أزمة الوقود في قرار مفاجىء ..”قريش” ترصد معاناة السائقين في مدينة عراقية

نصار النعيمي :

في كل يوم يصبح العراقيون متوقعين ان ازمة جديدة ستطال احد اسباب معيشتهم وحياتهم اليومية بفعل قرارات مفاجئة ، نتابع في هذا التقرير ما رصدته ؛ قريش” في مدينة عراقية و،احدة هي الموصل بشأن ازمة الوقود المفاجئة، فقد

صحى الموصليون على قرار جديد من قبل شركة المنتجات النفطية يقضي بتقليص حصة وقود البنزين لمالكي السيارات من 50 لتر الى 40 لتر وزيادة فترة استحقاق المركبة من ثلاثة الى أربعة أيام يتم استلامها بواسطة بطاقة وقودية اعدت لهذا الغرض، علما ان قراراً صدر قبل أيام يمنع المواطنين من التزود بالوقود إلا بالبطاقة الوقودية لنفس المركبة.

وأعرب مواطنون موصليون عن استيائهم من تعدد القرارات التي أصبحت تدور أزمات الوقود في محافظة نينوى.

أبو فهد سائق سيارة اجرة تحدث قائلاً” منذ سنتين وأزمة الوقود في محافظة نينوى تتفاقم، بحجة تهريب المنتوج الى المحافظات المجاورة، ثم فرضت بطاقة التزود بالوقود التي سميت ب( كوبون البنزين) التي تتضمن تزويد المواطن بحصة 50 لتراً كل ثلاثة أيام، ونحن كسائقي سيارات الأجرة ورزقنا على العمل كنا نستعير بطاقات أصدقائنا لكي نتزود بالوقود قبل هذه الفترة في الأيام التي لا نستحق التزود ببطاقاتنا الاصلية، قبل أيام فرضت وزارة النفط دخول السيارات للمحطة للتزود بالوقود بنفس البطاقة الخاصة بالسيارة ما اجبرنا على التزود بالوقود من المحطات التي تبيع اللتر بسعر 1000 دينار عراقي او نشتريه من السوق السوداء من بائعين على الطرقات يتوفر لديهم البنزين في كل الازمات وفي كل الاوقات ولا نعرف كيف يصلهم المنتوج، مؤخراً فرضت شركة المنتجات النفطية قراراً يقضي بتقليل حصة الوقود من 50 لتراً الى 40 لتراً ولمدة أربعة أيام بدلاً من ثلاثة أيام ما تسبب بصعوبات كبيرة على عملنا، لا نعلم لماذا محافظة نينوى تعاني دائماً من أزمات الوقود.

أم ايمن سيدة خمسينية بينت انها لم تستلم حصتها من وقود النفط الأبيض التي خصصتها وزارة النفط للمواطنين رغم مرور أكثر من شهرين على إطلاق البطاقة رقم 8 بسبب قلة المنتوج الواصل الى مخازن فرع المنتجات النفطية في الموصل، وتقول إنه ما يقرب من 40 بالمئة من المواطنين لم يستلموا حصصهم المقررة من النفط الأبيض لحد اليوم.

الحاج أبو حسين من منطقة حي صدام شكى من شحة وارتفاع سعر وقود غاز الطبخ خلال الأيام الماضية، ووصول سعر القنينة الى ما يقرب من 12 الف دينار بينما يباع من المعامل الاهلية للوكلاء المعتمدين بستة الاف دينار للقنينة الواحدة كسعر رسمي، مبيناً عدم وجود رقابة على البائعين.

 مدير فرع شركة الغاز في نينوى أسامة الجبوري نفى وجود أزمة في غاز الطبخ بمحافظة نينوى مؤكداً ان عدم تجهيز المعامل الاهلية خلال اليومين الماضيين الى إجراءات إدارية تسببت بتأخر وصول الصهاريج الى معامل الغاز الاهلية في عموم نينوى. 

أبو محمد رجل خمسيني حدثنا بالقول” بعت سيارتي وسلمت بطاقة الوقود لمالكها الجديد واشتريت أخرى ومنذ أربعة اشهر سجلت على التقديم للبطاقة الوقودية ولم يظهر رقم سيارتي الى اليوم وما زالت اعاني عند التزود بالوقود واحاول التزود ببطاقات الأصدقاء والجيران والاقرباء ومنذ منع التزود بالوقود بالبطاقة إلا لنفس المركبة قبل أيام لم اخرج بسيارتي، إذ لم تعد عملية الحصول على البطاقة الوقودية بالأمر السهل، ما ولد لدي ندم على تبديل السيارة. 

مصدر مطلع من وزارة النفط رفض عدم الإفصاح عن اسمه حدثنا قائلاً: مشكلة شحة البنزين في محافظة نينوى تعددت أسبابها، سابقاً كانت الشحة بسبب تأخر اصدار موافقات التنقل من المصافي الى نينوى لنقل الحصة المقررة التي استقرت على ثلاثة ملايين لتر يومياً، بعدها احيل نقل المنتوج الى شركات أخرى، اخرها كانت غير رصينة ولا تمتلك اسطولاً كافياً من السيارات التي تستطيع نقل الكمية يوميا من المصافي الى الموصل، واضطرت المنتجات النفطية بالاستعانة بسيارات أصحاب المحطات الاهلية لنقل المنتوج.

ثاني أكبر محافظة عراقية تعاني دوماً من أزمات في الوقود، رغم متابعات الحكومة المحلية ووزارة النفط الحثيثة لحل هذه الازمات إلا انها بدأت تتفاقم وتؤثر على حياة الموصليين يوماً بعد يوم، لا زيادة الحصة المقررة للتزود بالبنزين انهت الازمة، ولا فرض بطاقات وقودية ولا حتى تقليل حصة المركبات، ولا حتى تبديل الشركات الناقلة لمنتوج البنزين حلت المشكلة بل فاقمتها، تحتاج نينوى لبناء مصفىً خاص لها، لإنهاء هذه الازمات التي يعاني منها المواطنون وإلا سيبقى أهلها يعانون في بلد نفطي عريق.