جبار عبدالزهرة
/ النجف / العراق
يا ليل الموازنتي في العـــــــــــــــــراق متى يأتي مشرقا غــــــــدهُ
طال الوقت والشعب ينشده ُ—– (( أقيام ُالساعةِ موعــــــــدهُ ))؟؟؟
ان عموم الناس في العراق الغني بثرواته الطبيعية وفي مقدمتها النفط ، وهم جماهير الشعب المغلوبة على امرها وطبقاته الدنيا المسحوقة بذاتها والمصادرة حقوقها العامة الانسانية وحقوقها في خيرات بلدها البالغ الثراء هي اليوم تمر باوضاع عصيبة وهي اشد بؤسا وشقاءا مما هي الحال في الايام الخوالي فالمسؤولون العراقيون والذين قال عنهم واحد منهم انه على مستوى مجلس الوزراء هناك احد عشر وزيرا ليس لديهم تحصيل دراسي على مسوتى شهادة الثالث المتوسط 0
وهذا دليل على ان حكومة السوداني كسابقاتها من حكومات الاحتلال بين اروقت رئاساتها الثلاث اناس اميين لا يجيد احدهم كتابة اسمه بشكل صحيح غير ان من بينهم وزراء واعضاء برلمان واصحاب وظائف متقدمة وهم بارعون في الفساد الاداري والمالي والوظيفي لعدم وجود خلفية تعليمية لديهم في ادراة البلاد وسياسة الناس لذلك يكون سلوك طريق الفساد لديهم فيه خبرة وعندهم في اطواره حكمة 0
وعليه فان سعيهم الدؤوب في الممطالة والتسويف لتاخير اقرار الموازنة لا يخلو من خباثة الفساد التي توفر لهم الغطاء لمواصلة سرقة المال العام واستغلال الوظائف لمصالحهم وادارة دوائرالدولة ومؤسساتها في مختلف الوزارات لحيازة المكاسب والفوائد والاستثمار لغاياتهم وغايات احزابهم وهم في مأمن من أي احتجاج او مظاهرة ضدهم من قبل موكنات الشعب العراقي لذا فالمسؤولون لا يفكرون بالشعب ولا بجماهيره المقهورة التي هي اكثر من أي وقت مضى تعاني من الانكفاء والعجز والعزوف عن المطالبة بالحقوق والسبب معروف هو القتل والبطش والقمع الذي تعرضت له اثناء احتجاجات العام 2019م0
وعليه فان عرقلة اقرار الميزانية من قبل مسؤولين عراقيين ليست نقصاً أو قصوراً او قلة معرفة والا ففي العالم وخاصة في هيئة الامم المتحدة خبراء في المال والاقتصاد من الممكن الاستعانة بهم في اقرار الموازنة لو توفرت النوايا الحسنة عند الطبقة الحاكمة تجاه الشعب ومصلحته العامة ، من هنا تكون عرقلة اقرارالموازنة مشروع متطرف بالغ الانتهازية ، فاشي واسع الانانية، يقوده حكام بلغوا اقصى غايات الثراء من نهب المال العام، وأرستقراطيات جديدة عنصرية
ومما يندرج ضمن لائحة هذا الاطار الموغل في الخباثة بشكل لا ريبة فيه اعلان المسؤولين بشكل متكرر عن حسن نواياهم تجاه اهل العراق وقد اخذ الامل يداعب رجاء العراقيين واستبشر سوادهم الاعظم خيرا وكانوا ينتظرون انطلاقة الاقرار السريعة بعد العديد من التصريحات التي انطلقت وبحماس على السنة عدد من المسؤولين العراقيين بان الموازنة هناك سعي حثيث وجاد من قبل جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة من اجل اقرارها 0
ومن تلك التصريحات على مستوى رئاسة الوزراء ما اشار اليه ضياء الناصري، مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي، قائلا :- أن موازنة العام الحالي سيتم إقرارها في جلسة خاصة لمجلس الوزراء ً، تمهيداً لإرسالها إلى البرلمان بهدف تشريعها.
الناصري أفاد للوكالة الرسمية، بأن “موازنة العام الحالي سيتم إقرارها وستبصر النور في جلسة خاصة لمجلس الوزراء وأضاف أن “موازنة العام الحالي يتوقع لها أن تكون موازنة ذكية وموازنة مشاريع”0
ويأتي تصريح المتحدث باسم الحكومة التي يرأسها محمد شياع السوداني، تزامناً مع إعلان وزيرة المالية طيف سامي، الانتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 وإرسالها إلى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها.
وقالت سامي، في بيان صحافي، “انتهاء إعداد المشروع يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وهي جاءت للتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والإقليمية والمحلية”.
ولكنهم مضطرين وهنا مربط الفرس من اجل ذلك انتظار استكمال التحفظات والاعتراضات التي يتبناها بعض المسوؤلين والتي انطلقت بشكل يبدو فيه نوع من اللؤم على لسان بعض اعضاء البرلمان مستغلينها لتغطية غاياتهم لافشال او تعطيل اقرار الموازنة 0
ان عملهم الوظيفي وفي اطار اخلاق المهنة وامانتها مما تقتضيه مصلحة الشعب وحاجته الى الخدمات العامة وفرص العمل وغيرها وهذا هو الهدف المعلن من قبل النخبة الحاكمة من وراء وضع التريث والتمهل امام اقرار الموازنة غير ان الهدف الباطن هو منع التمكين في اقرارها لان ذلك يتعارض تماما مع سياسة الفساد والنهب المالي التي يتبناها جميع المسؤولين العراقيين وبتشجيع من المحتل الامريكي والاخر الايراني لان ذلك يخدم مصالح جميع هذه الاطراف 0
ومما يندرج ضمن مساعي النخىبة السلطوية لتاخير الوصول الى تنفيذ الاقرار ما حصل على يد رئيس البرلمان الحلبوصي واكتفي به شاهداعلى سوء نية الحكومة تجاه الشعب لكي يعرف المواطن العراقي ان حكومته ليس لديها الجدية ولا المصداقية لتنفيذ اصلاح حال الموازنة هو ما ذكره النائب حسين مؤنس، في «تدوينة» له، إن «تأخير تقديم الموازنة (المتأخرة أصلاً) من قبل رئيس البرلمان يثبت إن المصالح الشخصية والحزبية لها الأولوية على حساب قوت الشعب، وهو ما يجعلنا نؤكد مرة أخرى على موقفنا من كوننا غير ملزمين بأي اتفاقات أو اصطفافات لا تأخذ بالاعتبار مصالح البلاد والعباد، ومن هنا نطالب رؤساء الكتل بضرورة تحمّل مسؤولياتهم لإيقاف هذا العبث».
ووسط موجة الانتقادات السياسية لرئيس البرلمان في عرقلة اقرار الميزانية لغايات شخصية وفئوية بعيدة عن طموحات الشعب ، منح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، «إجازة لنفسه» لمدة 15 يوما اعتباراً من 3 نيسان/أبريل الجاري وهذا دليل قاطع على ان رئيس البرلمان لا يعمل من اجل الصالح العام وان مصلحته الخاصة هي فوق مصلحة الوطن ولا بد للشعب من ان يطالب باقالته من موقعه الوظيفي واقالة من كان على شاكلته في عداوة الشعب 0
عذراً التعليقات مغلقة