بغداد- اربيل – قريش:
افاق قسم كبير من العراقيين على صدمة خبر سريان مفعول قرار الحكومة العراقية منع استيراد المشروبات الكحولية من الخارج
فيما كان التجار يخزنون كميات هائلة من تلك المشروبات التي تضاعفت اسعارها في خلال الاسبوعين الاخيرين بعد تسرب خبر الحظر.. من جانبه لايزال اقليم كردستان العراق غير معني بالحظر كون حكومة الاقليم لم تناقش قرار بغداد ولم تعتمده.
يضم العراق اتباع طوائف واديان لا تحرم المشروبات.
وتنتشر المخدرات على نطاق واسع بالعراق.
وقالت مصادر حكومية ان المنع ليس لاسباب دينية كون النظام شيعيا كما تجري الاتهامات وانما لاسباب تخص شحة الدولار وتحديد المباع من البنك المركزي .
وشهدت الاسواق الحرة في مطار بغداد الدولي “هجوما شرائيا “ كبيرا للمشروبات الكحولية من حملة الجوازات الدبلوماسية من بعض النواب والوزراء والدرجات الخاصة لانها المنفذ الوحيد المتاح حتى اللحظة.
وكتب نواب مطالعات لجمع تواقيع لعدم شمول البيرة بالحظر كأقل انواع الضرر الذي سيلحق بنسبة كبيرة من الشعب العراقي.
ويقول مؤشر جمعية الاستهلاك العالمي sydd يعد العراقيون بحسب نسبة الاستهلاك قياسا لعدد السكان سابع دولة في العالم من حيث تعاطي الكحول في السنوات العشرين الاخيرة، بزيادة تزيد على ستة اضعاف ما كان الحال عليه قبل احتلال العر اق في العام2003.
وقال عراقيون ان التوجه اليوم يزداد نحو المشروبات ذات الصنع المحلي والتي تتم في بيوت غير مرخصة غالبا . وتشتهر بعض البلدات الصغيرة في شمال العراق بهذه الصناعة المحلية التي بات مصيرها مهددا ايضا.
وقال تاجر مشروبات- ايليا ابو الياس، في اربيل- ان القرار سيلحق الاذى بنسبة كبيرة من العراقيين.
واضاف ان الطلبات زادت بنسبة خمسة اضعاف على العرق المستكي، المحلي ،وعلى القنينة ذات الغطاء الاحمر والازرق .
واوضح : اننا مضطرون لترشيد كميات البيع لمنع حرمان المستهلكين والكمية المباعة لا تتجاوز ربع عرق من اللونين للشخص الواحد
من جهته هاجم النائب السابق مثال الالوسي القرار وقال
“هذا القرار خطر جداً وفيه استهداف للحريات الشخصية”، معربا عن رأيه بأن هذا القرار ربما يهدف الى زيادة تجارة المخدرات في العراق، خصوصاً ان هكذا قرارات تصب في صالح الجهات التي تعمل على ادخال المخدرات والمتاجرة بها، وهذه الجهات هي ذات توجه إيراني وهذا معروف لدى الجميع”.
ووجهت الهيئة العامة للجمارك العراقية، في وقت سابق من اليوم السبت 4 من شهر آذار/مارس، كافة المناطق والمراكز الجمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها.
ونشرت الوقائع العراقية، (الجريدة الرسمية التي تتضمن القوانين والقرارات المصادقة عليها من قبل رئاسة الجمهورية)، في 22 شباط المنصرم، قانون واردات البلديات في المادة 14/ أولاً والذي ينص “يُحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بأنواعها كافة، ويعاقب كل من خالف ذلك بغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار، ولا تزيد على 25 مليون دينار عراقي”.
وقرر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية السابعة التي عقدها في 14 شباط 2023 “فرض رسم جمركي إضافي بنسبة 200% من وحدة قياس منتج المشروبات الكحولية المستورد إلى العراق من الدول والمنشأ كافة، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية”.
عذراً التعليقات مغلقة