جبار عبدالزهرة
/النجف / العراق
انا كمواطن عراقي ارحب بحرارة بالغة بالقرار الامريكي في مراقبة البنك المركزي العراقي في سياسته المالية المليئة بالفساد والمحسوبية والمنسوبية اضافة الى الفساد الاداري والوظيفي فظاهرة الفساد العام وفي المقدمة منها سرقة المال العام من قبل طواقم الحكومة في رئاساتها الثلاث رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان اضافة الى ما يلحق بها من وظائف الدرجات الخاصة كما قلت سابقا في اطار علاقة المحسوب والمنسوب فهي من اكبر التحديات التي تواجه مصير وحياة الشعب العراقي وتهدد آفاق الحاضر والمستقبل بكوارث ومخاطر جسيمة لايمكن تحديد او تقييم آثارها الماحقة على مجالات الحياة اليومية لاهل العراق على المديات الثلاثة 0
فضلا عن ان السياسة المالية العراقية هي سياسة فاشلة ومتهرئة ومضطربة ادت الى سوء التصرف بعائدات العراق المالية المتاتية من بيعه للنفط بشكل حصري فالعراق ليس بدولة صناعية يمتلك صناعة تحويلية ترفد اقتصاده بعوامل القوة والمتانة ضد ظواهر الانكماش والركود والتضخم فصناعته معدومة الفائدة الاقتصادية لان نسبتها لا تشكل سوى (2%) من الناتج المحلي الاجمالي العام وقطاع الزراعة والصيد فيه ضعيف ونسبته في الناتج المحلي الاجمالي للعراق لا تغطي سوى (5%) لذا لا يستطيع العراق الاعتماد على ايرادات صادراته الصناعية والزراعية في تمشية احوال اقتصاده العام ودعمه نحو التحسن لخدمة الشعب في توفير الخدمات العامة له وتحصيل السلع والبضائع الضرورية لحياته اليومية وكذلك لبناء البنية التحتية للبلد وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة 0
فالعراق دولة ريعية تعتمد على عائدات تصدير الريع النفطي الذي يغطي تقريبا (93%) من الايرادات العامة للعراق وسرقت وتسرق من هذه العائدات الضخمة من الاموال العامة اموال الشعب مبالغ طائلة من قبل الحكام الفاسدين الخونة والباقي للضرائب العالية التي فرضتها حكومة رئيس الوزراء العراقي الاسبق حيدر العبادي على المواطن العراقي لدعم الميزانية العامة التي شارفت على التصفير بسبب ضخامة سرقات المسؤولين الكبار وتوابعهم من صغار الموظفين المستمرة بلا هوادة الى يومنا هذا0
مقتنع انّ امريكا ستكون أرحم بحال الشعب العراقي من الحكومات التي قيل عنها وطنية وهي لا تتوافر على قلامة اظفر من الانتماء الوطني او الشعور به والتي تعاقبت على حكمه بعد العام 2003م
لذلك ارى ان القرار الامريكي بمراقبة الاداء المالي للبنك المركزي العراقي صائبا كل الصواب خاصة اذا كان مشفوعا باعادة اموال العراق تحت وصاية البند السابع من القانون الدولي فانه سوف يوجه ضربة ماحقة للفاسدين من المسؤولين العراقيين ويحرمهم من السرقة لان الاموال سوف تصرف تحت اشراف المجتمع الدولي ومراقبة امريكية الا في حالة واحدة وهي ان امريكا تتبع سياسة رقابية تبقي نافذة الفساد مفتوحة لهم اذا كان الفساد لا يضر بمصالحها وهذا امر غير مستبعد لان امريكا هدفها انهاك الشعب العراقي عبر شل حركة اقتصاده ورفع اسعار السلع والبضائع المستوردة والمصنعة محليا من طريق رفع مستوى سعر صرف الدولار الامريكي في مقابل سعر صرف الدينار العراقي وبذلك توفر امريكا للحكومة العراقية الاجواء المناسبة لاتباع سياسة اقتصادية فاشلة تزيد نسبة البطالة وترفع حالة الفقر وتقوي معدلات التضخم 0
لذلك كمواطن عراقي اجد ان العراق مقبل على تدهور اقتصادي حاد وخطير ومن مسبباته الرئيسة هي خسارة العملة العراقية لجزء من قيمتها امام الدولار الامريكي ففي ملتي واعتقادي ان امريكا ستعمد الى رفع سعرصرف الدولار بوتيرة متتالية حتى يصبح الدولار عديم الفائدة بالنسبة لايران وسوريا وحتى لبنان وهذا سيؤدي بدوره الى موجات متتالية من ارتفاع الاسعار العامة وانتشار عوامل الغلاء الفاحش وينتج عنه كتحصيل حاصل تآكل دخل الفرد العراقي فضلا عن انه سيمر بازمة وطنية واهلية وامنية وستزيد امريكا من وتيرة تدخلاتها السياسية الكبيرة في الشان العراقي لان امريكا لايمكن ان تحصر نشاطها في اطار الاشراف على السياسة المالية العراقية فان ذلك لن يحقق لها اهدافها مالم تضع يدها في كل صغيرة وكبيرة من مفردات الشان الداخلي العام للعراق لتضمن انسيابية مسار الحراك الحكومي والشعبي في العراق تحت تصرف قبضتها وان تجعل من كل حركة في العراق تمر من خلالها وتحت اشرافها وبالاتجاه الذي يخدم مصالها ونفوذها في العراق وفي المنطقة 0
غير انني رغم ذلك مقتنع ان امريكا ستكون ارحم بحال الشعب العراقي من الحكومات التي قيل عنها وطنية وهي لا تتوافر على قلامة اظفر من الانتماء الوطني او الشعور به والتي تعاقبت على حكمه بعد العام 2003م فاي خلاق هابطة لدى المسؤول العراقي نحو حظيظ مساوئ الاخلاق وانعدام شرف الامانة وعفة الحقيبة الوزارية والكرسي البرلماني ونزاهة الوظيفة العليا الذي يمد معها صاحب هذه المواقع الوظيفة الهامة ويتصاغر الى مستوى لصوص الشوارع ويهبط الى مستوى نشالي الجيوب ويسرق الاموال العامة الودائع الضريبية واموال اطعام السجناء وسرقة النفط من الانابيب الحكومية وغيرها كثير
عذراً التعليقات مغلقة