الكويت -قريش :
حذرت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية بتخفيض التصنيف السيادي للكويت، في حال استمرار العجز المرتفع للموازنة على المدى المتوسط في ظل غياب ترتيبات تمويلية شاملة ومستدامة ومعالجة الاختلالات الهيكلية. إذ أفصحت مصادر حكومية مطلعة عن جملة خطوات قيد الاستعجال في المرحلة المقبلة، لتلافي المخاطر المحدقة بالتصنيف السيادي وتحصين مكانة الكويت الاقتصادية عالمياً.
ونقلت صحيفة القبس اليوم عن مصادرها في الحكومة قولها : «إن وكالات التصنيف منحت الكويت الفرصة الأخيرة قبل المضي قدماً نحو المزيد من تخفيض التصنيف السيادي»، مشيرة إلى أن «استعجال إقرار قانون الدين العام بات حتمياً».
وكشفت عن «اعتزام الحكومة تسريع خططها الرامية إلى ترشيق القطاع العام عبر إعادة هيكلته، وزيادة الاعتماد على القطاع الخاص كمشغِّل وموظِّف، ضمن معالجاتها لاختلالات الموازنة المعتمدة بشكل شبه كلي على النفط».
وفي حين أشارت إلى أنه في حال نفاد صندوق الاحتياطي العام، ستواجه الكويت قيوداً صعبة في الموازنة، نبّهت الوكالة إلى أن أي تعديل محتمل للإنفاق العام غير المنضبط يمكن أن يضعف الاقتصاد وثقة المستثمرين الأجانب.
وأشارت المصادر إلى أن برنامج العمل الذي قُدِّمَ إلى مجلس الأمة مؤخراً، وحمل عنوان «استدامة الأمان الاجتماعي رغم التحديات»، يوفر الغطاء الإستراتيجي لهذه القرارات التي ستصب في اتجاه تقليص التوظيف في القطاع العام.
وأوضحت المصادر أن الصيغة المبدئية تقضي بإعادة هيكلة القطاع العام بالتوازي مع إعادة تأهيل بعض الوظائف الحكومية (البطالة المقنعة) لتتواكب مع متطلبات سوق العمل.
ولفتت إلى أن آليات التقييم الجديدة للموظفين ستراعي الإنتاجية ومستوى الأداء، وهو ما سوف ينعكس إيجاباً على بقية موظفي الحكومة، في حين ستتخذ الجهات الحكومية نمطاً أقرب للقطاع الخاص في التعاطي مع جودة الخدمة وإنتاجية الموظف.
عذراً التعليقات مغلقة