رئيس إقليم كردستان يقرع جرس التحذير .. وبرلمان الحلبوسي في حيص بيص حول الموازنة

 لندن -بغداد -قريش :

رفض رئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، اليوم السبت، التغييرات التي مست فقرات في تعديل مشروع قانون الموازنة العامة

فيما يحتدم النقاش في البرلمان العراقي حول الموازنة، وسط الدعوة لمنع انعقاد جلسة التصويت  مع ظهور طروحات لم تكن ضمن التفاهمات السياسية بين قوى ائتلاف إدارة الدولة الداعم الأساس للحكومة والتشريعات.

فيما لم يعلق محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب حول التعديلات التي فرضتها اللجنة المالية النيابية على المادتين 13 و14 من قانون الموازنة والخاصة بحقوق الشعب الكردستاني هددت، بنسف الأجواء الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية بين بغداد واربيل على إثر توصلهما قبل نحو شهر إلى اتفاق بشأن تصدير نفط إقليم كردستان.

وأعرب بارزاني، عن قلقه العميق للتغييرات التي مست فقرات مشروع قانون الموازنة العامة العراقية المرتبطة بالحقوق الدستورية لإقليم كردستان، مبيناً أن هذه الخطوة تخلق عقبة في طريق مشروع قانون الموازنة العامة الذي يتطلع العراقيون بأمل إلى المصادقة عليه لثلاث سنوات قادمة..

وأضاف بارزاني ، أن الالتزام بالاتفاقية السياسية لائتلاف إدارة الدولة هو الأساس للأمان والاستقرار السياسي للعراق، وهو الخطوة الصحيحة باتجاه مستقبل أفضل للبلد ولمكوناته كافة،  لفت الى ان تجاوز التفاهم والاتفاق والسعي لانتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كردستان، يمثل أسلوب تعامل مخالف تماماً للمسؤولية الوطنية ولا ينتج سوى خيبة الأمل وتعكير صفو الاستقرار السياسي للبلد، ويضر بكل العراق.

ودعا بارزاني، الأطراف كافة وخاصة أطراف ائتلاف إدارة الدولة إلى الالتزام بالاتفاقيات، كما دعا الأطراف الكردستانية أن توحد الصف وتلاحم في الدفاع عن حقوقهم الدستورية.

وأكد بارزاني، أن إقليم كردستان، مستعد لحل كل المشاكل على أساس الدستور، مشيرا إلى أن تجربة الأشهر الأخيرة من العمل المشترك والتفاهم والوئام بين القوى والأطراف العراقية والعمل باتفاقية تشكيل الحكومة الاتحادية، كانت مبعثًا ارتياحًا لشعب العراق وأصدقائه، لهذا ينبغي تعزيز هذا التوجه وعدم السماح لأشخاص بأن يحرّفوا الاتفاقيات ويعقّدوا الأوضاع.

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي ، عن أهم تعديلات موازنة 2023 بخصوص الإقليم الكردي .

وقال المرسومي في تدوينة اطلعت عليها -قريش – إن “اللجنة المالية البرلمانية صوتت على عدة تعديلات:

اولا: جرى تعديل في المادة 13 ثانيا أ اذ تلتزم كردستان  بموجب النسخة الحكومية للموازنة بتصدير ما لايقل عن 400 الف برميل يوميا في حين اصبحت هذه الفقرة بعد التعديل تنص على تسليم الاقليم للنفط الخام المنتج في حقولها بمعدل لا يقل عن 400 الف برميل يوميا الى وزارة النفط  لتصديرها عبر سومو او استخدامها محليا في المصافي العراقي . ان هذا التعديل قد اضفى نوع من التعقيد في العلاقة بين المركز والاقليم بسبب الصعوبات الفنية المتعلقة بتسليم نفط الاقليم للمركز من جهة وبسبب تجريد المركز من سلطة تصدير النفط من جهة اخرى.

ثانيا: تم تعديل الفقرة ج من المادة ذاتها التي كانت تنص على التزام وزارة المالية  بتسديد مستحقات الاقليم شهريا واجراء التسويات الحسابية على اساس ربع سنوي بمعنى ان الاقليم كان يستلم مستحقاته في موازنة 2023 قبل ان يسلم النفط لكن في التعديل الجديد الزمت الاقليم بتسديد ايراداته النفطية وغير النفطية قبل ان يستلم حصته من الموازنة.

ثالثا: جرى تعديل المادة 14 اولا التي كانت تنص ايداع الايرادات الكلية لنفط الاقليم في حساب مصرفي واحد وبعد التعديل اصبح الاقليم ملزما بايداع ايرادات النفط في حساب مصرفي في البنك المركزي  في جين كان الاقليم يسعى الى فتح الحساب في مصرف سيتي بنك.

رابعا: منع الإقليم من استخراج النفط من حقول كركوك ونينوى الخاضعتين حاليا لسيطرة حكومة كردستان  ما يشكل حاليا اكثر من ثلث انتاج الاقليم من النفط الخام.