ايران تنفي وتؤكد في “ساعة واحدة” الافراج عن ملياراتها المجمّدة في العراق

بغداد -قريش:

ظهر تناقض كبير في التصريحات الايرانية اليوم حول الافراج عن الارصدة المجمدة لدى بغداد بحكم العقوبات الامريكية ، واستغرب المراقبون ذلك التناقض ، فيما كان شرط ايران في مفاوضات فيينا هو الافراج عن جزء كبير من الارصدة كمبادرة حسن نية ، فقد

نفى عضو غرفة التجارة المشتركة الإيرانية العراقية سيد حميد حسيني، حدوث أي تغيير في ملف الأرصدة الإيرانية المجمدة لدى العراق.

وقال: “رغم إعلان وزارة التجارة عن اتفاق مع المصارف العراقية للإفراج عن أموال إيران وتوجيه دعوة من قبل الوزارة للتجار الإيرانيين بتقديم قوائم بضائع لا تخضع للعقوبات لاستيرادها بالأرصدة المجمدة لدى المصارف العراقية، لم يحدث أي تغيير بالملف”.

وأضاف: “على الرغم من اتفاق الطرفين أكثر من مرة بشأن الأموال الإيرانية المجمدة لدى العراق، إلا أن تنفيذ هذه الاتفاقات على الأرض واستخدام هذه الأموال على نطاق واسع لم يتحقق بعد”.

وتابع: “لم يحدث أي تغيير ملموس بهذا الشأن حيث تمنع العقوبات الإفراج عن أرصدة إيران”.

وأشار إلى أن حجم الأرصدة الإيرانية يبلغ ما بين 5 – 7 مليارات دولار هي قيمة مستحقات تصدير الغاز للعراق.

وطالبت وزارة التجارة الإيرانية من رجال الأعمال بتقديم قوائم بالبضائع غير مدرجة على لائحة العقوبات لكي يتم استيرادها بدلا عن الأموال، على أن يقوم رجال الأعمال بالدفع بالعملة الإيرانية “التومان”.

فيما كان التصريح الايراني المثير قبله بساعتين حين اعلن عن انه

اعلن رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية ان بنك التجارة العراقي TBI افرج عن الارصدة الايرانية المجمدة وتقدر بالمليارات لديه.

وقالت وكالة فارس الايرانية الرسمية انه اثر الرسالة التي بعثها رئيس منظمة تنمية التجارة الايرانية الى عدد من مساعدي وزارة الصناعة والمناجم والتجارة ، والجهاد الزراعي حول الافراج عن الارصدة الايرانية المجمدة، فان مسؤولة مكتب الصناعات الغذائية والدوائية بوزارة الصناعة هما الوندي، بعثت برسالة  الى اتحاد الصناعات الغذائية والدوائية والصحية في البلاد لتقديم لوائح بالمواد المقترحة للاستيراد بشكل فوري، بناءاً على إفراج بنك التجارة العراقي TBI عن الأرصدة الإيرانية المجمدة لديه.

وتستثني العقوبات الامريكية العراق منها في التعامل مع ايران ، بسبب محطات الكهرباء التي تعتمد على الغاز الايراني ، في حين يذهب الغاز العراقي من حقول النفط هباء من دون استثمار من دون اي سبب مقنع وسط تجاهل البرلمان العراقي ذلك .