النموذج الإسرائيلي.. الى متى يستمر في العراق؟

بقلم المراقب السياسي

لم يستطع العراق ان يفيد شيئا من تقليده النموذج الإسرائيلي في اخضاع منصب رئيس الجمهورية بلند بروتوكولي شكلي، لا قيمة له مطلقا، ولم يسهم في أي دور سياسي.

اتباع النموذج الإسرائيلي كان اضطراريا لمسك المشهد السياسي اللملوم الذي جمعه زلماي خليل زادة ومن وبعده الحاكم الأمريكي السابق للعراق بول بريمر بعد الاحتلال، وظنّ انّ هذا المنصب نقطة توازن، في حين اثبتت الأيام ان منصب رئيس الجمهورية لا قيمة له، ويتساوى وجوده مع عدمه.

مناصب الترضية ليس لها محل في مستقبل العراق، لأنها ثقل وظيفي ومالي، لا مبرر له، وانه لا توجد مهمة تستعصي على رئيس الوزراء ان يقوم بها لكي نحتاج الى اختراع منصب من اجل ذلك.

ليس المقصود هنا برهم صالح، برغم من انه غير فاعل في المعادلة، وانه كلما حمي الوطيس هرب من بغداد الى بيته في السليمانية، لاسيما بعد ان تلاشى طرفه الثنائي الآخر، وهو عادل عبد المهدي الذي اقتلعته انتفاضة تشرين وتركت برهم في منصبه وليتجدد له أيضاً، الى درجة ان بعض ثوار تشرين زهدوا ببرهم الى حد ان قال احدهم اتركوه ليس له علاقة.

ّلقد اندفع برهم منذ الايام الاولى لتعيينه نحو الزيارات الخارجية، وقصد عددا محدودا من البلدان ، ثم همد كل شيء . هذا المنصب ، يبدو ان فيه حصة لعزف مقطوعة في اماكن محددة وتوقيت خاص ثم تنتهي المهمة.

في دول اخرى يوجد منصبان متلازمان ايضا ، هما رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مثل مصر أو تونس او الجزائر ، لكن الصلاحيات مكرسة في منصب رئيس الجمهورية ، وهو الذي يعين رئيسا للوزراء .

اي ان المنصب غير شكلي.

أمّا مَن يقول انَّ منصب الرئيس هو لحل مشكلة كردية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، كون منصب رئيس الإقليم للديمقراطي ولابد من ترضية الحزب الآخر، فإن هناك وسائل أخرى للترضيات، كما أنّ القاعدة الأساس هي اتباع الأطراف للمركز وليس العكس لاسيما انَّ الأطراف جزء من قرار المركز والسلطة برغم من اتحادية العناوين.

صحيح انّ جميع آليات العملية السياسية ناقصة في ذاتها او بما معها، لكن الثغرات الكبرى هي فضيحة في الشكل العام، ومنها منصب رئيس الجمهورية المستحدث للترضية الحزبية في الإقليم او استمراراً للنموذج الإسرائيلي الذي تبناه بريمر كحل لبلد كان تحت الاحتلال الأمريكي.

الدستور يجب ان يتغير، ويحذف منه منصب رئيس الجمهورية الشكلي، او تغيير النظام البرلماني الى رئاسي يخضع لانتخابات مغايرة، وهذا أمر مستحيل في بلد فالت تحكمه عصابات سياسية ومليشيات وايدي المخابرات الاجنبية واشخاص خاضعون لعقد الانتقام والنقص والفقر والتشرد.