضطرت المباحث الجنائية الى استدعاء أعداد كبيرة جديدة من الوافدين من جنسيات عربية وآسيوية استخرجوا رخص قيادة بطرق غير قانونية، تتمثل بدفع الرشى او تقديم خدمات جنسية لبعض الموظفين او تدخل بعض الكفلاء النافذين لدى دوائر الدولة ، وتتجه المباحث الى تسفير الوافدين فورا من الكويت. لكن مصدرا امنيا قال ان الابعاد سيكون على مراحل لكي لا تبدو فضيحة دولية من خلال ابعاد اكثر من ثلاثة الاف وخمسمائة رجل وامرأة من جنسيات اسيوية ولبنانية ومصرية ومغربية وفلسطينية وتونسية وبقية اخرى.
وبحسب المصادر فقد جرى استخدام الرخص في تسيير قضايا مالية كوثائق اثبات وتوجد حالات احتيال ومغادرة للكويت قبل اكتشافها .
وقامت “المباحث الجنائية” بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور باستدعاء عدد كبير من أصحاب الرخص التي استخرجت بطرق ملتوية، والشروط لا تنطبق على حامليها، و أن التحقيقات التي جرت معهم قبل سحب الرخصة كشفت عن فضائح يندى لها الجبين.
من جهة متصلة ،. تتجه الكويت للتضييق على الوافدين في محاولة للحد من وجودهم ، فقد منحت اللجنة التشريعية النيابية صفة الاستعجال للاقتراح بقانون المحال لها في 2 نوفمبر الجاري في شأن فرض ضريبة لا تقل عن 5 في المئة من قيمة تحويلات الوافدين الخارجية إذا تجاوزت 50 في المئة من الدخل السنوي، مع استثناء من يقل راتبه عن 350 دينارا.
وجاءت صفة الاستعجال بعد انضمام النواب حمد المطر ومبارك العرو وسعد الخنفور وعبيد الوسمي للتوقيع على الاقتراح المقدم من النائب أسامة المناور.
وتناقش لجنة الشؤون الداخلية والدفاع اقتراحا برغبة من النائب مهلهل المضف، أحيل إليها نهاية الشهر الماضي ينص على إيقاف سمات الدخول بأنواعها لوظائف الهندسة والقانون والمحاسبة مع إمكانية إضافة وظائف وتخصصات أخرى إذا تطلب الأمر ذلك، ويستثنى القطاع الخاص، مع إعادة النظر في أسعار رسوم استصدار سمات الدخول والزيارة.
ويتضمن الاقتراح دعوة الإدارة العامة لشؤون الإقامة للاجتماع مع اللجنة البرلمانية المختصة لإصدار التشريعات اللازمة للمشاكل التي تخص الإقامة والتي لا تتضمنها القوانين الحالية،وتطوير الربط الآلي بين أقسام “الإدارة”.
وأكد المضف في اقتراحه استمرار التحديات التي تواجه سوق العمل الكويتي ومنها عدم توافر فرص وظيفية للمواطنين، مع تشبع الوظائف في تخصصات دون تبيان مدى الحاجة لاستجلاب عمالة وافدة لها،الأمر الذي زاد من اختلال التركيبة السكانية والازدحام المروري، وهو ما يتطلب فرض قيود على تأشيرات الزيارة والإقامة
عذراً التعليقات مغلقة