معركة كسر العظم : أنصار المالكي يباشرون الضرب تحت حزام “ المتهم بالبعثية” محمد شياع السوداني

حزب الدعوة يريد توريط رئيس الحكومة العراقية في مشكلة وهمية مع الاردن

بغداد – ابو زينب المحمداوي -قريش 

يبدو ان معركة كسر العظم بالنيابة بدأت مبكراً من جانب نوري المالكي وكارتلاته في حزب الدعوة ضد رئيس الوزراء العراقي “ غير المستسلم للابتزاز” محمد شياع السوداني

إذ تشيع في وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات واتساب، لناشطين و صفحات معروفة بمناصرتها لحزب الدعوة في العراق، ولرئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، تدوينات وملاحظات للتذكير بإن رئيس الوزراء محمد السوداني  

كان “بعثياً” وموظفاً في حكومة صدام حسين وتمت ترقيته الى منصب رئيس قسم ومن ثم مدير في نظام حزب البعث، لكنه بعد 2003 انتمى إلى حزب الدعوة من اجل صعود القطار الجديد والحصول على منصب. 

وفي حين تشكك المعلومات المتداولة بقصة اعدام والد السوداني، وانه عولج في خارج البلاد بعد حادث تصادم مع طبيب معروف ومتنفذ في العمارة، الذي اقنع السلطات بعلاجه في المانيا، فان معلومات تكشف أيضا عن إن والد السوداني جرى إعدامه فعلاً، رغم انه كان عضو قيادة شعبة في حزب البعث، فرع ميسان، بعد اكتشاف الأجهزة الأمنية انّ له علاقات مع حزب الدعوة في الشهور التي سبقت حظر وتجريم الحزب، وانه هاجم صدام حسين شخصياً الذي كان رئيسا حديثاً في وقتها، واعدم بتاريخ 16 آيار 1980. 

وبغض النظر عن اي الروايتين ارجح فانّ كارتلات المالكي في حزب الدعوة بدأت تثير المتاعب للسوداني وتحشد ضده ، وكان اخرها محاولة جره للتصادم مع المملكة الاردنية الهاشمية اليوم الاربعاء بحجة ان قانون الاحزاب الاردني اجاز الترخيص لحزب البعث الاردني ، وهو حزب قديم سبق ان عمل علنا منذ عهد الملك الراحل الحسين بن طلال ، فيما اتهم بيان حزب المالكي علاقة البعث الاردني بالبعث الصدامي ، في حين لم يتم الاشارة الى ان حزب البعث يحكم في سوريا حتى الان ايضا .

ويقول عضو بارز في حزب الدعوة من الرعيل الاول ومقيم في لندن ان المسألة لم تعد جهادية ودعوية وانما صراع على الحصص اللتي يبدو ان السوداني لم يكن سخيا بها مع انصار المالكي ، فضلا عن انه لم يطلق للمالكي يد المشورة العليا في كل صغيرة وكبيرة كما كان يطمح المالكي ، وانتحى السوداني طريقا خاصا به .

والجدل الدائر اليوم يوضح انقلاب أولئك الذي روجوا للسوداني، باعتباره من عائلة شهيدة ومجاهدة، حين كان ظلا  للمالكي كما وصفه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اما اليوم فان سعيه للانشقاق، يتطلب إعادة رسم تاريخه. 

وحين شكّل السوداني، رئاسة الحكومة، قيل إن المالكي هو من يحكم العراق الان عبر السوداني، ونشرت قريش إن العراق دخل فعليا الولاية الثالثة لحكم نوري المالكي من خلال تكليف محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة. 

لكن سعي السوداني، إلى الاستقلال عن المالكي، وعدم استمراره تابعا له، اثار حفيظة جمهور دولة القانون والقوى المتحالفة معه، لان مساعي السوداني في التأسيس لكيان سياسي، خط احمر.  

وفي الأسبوع الماضي حذر النائب عن ائتلاف دولة القانون، عارف الحمامي في حوار تلفزيوني، محمد السوداني، من أن “يتقشمر بتيار الفراتين”، قائلا له: “اذا فعلت ذلك، فالجماعة يحطولك رِجِل، وما تصير رئيس وزراء”. 

ويبدو إن السوداني اعلن الرفض لان يكون النسخة المكررة للمالكي، والظل له، لتبدأ حملة إعلامية ضده تمهيدا لإسقاطه. 

وقد يكون السوداني استشعر بانه لن يكون وحده في مواجهة المالكي وانه يمكن أن يستعين بقوى شيعية أخرى مثل قيس الخزعلي، المهيمن بشكل واضح على حكومة السوداني. 

كما انه يستعين برئيس عشيرته محمد الصيهود الذي غيّر اسمه إلى محمد السوداني من اجل تأليب العشائر اليه. 

والتأليب على السوداني من قبل الذين تحمسوا لصعوده ليس مستغربا في ظل تفكك مرتقب قريب للإطار التنسيقي الشيعي في انتخابات مجالس المحافظات، حيث ستدخل كل كتلة على انفراد، لعدم اتفاق كتله وقياداته على تقسيم إدارة قيادة المحافظات بعد الانتخابات . 

وتحدثت المصادر عن خلافات بين نوري المالكي، والنائب عن ائتلاف المالكي محمد الصيهود السوداني وصلت إلى القطيعة والإقصاء للأخير، وسيرشح الصيهود مرشحيه في انتخابات مجالس المحافظات ضمن تيار الفراتين خارج دولة القانون . كما إن المالكي يبحث عن بديل من عشيرة السوداني ليحل محل محمد الصيهود السوداني في انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب.