د.فارس قائد الحداد*
العقوبات الاممية لمجلس الأمن الدولي المفروضة على الاخ العميد الركن احمد علي عبدالله صالح ووالده فخامة الوالد الرئيس علي عبدالله صالح عفاش الحميري رئيس الجمهورية اليمنية الراحل هي عقوبات ظالمة وغير قانونية وغير مهنية وغير مشروعه للاعتبارات القانونية التالية :
١_ ان العقوبات جاءت في مرحلة انتقالية حرجة عاشتها الجمهورية اليمنية حينها في وقت فشلت الأمم المتحدة ومبعوثها بن عمر وعدم رغبتهما في ايجاد حل للأزمة السياسية في البلاد لاسباب كثيرة وهذا ما يؤكد أن قرار العقوبات مخالف للقانون الدولي ولنص المادة “٤١” من مثياق الأمم المتحدة في الفصل السابع والتي” تنص على قيام الأمم المتحدة والأطراف الدولية برعاية اي حل سياسي بين اطراف النزاع وحلها سليماً” ، وهذا يؤكد أن الأمم المتحدة ومبعوثها بن عمر وقوى في مجلس الأمن وفريق العقوبات لم يكونوا وسطاء حل وانما كانوا جزء في تغذية نيران المشكلة اليمنية ومهندسين للعقوبات .
٢- ان عمل فريق العقوبات ومبعوثي الأمم المتحدة لم يلتزموا بالمهنية والشفافية والحيادية ولا يعرفون طبيعة الأحداث السياسية في اليمن وهذا مما شكل ضبابية اعمت أبصارهم عن الحقيقة وجعلهم ينحازون بشكل واضح لاطراف وجماعات اسلامو- سلالية متطرفة لها مواقف عدائية وخصومات سياسية مع الوالد الرئيس علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي عبدالله صالح كانت شريكة في السلطة لسنوات سابقاً ولاحقاً .
٣- ان العقوبات بنيت وفق تقارير كيدية لقوى وجماعات اسلامو- سلالية متطرفة تم تقديمها لفريق العقوبات من طرف واحد واستماع فريق العقوبات لأطراف وخصوم الرئيس علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي عبدالله صالح ولم يستمع للطرف الآخر وهذا دليل على عدم قانونية العقوبات ومخالفتها للقانون الدولي ومثياق الأمم المتحدة وقانون ودستور الجمهورية اليمنية وكل الأعراف الدولية .
٤- ان العقوبات غير قانونية لان ما ورد في تقرير لجنة العقوبات ان الاخ احمد علي عبدالله صالح ووالده عرقلوا العملية السياسية والانتقال السياسي ونسف سلطة هادي في اليمن كما ورد في تقريرهم المزور هو محظ افتراء وكذب في حين كان الرئيس علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي عبدالله صالح خارج إطار السلطة ،فالأول سلّم السلطة لخلفه هادي بطريقة سليمة وديمقراطية وبشهادة واشراف الأمم المتحدة والعالم، والاخير كان يعمل خارج البلاد سفير الجمهورية اليمنية لدى الامارات.
واعتقد ان الرئيس عبد ربه هادي،والمبعوث الاممي والامم المتحدة والادارة الأمريكية يعرفون جيداً من هم القوى والأطراف والجماعات الحقيقية التي عاقت العملية السياسية في البلاد والذين يستحقون العقوبات وليس الرئيس علي عبدالله صالح عفاش ونجلة أحمد علي عبدالله صالح عفاش وهذا ما يؤكد بعدم قانونية هذه العقوبات لأنها ادانت الضحية وتركت المعيق الحقيقي ” الجلاد ” .
٥- ان العقوبات غير قانونية وظالمة لأنها استهدفت طرفا واحدا هو شخص الوالد الرئيس علي عبدالله صالح عفاش الحميري ونجله الاخ احمد علي عبدالله صالح عفاش الحميري ولم تشمل الاطراف والقوى اليمنية الأخرى كطراف معقية للعملية السياسية في البلاد، ولماذا لم تشمل العقوبات هذه الجماعات والقوى الأخرى مثلما شملت الوالد الرئيس علي عبدالله صالح عفاش الحميري ونجله أحمد علي عبدالله صالح ؟وهذا دليل على ان العقوبات مخالفة للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان ومثياق الأمم المتحدة والأعراف الدولية وقانون ودستور الجمهورية اليمنية؟ أليس هذا ما يسمية العالم اليوم: انتهاج الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاسرة الدولية والخليجية الكيل بمكيالين ؟
لكن السؤال الموجه للامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي: كيف تفرضون عقوبات على الوالد الرئيس علي عبدالله صالح عفاش الحميري ونجله الاخ أحمد علي عبدالله صالح عفاش الحميري بدون أدلة قانونية وان لديكم أدلة فهي أدلة مزيفة” قالوا ، قالة “وهي عارية من الصحة القانونية ومخالفة للقانون الدولي ومثياق الأمم المتحدة وقانون ودستور الجمهورية اليمنية وكل الأعراف الدولية وانتم تعرفون ان الوالد الرئيس علي عبدالله صالح عفاش الحميري سلم السلطة سليماً لخلفة هادي وبعتراف واشراف الامم المتحدة ومبعوثها ومجلس الامن الدولي والاسرة الدولية والخليجية ،ولو كان الرئيس صالح معيق للعملية السياسية كما تزعمون ما سلم السلطة لخلفة هادي من البداية، لكن بعد تسليم الرئيس صالح السلطة بستحقاق ديموقراطي ، ثم تأتون وتفرضون عقوبات على الرئيس علي عبدالله صالح عفاش الحميري ونجله الاخ احمد علي عبدالله صالح عفاش الحميري فهذا هو قمة الانتحار والفشل والغباء السياسي والعنجهية والفساد والظلم لمجلس الأمن والامم المتحدة والادارة الأمريكية والاسرة الخليجية ، وفخ نُصب في طريق الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتشوية مسار وصورة عمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن ،وحرفهما عن عملهما السليم كما ينبغي ويا ليت ان مجلس الأمن لم يفعلها. ادعو قيادة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة العمل بمهنية وبحيادية وشفافية بعيداً عن تقارير لجنة العقوبات الخاص بالملف اليمني والتي يعتيرها الكثير من الادعاءات الكذابة والتزييف والمغالطات الغير قانونية ، وهذا ما سيتم تناوله ونشره في مقال اخر خلال الايام القادمة كقراءات قانونية لعدم مشروعية هذه العقوبات.
كما أدعو كل أنصار القانون الدولي والاقليمي والعربي لدعم هذه القضية من أجل الانتصار لقيم الحقيقة وحقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني.
و ادعو قيادة مجلس الأمن والامم المتحدة الى تحمل مسؤلياتهما والاسراع لرفع العقوبات على الاخ العميد الركن احمد علي عبدالله صالح ووالده فخامة الوالد الرئيس علي عبدالله صالح عفاش الحميري ،لأن استمرار العقوبات ليس لها أي مبرر قانوني ولا داعي لاطالتها ،واستمرار هذ العقوبات لايخدم الامن والاستقرار اليمني والإقليمي والدولي وليس من صالح الامم المتحدة ومجلس الامن والادارة الأمريكية والبريطانية والأسرة الدولية والخليجية، وأن استمرار العقوبات بحق الاخ احمد علي عبدالله صالح ووالده ، ما هو إلا نوع من خدمة لجماعات اسلاموية متطرفة ، أصبحت تعبث بألامن والاستقرار اليمني وتهدد الأمن والاستقرار الدوليين .
باحث يمني في التنمية الديمقراطية والقانون الدولي *
عذراً التعليقات مغلقة