قريش:
ذكرت مصادر سعودية مطلعة ان هناك عددا من الوثائق والكتب الحكومية تخص قرارات لوزارات او قرارات متابعة امنية او حتى قرارات لحكومات سابقة غير معلنة جرى تسريبها الى ايدي من خارج ذوي العلاقة بها . واشارت المصادر الى انه بالرغم من عدم تأثير تلك الوثائق على الوضع الامني او السياسي للمملكة الا ان تكرارها قد يؤدي الى اثار سلبية من حيث سوء الاستخدام واحتمالية وقوعها في ايدي عدوة او فتح المجال لاختراقات اكبر ومنظمة وليست فردية وعبثية .
في ضوء ذلك ، أكد المركز الوطني للوثائق والمحفوظات (الأرشيف الوطني)،بالمملكة العربية السعودية أن عقوبة من يخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق الحكومية، تصل إلى السجن 20 عاماً وغرامة لا تزيد عن مليون ريال.
وقال الحساب الرسمي لمركز الوطني للوثائق والمحفوظات عبر موقع تويتر: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، كل من أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق الحكومية.
عذراً التعليقات مغلقة