قصة إعدام والد محمد شياع السوداني

 بقلم : المراقب السياسي

” واشنطن”

دخل العراق فعلياً في الولاية الثالثة لحكم نوري المالكي من خلال تكليف محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة، وهذا ما قاله التيار الصدري في اول يوم  لترشيح السوداني من قبل الاطار التنسيقي، وهو انتصار واضح للمحور الإيراني الذي يتحكم بالقرار السياسي في العراق منذ الانسحاب الأمريكي قبل اكثر من عقد زمني.

اشتغل المالكي منذ ولايته الثانية على عملية انتاج النسخة المكررة والفاعلة منه حتى نال بعد جهد طويل الدعم لخياره عبر قرار جماعي للإطار التنسيقي الشيعي الموالي للولي الفقيه في طهران والمكلف تسمية رئيس الحكومة.

لكن المالكي لم يعد يمتلك الثقل الاكبر في الاطار الشيعي، وبدا يشعر ان السوداني يمكنه ان يتلقى الدعم من القيادات الصاعدة والقوية ومنها قيس الخزعلي ، لكن فات الاوان على المالكي ان يغير قواعد اللعبة، وبقي يراقب صنيعته مهما اعتراها من تمرد على خطه.

في الجانب الآخر، يمكن اعتبار ان رئاسة الجمهورية دخلت المرحلة (المعصومية) الثانية بصعود  الدكتورعبداللطيف رشيد الى منصب رئيس الجمهورية، وذلك في إشارة الى المواصفات شبه المتطابقة بينه وبين الرئيس الأسبق الدكتور فؤاد معصوم الذي دخل الى  مكتبه وخرج من دون ان يشعر به احد، وهذا هو المطلب المهم لحكم اللوبي الإيراني في العراق.

محمد شياع السوداني، يمتلك سجلا مهينا في حقوق الانسان يوم كان وزيرا لحقوق الانسان في حكومة نوري المالكي من 2010 و2014، في أسوأ فترة شهدت اعتقالات وتصفيات مهدت لاستقدام تنظيم داعش الارهابي الى مدن العراق الغربية، حيث السجون  كانت ممتلئة بالمغيبين والمختطفين من المناطق الغربية حصراً، وعندما كانت الايدي المنفلتة تعتقل وتخطف وتصفي، وهو ساكت سكوته المهين بحق الملايين من العراقيين.

استند المالكي في تبني وترويج الصعود السريع للسوداني الى ما بات يُعرف بقضية اعدام والده من قبل النظام الصدّامي البائد مع خمسة من افراد عائلته لما قيل انهم ينتمون لحزب الدعوة. وكان السوداني ايضاً أحد العناصر الذين اشتغلوا مع المستشارين الامريكان بعد الاحتلال بترشيح من حزب الدعوة.

الجديد الذي يكشف هنا حصرياً، هو أنّ مصدراً في غاية الدقة في واشنطن معني بالأرشيف البعثي للقيادة القطرية الذي تمّ الاستيلاء عليه بعد احتلال العراق وجرى نقله الى العاصمة الامريكية لفحصه فيHOOVER INSTITUTE ، كشف في تصريح خاص هنا، انّ محمد شياع السوداني، منتم الى عائلة بعثية،  نال من خلالها منصب مدير قسم زراعة ناحية في دائرة الزراعة في  محافظة ميسان في جنوبي العراق العام 1997، وهو منصب مرتبط من خلال فرع الزراعة بالمجلس الزراعي الأعلى الدي يترأسه عزة الدوري مباشرة ، وكان يحظى بتقييم عال من حزب البعث، كما انّ مطالعات التقييم من جهاز المخابرات العراقي  في زمن صدام كانت تزكّيه بقوة وتدعمه وهذا رجّح كفته لنيل ترشيحات العمل في مناصب مع منظمات دولية في العراق، لا يكون العمل فيها لأي عراقي إلا من خلال  موافقة وتنسيق المخابرات العامة.

أمّا والد السوداني فقد جرى إعدامه فعلاً، بسبب كونه عضو قيادة شعبة في حزب البعث العربي الاشتراكي فرع ميسان، وتم اكتشاف الأجهزة الأمنية انّ له علاقات مع حزب الدعوة في الشهور التي سبقت حظر وتجريم ذلك الحزب بقرار من مجلس قيادة الثورة، وانه خضع للمراقبة الدقيقة في خلال زياراته المتكررة لمنزل محمد باقر الصدر زعيم حزب الدعوة، وسجلت له أحاديث خاصة عبّر فيها عن استنكاره لاعتقال محمد باقر الصدر واخته بنت الهدى فيما بعد. وانّ بعض التسجيلات التي وثقت له كانت في خلال ايفاده الى العاصمة الفرنسية باريس وهو يهاجم صدام حسين شخصياً الذي كان رئيسا حديثاً في وقتها. وحين عاد والد السوداني تمّ اعتقاله من منزله من مفرزة لمديرية أمن العمارة، وجرى نقله الى الأمن العامة ببغداد، وهناك تمّ إعدامه بعد ثلاثة أسابيع، بتاريخ 16 آيار 1980.

ويكشف المصدر انّ المعلومات الواردة عن محمد شياع السوداني  هي انّ اسمه كان مدرجاً في قوائم ذوي المعدومين الذين يحظون برعاية أمنية خاصة ومن حزب البعث لإعادة دمجهم بالنظام السياسي وتأهيلهم وتجنيدهم أيضاً، وهذا ما تمّ فعلاً مع السوداني الذي اثبت انه متعاون ومستنكر لما قام به حزب الدعوة في تلك الحقبة ومبلّغ عن أي تحرك مشبوه في محيطه العائلي على صلة بحزب الدعوة، مُثبتاً أنه لا يمتّ بصلة لتاريخ أبيه ” المتآمر على الحزب والثورة” بحسب نص احدى المطالعات الأمنية، ونال بعدها منصب مدير قسم في دائرة الزراعة في  أبرز محافظات جنوب العراق.

المصدر الخاص قال ان المعلومات ليست اسراراً فهي معروفة لذوي العلاقة وعموم محيط عشيرة السوداني ، غير انه وعد بكشف حقائق أخرى لاحقاً وعند توافر شروط كشفها، لكنه امتنع عن ذكرها اليوم لأسباب تتعلق بالسلم الاجتماعي في العراق ولاسيما في الجنوب، بحسب قوله.