بغداد -ابو زينب المحمداوي -خاص لـ قريش: :
يزور بغداد اليوم الاحد نائب وزير الخارجية الكويتي منصور العتيبي ،.
على رأس وفد كويتي يضم ممثلين عن جهات كويتية دبلوماسية وامنية لترؤس اجتماعات اللجنة الفنية لمناقشة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين ما بعد العلامة ذات الإشكالية التاريخية المسماة 162 . وقالت مصادر عراقية ان المسألة موضوع البحث خطيرة وحاسمة وقد يؤدي التعامل معها لصالح الكويت الى نسف مستقبل ميناء الفاو الكبير، كما انه يكرس خنق العراق بحريا الذي سبق أن تمّ بموافقات مجحفة وقع عليها صدام حسين في فترة العقوبات والدولية والحصار املا منه في النجاة من الحصار بحسب وعود دولية كاذبة وانخدع بها صدام بسهولة.
ودعت المصادر ان يضطلع البرلمان العراقي بموقف وطني واضح وان يخرج من حالة الضياع والهزال التي هو فيها والا سيتحمل الحلبوسي وجميع النواب المسؤولية التاريخية التي يعني الاخلال بها الخيانة العظمى .
وكانت الأمم المتحدة قد لعبت دور الوسيط الأساسي في العلاقات بين العراق والكويت، إذ طُلب منها في عام 1991، بعد الحرب الامريكية الأولـي بقيادة جورج بوش الاب التي آلت إلى خروج القوات العراقية من الكويت، ترسيم الحدود رسميًا بين البلدين، ليأتي التأكيد من جانب الأمم المتحدة على الترسيم في عام 1993بموجب قرار مجلس الأمن رقم 833، بيد أن ترسيم الأمم المتحدة للحدود البحرية توقّف عند النقطة المعروفة بـ «العلامة 162»، أي النقطة الأخيرة التي عيّن الكويتيون والعراقيون حدودها في المراسلات البينية التي سبقت مرحلة الغزوالعراقي .
فما هي العلامة 162 التي توقف عندها ترسيم الحدود الكويتية – العراقية من جانب الأمم المتحدة لتترك شأنه لمفاوضات الجانبين؟
هي النقطة التي توقف عندها ترسيم الحدود الدولية الصادر من مجلس الأمن في عام 1993 برقم (833) والذي اعتبر «خور عبد الله» خطاً حدوديّاً بين الدولتين، ويقع خور عبد الله شمال الخليج العربي بين جزيرتي (بوبيان، ووربة) الكويتيتين، و(شبه جزيرة الفاو) العراقية.
بيد أن التوتر حول هذه العلامة بدأ في عام 2010 عندما وضعت الكويت حجر الأساس لبناء ميناء مبارك على الضفة الغربية للخور، في الوقت نفسه وضعت بغداد حجر الأساس لإنشاء ميناء الفاو الكبير في الضفة المقابلة، فيما اعتبر في حينه ردًا على الخطوة الكويتية.
تقدّم عبر اتفاقية «خور عبد الله»
ووفقاً للجانب الكويتي، فقد طالبت الحكومة الكويتية نظيرتها في العراق، غير ذي مرة، بالنظر في تسوية قضية الحدود البحرية، وبدأت هذه المطالبات منذ عام 2005 بعد سقوط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.
ومع أن البلدين لم يتوصّلا إلى أي اتفاق بهذا الشأن، فإن تطوراً حصل لاحقاً بعد اتفاق الجانبين في 29 من أبريل (نيسان) لعام 2012 على تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبد الله» المشترك بينهما، وصودق على الاتفاقية في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام التالي 2013 بعنوان (اتفاقية الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبد الله)، نتيجةً لعقد اللجنة الوزارية الكويتية – العراقية المشتركة أولى اجتماعاتها في عام 2011 في الكويت، حيث أكد الجانب العراقي خلالها التزامه بكل القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن، لا سيما القرار (833) الخاص بترسيم الحدود بين البلدين.
احتجاج عراقي رسمي لدى مجلس الأمن
من جانبها، فقد أعلنت الحكومة العراقية في مطلع عام 2017 استكمال التزامها بتنفيذ الاتفاقية، قبل أن يوجه العراق شكوى رسمية إلى مجلس الأمن، في السابع من أغسطس 2019 ضد ما اعتبره قيام الكويت بإحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد «العلامة «162 في خور عبدالله، من خلال تدعيم منطقة «فشت العيج» الضحلة وإقامة منشأة مرفئية عليها من طرف واحد دون علم وموافقة بغداد، الأمر الذي نفاه مسؤول كويتي، مؤكّداً أن «المنطقة البحرية وعلاماتها وترسيمها، كانت حاضرة في كل الاجتماعات الثنائية، وأن منشاة فشت العيج تقع ضمن مياه الكويت الإقليمية».
وعادت أزمة ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين إلى السطح مجدّداً بعد كلمةٍ ألقاها رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، الأربعاء، خلال مؤتمر «بغداد 2» في الأردن قال فيها «إننا مطالبون بالعمل على إغلاق كل الملفات العالقة بما في ذلك ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162 لننطلق معا في الانتقال بعلاقاتنا إلى آفاق جديدة».
تضامن خليجي مع سيادة الكويت
وكانت القمة الخليجية المنعقدة في دورتها الماضية بالعاصمة السعودية الرياض، قد شدّدت في بيانها الختامي على أهمية التزام العراق بسيادة دولة الكويت وعدم انتهاك قرار مجلس الأمن رقم (833)، كما دعا المجلس العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت لما بعد العلامة 162، معبّراً عن رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة الكويت واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية.
عذراً التعليقات مغلقة