رنا عبد الحليم صميدع الزيادي
كاتبة عراقية من النجف
سابقا قبل ٢٠٠٣ في عهد النظام البعثي لم يكن يوجد شيء اسمه استثمارات العتبات نهائيا .العتبات بالعراق كانت مزارات دينية فقط تزور تتبرك وتطلع واموال التبرعات التي تضعها الناس بشبابيك الاضرحة تذهب بالكامل لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية لتوزعها على مراجع الدين، فقسم يدللون عوائلهم بها بشراء الدور الراقية بالاحياء المرموقة ،فلا يوجد ابن عالم لا يملك عقار محترم وقسم يعطى لطلبة الحوزة الدينية رواتب بسيطة و قسم للفقراء الذين يقصدون ابوابهم وقسم لترميم المدارس الدينية اما ترميم العتبات فكان حسابه مفتوحا من ديوان الرئاسة ..
بعد ٢٠٠٣ طبق المشروع الايراني باستثمار العتبات ..بايران عائلة قوام الدين الشيرازية اليهودية المتخفية هم قوام مرقد الامام علي بن موسى الرضا ومشروع(صدرالمتالهين ) ملا صدر قوام الدين الشيرزاي المتاثر بفكر ما يسمى بالشهيد العاملي الاول الذي دعى الى التصرف بالحقوق الشرعية التي تصل لعلماء الدين ساهم بتدشين مشروع استثمار العتبات انتقلت الفكرة للعراق فاصبحت معامل ومستشفيات وشركات استيراد وتصدير وحقول دواجن واسماك ومزارع بل اصبحت تدير اقتصاد البلد بطريقة مهولة دون ان ينتفع البلد او ينتفع المواطن فالمستشفيات لا تعالج مجانا بل باجور مرتفعة كاي مستشفى اهلي كما ان مشاريع العتبات لا توجد بها قوانين حماية اليد العاملة كما سنتها الدولة العراقية في السبعينات لحماية اليد العاملة بخطة تقاعد بعد نهاية الخدمة والشمول بخطة اسكان …ولا رقابة مالية من الدولة على هذه الاستثمارات وماهو حجمها وسيولتها وتصديرها واستيرادها ، بل العتبات هي تستغل الدولة عبر تحويل ما يسمى بالوقف الشيعي الى غطاء شكلي باسم الدولة لكن الدولة لا تستطع كشف ذمة هذه الحسابات ومعرفة المنتفعين منها وكم من العملة الصعبة تخرج خارج البلد وما هي البنوك المرتبطة بها ومن هم المتحكمون الحقيقيون من هذه الاستثمارت .
و من الطرائف الساخرة بعد ٢٠٠٣ ان مؤسسة تدعي ظاهرا انتماءها للدولة لكن الدولة ليس لديها اي سلطة عليها او اجراء ابسط كشف ذمة..مؤخرا يحاول البعض التصدي لهذا الاستغلال عبر طرق فاشلة وغيبة انتهت بالترويج لافكار تكفيرية متطرفة لتجريد هذه المافيا من سلطتها عبر دعوات تكفيرية اشبه بدعوات الفكر الوهابي المتطرف الداعي لتهديم المراقد وهذا ما يكشف هزالة المتصدين وسذاجتهم في ايجاد الحلول ..ب
ل الحل يكمن في بناء دولة قوية تلغي ما يسمى بالوقفين الشيعي والسني وتوحد الاثنين بوزارة اوقاف وشؤون دينية وتخضع كل هذه الاستثمارات لرقابة مالية وكشف ذمة وتمنع اي مشروع استثماري لا ينسجم وسياسة البلد الاقتصادية وتمنع ايداع اموال هذه الاستثمارات في بنوك خارج العراق
عذراً التعليقات مغلقة