بغداد – ابو زينب المحمداوي -قريش :
أعلن القضاء العراقي الافراج عن وزير المالية الأسبق رافع العيساوي واسقاط جميع الاتهامات الموجهة إليه في زمن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
في الفترة التي شهدت ظهور الاعتصامات العشائرية في الانبارومن ثم سيطرة تنظيم داعش على المحافظة.
وكانت محكمة تحقيق الكرخ في العاصمة بغداد قد أصدرت في شهر فبراير الماضي حكماً بالسجن سنتين بحق وزير المالية الأسبق رافع العيساوي مع وقف التنفيذ.
العيساوي واجه تهما بالفساد المالي تعد بملايين الدولارات. وهو احد المقربين من الشيخ علي حاتم السليمان وفي المعسكر المناوىء للحلبوسي رئيس البرلمان المتحدر من الانبار ايضا.
وتجري التسويات القضائية لاستعادة بعض الوجوه السنية بموافقة من الاطار التنسيقي الشيعي الموالي لإيران.
جبارعبدالزهرةالعبودي من العراق منذ سنتين
في زمن صدام حسين كان رافع العيساوي عضو فرقة في حزب البعث وكان موظفا في مخازن الحكومة لاستلام المحاصيل الزراعية من الفلاحين ومنها البطاطا والذرة وكان رافع شانه شان الموظفين والعاملين الاخرين في هذه المخازن في استغلال الفلاح وابتزازه ومن طرقهم الملتوية في ذلك يساومون الفلاح او المزارع الذي يسوق محصوله اليهم بان يعطونه درجة نوعية جيدة لمحصوله مقابل مبلغ من المال يدفعه لهم 0
وهذا دليل على فساد رافع العيساوي وعدم نزاهته منذ ان كان موظفا صغيرا ولا ادري بعد صقوط نظام صدام كيف اصبح رافع العيساوي وزيرا للمالية لا بل والادهى من ذلك ان يعمل رافع العيساوي بنزاهة وعفة ومليارات الدولارات تجري بين يديه كجريان مياه الشلال العالي وهو الذي كان يركض وراء المزارعين من اجل حفنة من الدنانير العراقية الورقية المطبوعة محليا من قبل نظام صدام وهو بعد ان حكمته المحكمة سنتين مع ايقاف التنفيذ وهو حكم خجول لكن مقتضيات الحال في تبرئة القضاء والحكومة المسيس بامرها اقتضت اصدار هذا الحكم للاستهلاك الموقفي عبر الاعلام والوسائل الرمية امام الشعب العراقي بان القضاء ياخذ دوره في محاربة الفاسدين الى جانب الحكومة النجيبة الحريصة على المال العام وحقوق الشعب وبعد هذا الحكم الصوري اتصل احدهم من معارف رافع العيساوي به وقال له :- اين انت الان يا رافع رد عليه رافع :- انا الان اجلس على تل من الدولارات