بغداد – أبو زينب المحمداوي- خاص
أفادت مصادر في الإطار التنسيقي الشيعي الخاسر في الانتخابات العراقية الأخيرة ان آليات العمل السياسي تتجه الى حلول ترضية وسطية تعتمد على تسويف الوقت حتى الوصول الى موعد الانتخابات النيابية العادية في شهر مايس ٢٠٢٢، وبذلك يكون الوضع العام قد دخل حالة إعادة الانتخابات من وجهة نظر الموعد الدستوري.
وقالت المصادر ان من الصعب الاتفاق قبل ثلاثة أشهر على تعيين الرئاسات الثلاثة والحكومة الجديدة وبذلك يكون من غير المنطقي ان تعمل الحكومة الجددة لمدة شهرين او ثلاثة لتعقبها حكومة تفرزها الانتخابات اللاحقة.
وبحسب المصادر ذاتها فإن الانتخابات المبكرة كانت وسيلة لايقاف الغضب الشعبي ضد أطراف العملية السياسية، وتم ذلك بالتشاور مع ايران في حينه.
ولفتت المصادر الى ان هناك حلا اخر يدفع به أعضاء في التيار الصدري هو تشكيل الحكومة اليوم بحسب النتائج الانتخابية الحالية مع تأجيل موعد الانتخابات العادية سنتين لكي تأخذ الحكومة مداها في العمل. واستبعدت المصادر ان يكون هناك أي تنازل من التيار الصدري لصالح اطراف الاطار التنسيقي،
كما استبعد ان يكون هناك أي لقاء يحضره زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الأفق المنظور مع الاطار التنسيقي.
واشارت المصادر الى الاطار يواجه مقترحين احدهما السعي للنزول في قائمة واحدة في الانتخابات المقبلة بعد ان اتخذ شكله التنظيمي المعروف، والثاني حل الاطار والخروج من لعبة الخنادق التي افرزت خندق الصدريين الذي يتسع ويزداد عمقا وارتفاعا على عكس المتوقع .
عذراً التعليقات مغلقة