مهند محمود شوقي
قرابة الشهر على استلامه منصب رئاسة الوزراء للحكومة العراقية … هو الشخص السابع لاعتلاء هذا المنصب بعد توالي الاسماء ابتداءا من علاوي وصولا للكاظمي مرورا بالمالكي فالعبادي وعبد المهدي … جميع من مثّل هذا المنصب كان شيعيا من حيث الوصف للمذهب وهي عادة لربما صارت موجودة ومؤكدة بعد عام 2003 بمباركة الدستور والقوى المشاركة عربية كانت أو كردية او شيعية أو سنية … فالاعراف هي الاعراف والسائد حالة لا تقبل النقاش ….
لا يخفى علينا أن جملة من الهفوات وفق المقارنة النسبية بين الأسماء التي مثلت اشكال الحكومة العراقية كانت سببا في أحداث المد والجزر التي عصفت بالعراق …. إن كانت الحالة ممثلة بالشخوص أو بالمراحل التي مثلها الشخوص حكما وما آل إليه العراق حينها …لست هنا لاصنف الأفضلية في الحكم من بين الأسماء تلك … لان الأساس من الحاصل جعل من العراق جزء من منطقة ماتزال حتى الآن تعيش حالة اللا استقرار … وهنا لا أتحدث كمدافع أو مناهض لشكل الحكومات في العراق لان الحالة تتيح التفسير قبل التشخيص بأن تعريف العراق الجديد بعد عام 2003 بني على الشراكة في إدارة مفاصل الدولة والتمثيل البرلماني الذي حددته معطيات نسب المكونات العراقية …
وان ادير من حيث الحكومات السابقة من مبدأ الأغلبية !!! في بعض القرارات التي كانت تقف من حقوق الكورد الدستورية او حديث العراقيين عن المدن التي تعرضت للاحتلال في ظل حكومات العراق الجديد !!! اما المدن الشيعية جنوب العراق فلم تكن افضل حالا من غيرها بارتفاع نسب البطالة والحاجة الدائمة لتطويرها اسوة باقليم كوردستان وحتى المدن السنية التي بدأت حملات الاعمار فيها بعد التحرير ….
أمور خلفت انطباع قاس لدى المواطن العراقي من حكوماته التي تتابعت دون ترك حلول تذكر لا للمكونات العراقية ولا للقوميات المشتركة في بناء الوطن ولا للاقليات إذا ما تابعنا تصاعد عداد الهجرة بعد عام 2003 وماسبقها دون عودة حتى الان !!!الفرصة الأخيرة للتصحيح تقبع الآن في غرفة ادارة الدولة حيث السوداني ابن الجنوب وميسان تلك المحافظة التي عانت الامرين في فترة حكم الدكتاتور ولشخص حاكم اليوم الذي تعرض والده واخوته للقتل من قبل النظام السابق دون ذنب كحال العراقيين المطالبين بالحقوق لا اكثر !!! الحلول لدى السوداني في عملية التصحيح للقادم وقد تغير الفكرة وتعيد المفهوم الى حيث يجب أن يكون فعلا وعملا حقيقيا على أرض الواقع الهش طوال ال19 عام التي مرت ….
الواقع ومنذ البدء يوحي بتحركات صحيحة يجريها السوداني ومنذ اسابيع لا اكثر … اقالات وفتح ملفات فساد ومتابعة شؤون البلاد … بواقع المسؤولية يفترض ان تدار الدولة بهذا الشكل …
سيما وان السوداني وبحسب ما تبؤه من منصاب ومنها وزارة حقوق الانسان في العراق وفهمه المسبق لمكامن الخلل التي يجب أن تصحح من حيث الاساس وتاريخه العائلي وهو الحاضر في الثورة الشعبانية التي انطلقت في جنوب العراق عام 1991 والتي قابلتها بالانتفاضة تلك خروج ابناء الجبل حيث إقليم كوردستان الى حيث بناء الدولة العراقية الجديدة بمفاهيم تؤكد عدم القبول على عودة الدكتاتورية وانصاف حقوق الجميع ….
أمور تجمع بأن السوداني امام اختبار حقيقي وهو مؤهل ان يكون عنوانا لتصحيح القادم … فهل سيفعلها ابن ميسان بعد ان عجزت حكومات الامس القريب او البعيد ؟
عذراً التعليقات مغلقة