ضياع بين تلبية مطالب البنك الدولي وقانون الدّين العام المنتظر

الكويت -قريش:

دخلت الكويت مرحلة قلقة من تنفيذ التزامات دولية في الاصلاح الضريبي وسط استياء من اقطاب الفعاليات الاقتصادية، فيما يسود لغط الديوانيات حول اسباب انخراط الكويت بشكل تبعي لقرارات البنك الدولي من دون ايضاح الخصوصية المحلية . فيما قالت مصادر مالية ان السحب غير المدروس والمفاجئ من الاحتياط المالي وصندوق الاجيال السيادي سيقود الى المجهول في غضون خمس سنوات اذا استمر تحت بنود غامضة. 

وقالت المصادر ان هناك هدرا في مصاريف الدولة لاسيما ما يخص الاجهزة الخاصة.

وان ذلك كله مرهون ايضا بمفاجآت اسعار النفط وتدهور الوضع الدولي مع الملف النووي الايراني وتهديد الممر البحري في مضيق هرمز .

وشدد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، على أن إصدار قانون الدّين العام ضرورة من أجل تمويل عجز الموازنة، بشرط توافر خطة اقتصادية شاملة، وهو ما تعمل الوزارة على الانتهاء منه في الوقت الحالي.

وقال الوزير، في تغريدة عبر حسابه الشخصي في «تويتر» من دون التعرض للتيارات الجارفة التي تهدد الوضع المالي السيادي يوما بعد آخر وسط التكتم الحكومي عالي المستوى : «إن الضريبة ليست أولوية للإصلاح الاقتصادي، إلا أن ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية هما التزام دولي، ولكن طريق تطبيقهما من خلال قانون وليس بقرار من الوزير».

ورفض الوزير محاولات الترهيب الإعلامي، التي يقودها البعض، قائلاً: «رسالتي لمن استشعر الخطر من خطواتنا تجاهه، هي أن التلاعب بالألفاظ ومحاولة إرهابنا إعلامياً لن يثنيانا عن تنفيذ رغبة القيادة السياسية في تطبيق القانون ومحاربة الفساد، وهي أولى خطوات الإصلاح الاقتصادي».

فيما دعا تقرير حكومي  كويتي الى انقاذ التصنيف السيادي للكويت من التدهور ، وطالب السلطتين التشريعية والتنفيذية بإقرار 18 تشريعاً لتسهيل ذلك .

وشدد التقرير الحكومي على ضرورة منح الأولوية لتلك التشريعات والإصلاحات المالية والاقتصادية، التي تعد أمراً أساسياً لتحسين التصنيف الائتماني.

ووضع التقرير قانونَي «الدّين العام» و«السحب المنظم من صندوق احتياطي الأجيال» كأولوية قصوى، يليهما في المرتبة قانونا الضريبة المضافة والانتقائية، وقانون تحديث قواعد الميزانية.

وتضمنت قائمة التشريعات المطلوب استعجالها: {خطة التنمية الوطنية، التطوير الإسكاني، الرهن العقاري، الخصخصة، الطيران المدني، السياحة، إصلاح الرواتب، تسعير خدمات الطاقة، شركات مياه وكهرباء، الشركات البريدية، مرسوم التحاسب، التسجيل التجاري، وحقوق الملكية الفكرية}.

المصادر المالية المطلعة قالت ان القوانين مهما كان مستواها لا تستطيع ان تضبط الحركة المالية غير المرئية للحكومة في الدولة.