جبار عبدالزهرة
– النجف – العراق
يستمر الصراع في تونس بين الرئيس سعيد وبين اطياف من الشعب التونسي رافض لاجراءاته الاستثنائية التي اعتمدها الرئيس سعيد بشكل شخصي او احادي الجانب في 25/تموز / 2021م وفي مقدمة الرافضين بعض الاحزاب السياسية والنقابات العمالية ومكونات المجتمع المدني وكان من ضمن تلك الاستثناءات ايقاف العمل بالدستور وترحيل الحكومة وتعطيل عمل البرلمان التونسي ثم اردفها باجراء آخر هو حل القضاء التونسي وبذلك يكون سعيد قد وضع في قبضته وتحت سلطته الفردية كافة الاجرءات التنفيذية والتشريعية واخيرا القضائية 0
هذه الاجراءات الحصرية جعلت القرار الاساس في تونس احادي الجانب يخضع للارادة الرئيس ويتم رسم معالمه وفقا لمشتهياته الذاتية ومشيئته الشخصية وهذه هي الدكتاتورية السلطوية والاستبداد السياسي وكل سلوك غير مرغوب فيه من قبل الشعب وممثليه الشرعيين في اي دولة وعلى مستوى حكم البلاد في اي نشاط من انشطتها الادارية والسياسية والدبلوماسية يجتمع تحت كلمة واحدة هي (الكيبتوقراطية)0
الرفض المؤسساتي الرسمي التونسي (ممثلا بالبرلمان) و شعبيا بالمجتمع المدني تمظهر منذ اليوم الاول لاعلان الرئيس سعيد عن اجراءاته في مطالبته بالحاح عن ايقاف تلك الاجراء والعودة بالحياة السياسية والادارية الى الاجواء الديمقراطية التي سادت الحياة التونسية بعد العام 2011م
غير ان اصرار الرئيس سعيد على تنفيذ وشرعنة اجراءاته دستوريا وقضائيا جعل ان تكون هناك صورة جديدة لهذا الصراع بينه وبين الشعب وممثليه تطفو ملامحها على سطح النزاع بينهما وهي تحدي البرلمان التونسي لاجراءات سعيد الخاصة به وذلك عبر تحديه له من خلال دعوته لاعضاءه الى اجتماع افتراضي بوم الاربعاء الماضي بهدف اتخاذ قرار يقضي بالغاء تدابير الرئيس التي اتخذها في 25تموز 2012م0
غير ان الرئيس من جانبه لم يستسلم لتحرك البرلمان هذا فتحرك للتصدي له في عدة اتجاهات منها احتمال اتخاذه قرارا يقضي بوضع رئيس البرلمان راشد الغنوشي وكذاك عدد من النواب تحت الإقامة الجبرية، فضلا عن إيقاف عدد منهم، بهدف منع البرلمان من عقد جلسته الافتراضية، يوم الأربعاء، غير ان البرلمان قد اجتمع بالفعل في ذلك اليوم وصادق على مشروع قانون يتعلق بإلغاء جميع المراسم التي أصدرها سعيّد 0
وأكد النائب ماهر المذيوب، مساعد رئيس البرلمان:- أن 116 نائبا شاركوا في عملية التصويت، ووافقوا جميعهم (دون اعتراض أو احتفاظ) على مشروع القانون الذي يقضي بإلغاء تدابير سعيد.
لذلك تتوقع بعض الاوساط من داخل تونس ومن خارجها أن قراراتخاذ الاجراءات العقابية المذكور آنفا ضد رئيس البرلمان وبعض اعضاءه قد يتخذه سعيد ردا على قرار البرلمان علما ان جهات تونسية ودولية قد نظرت اليه على انه (غير دستوري) وسيعطي مفعولا عكسيا يزيد حدة الاحتقان والاحتجاجات ضد السلطة القائمة التي يتزعمها سعيد 0
والولايات الامريكية من الجهات الخارجية التي عبرت عن عدم ارتياحها وشجبها لقرار حل البرلمان من قبل الرئيس سعيد على لسان بعض المشرعين الامريكان الذين قالوا في بيان لهم: “ندين محاولة الرئيس سعيّد حل مجلس النواب التونسي، بعد ساعات من اجتماعه لتعليق الإجراءات الاستثنائية التي وسعت السلطات التنفيذية ابتداء من تموز / يوليو 2021”.
وأضافوا لقد خطت تونس خطوات ملحوظة نحو إنشاء إطار سليم للحكم الشامل والتعددي منذ عام 2011. ومع ذلك، فإننا نشهد اليوم خطوات مقلقة تهدد المؤسسات الديمقراطية في تونس وتنذر بمزيد من التدهور في سيادة القانون. إن استمرار الرئيس سعيد في تعزيز سلطته، وإقالة مجلس القضاء الأعلى في تونس، والجهود المبذولة لتقييد منظمات المجتمع المدني، والتهديدات المحتملة الآن ببدء إجراءات قانونية ضد أعضاء البرلمان، تشير جميعها إلى التراجع 0
غير انه عمر الادانة والاستنكار والشجب والرفض وغيرها من كلمات عدم الرضا لم تحقق شيئا للمهضومة حقوقه الانسانية والمصادرة حرياتهم من شعوب وامم وافراد فلا بد من تحرك عملي لمن بيدهم القوة والقدرة ومنهم امريكا على تبني قرارعقوبات عبر هيئات المجتمع الدولي تكون ملزمة للرئيس التونسي 0
فاعراب الادارة الامريكية عن قلقها بازاء قرار الرئيس سعيد احادي الجانب بحل البرلمان لا يجدي نفعا ولا يحقق فائدة للمجتمع التونسي ما لم يكن مقترنا بقراراممي رادع تدعمه دول كبرى مثل بريطانيا المتوافقة مع امريكا في كل شيء والمشاركة لها في كل امر حتى في غزو البلدان واحتلالها 0
قرار يكون شجاعا بيعدا عن المصالح الجيوسياسية ومنظومة الاهداف الاقتصادية والتجارية والمالية وينأى باالسياسة الخارجية لهذه الدول عن البحث عن مناطق للنفوذ الخارجي على اراضي الغير فتسعى الى المدارات والمماحكة والى غض النظر احيانا كما تفعل اليوم في مواجهة الغزو الروسي لاوكرانيا ومعالجته بتدخل يساعدها على الصمود بوجه الجيش الروسي القوي 0
هكذا قرار حازم مجرد من اي تاثيريتعلق بالمصالح والاهداف يضطرالرئيس الى العدول عن قراره هذا اضافة الى القرارت التي سبقته والتي تصب في مجرى تقويض الديمقراطية التونسية التي تجسدت سياسيا واداريا وشعبيا على ارض تونس وحياتها العامة بعد ثورة الشعب التونسي على نظام زين العابدين بن علي في العام 2011م 0
وبخلافه فان الرئيس سعيد مصر على اجراءأته التي ترفضها الاغلبية التونسية وهو مصر على انزال عقوبات قاسية بحق المعارضين له الذين يرفضون الاستسلام لارداته الشخصية التي يعتبرونها قاتل منظومة الحكم الديمقراطي في تونس فهي اجراءات انفرادية بعيدة عن التنسيق مع مكونات المجتمع التونسي من احزاب سياسية وكيانات مدنية ورافضة للتعاون معها والمشاركة الشفافة لها فالاصلاح السياسي يستدعي من القائمين به لملمة شمل الجميع تحت خيمته واستماع آرائهم واحترام مواقفهم 0
لذلك فان تعنت الرئيس سعيد بسياسته واعتبارها عملية اصلاح شاملة على مستوى التشريع والتنفيذ والقضاء والاقتصاد والتجارة والسياسة المالية وانفراده بحكم تونس اعتمادا عليها سوف يزيد من هوة الخلاف وحدة الصراع بينه وبين الشعب وفي مقدمته ممثل هذا الشعب في الحاكمية والسلطة وهو البرلمان 0
عذراً التعليقات مغلقة