أين الخلل ؟ في برهم صالح أم في تاجر المخدرات الدولي

أياد السماوي

الرأي العام العراقي انشغل خلال اليومين الماضيين بموضوع العفو الخاص الذي أصدره رئيس الجمهورية برهم صالح عن المدانين ( جواد لؤي جواد .. محمد علي فاضل محمد .. محمد المصطفى جابر هاشم ) , فبمجرد أن تسرّب المرسوم الجمهوري الصادر من رئاسة الجمهورية الخاص بالعفو عن المدانين , حتى ضجّت وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي مستهجنة ومستنكرة هذا العفو اللا أخلاقي واللا قانوني .. فحين يصدر رئيس الجمهورية عفوا خاصا وبتوصية من رئيس الوزراء عن مجرمين أدانهم القضاء العراقي بجريمة الاتجار بالمخدرات وبعد بضعة أيام من مقتل قاض في محافظة ميسان وأمام دار العدالة على يد عصابات المخدرات , فبكلّ تأكيد نحن أمام مشكلة أخلاقية قبل أن تكون مشكلة قانونية .. خصوصا حين يكون العفو قد تمّ بموجب صفقة سياسية بين والد المدان ( لؤي جواد ) الذي يشغل منصب محافظ النجف وبين الكتلة الصدرية مقابل استقالته  لصالح المحافظ الحالي الذي ينتمي للكتلة الصدرية ,

وربّ سائل يسأل أين الخلل ومن هو المسؤول عن هذا التّخبط ؟؟ .. بطبيعة الحال أنّ المدان الأول في هذا العفو اللا أخلاقي واللا قانوني هو رئيس الجمهورية برهم صالح ومستشاريه القانونيين , لأسباب عديدة منها أنّ المدان هو ضابط في جهاز المخابرات وبالتالي فإنّ العقوبة يجب أن تكون مشدّدة , وثانيا وهذا هو الأهم أنّ السند الدستوري الذي استند عليه الرئيس في إصدار مرسوم العفو , لا ينطبق على المدانين بجرائم تجارة المخدرات , كون هذه الجريمة هي من الجرائم الدولية التي أقرّتها ( الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 ) الصادرة من الأمم المتحدّة التي انضّم إليها العراق منذ تأسيسها وهو أحد الأعضاء المؤسسين لهذه الاتفاقية ..

فالمادة 73 / أولا من الدستور العراقي قد نصّت على ( إصدار العفو الخاص بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء ، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص ، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري ) .. بمعنى أنّ صلاحية رئيس الجمهورية في إصدار العفو الخاص ليست مطلقة , بل هي صلاحية مقيّدة باستثناءات وردت في نص المادة الدستورية نفسها , ومنها أن لا يكون المعفو عنهم قد ارتكبوا جرائم دولية .. والأمر الثالث الذي يوجب إدانة الرئيس هو أنّ هذا العفو اللا أخلاقي واللا قانوني قد أصاب رجال القانون المتصدّين لعصابات المخدرات بالصدمة لأنه جاء بعد أيام من حادثة استشهاد القاضي ( أحمد فيصل ) في محافظة ميسان ..  
والمدان الثاني بعد رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وأمانة رئاسة الوزراء العامة ,

لأنّ هذا العفو اللا أخلاقي واللا قانوني قد تمّ بصفقة سياسية قذرة أدارها رئيس الوزراء بنفسه مع محافظ النجف والد المدان لصالح الكتلة الصدرية بضغط من الأمين العام لمجلس الوزراء الصدري حميد الغزي وهنا تسكب العبرات .. أن يشارك رئيس الوزراء بصفقة سياسية خلافا للقانون والاخلاق والدين والدستور والقسم الذي اقسم عليه , فتلك قصّة تستوجب إعلان الحداد العام وإقامة المآتم والتعازي في كلّ زقاق في هذا البلد على روح عراقنا الذي شتّته أهواء الساسة وأحزابهم الفاسدة والتي انتهت بتوّلي أبن عبد اللطيف مشّتت أعلى سلطة في البلد , شخص جاهل لا يحمل أيّ مؤهل ولا يصلح لأن يكون رزّام في دائرة حكومية وليس رئيسا للوزراء ..

وما يحز بالنفس ويبعث بالألم أنّه لا زال هنالك من السفلة من يطالب بإعادة تجديد ولايته مرّة أخرى لرئاسة الوزراء , أي قرود أنتم يا أولاد قراد الخيل كما يقول شاعر الشعب مظفر النواب ؟؟ عزاءنا الوحيد في هذه الأمواج المتلاطمة التي تعصف ببلدنا وشعبنا هو قضائنا النزيه والعادل والمستقل , فوالله ثم ّ والله ثمّ والله أيّها العراقيون لولا القضاء لانتهى البلد إلى الجحيم , الحمد لله أنّ في العراق رجال غيارى عازمون على إنقاذ البلد من هذه الزمرة الضالّة المضلّة .. ختاما نقول قضاءنا هو أملنا في الإصلاح والخلاص ..
أياد السماوي