الكاردينال ساكو يعترض والكلدان يتهمون الرئيس العراقي بالخضوع للمليشيات

بغداد – ابو زينب المحمداوي – خاص

يبدو ان رئيس الجمهورية العراقية عبداللطيف جمال رشيد وقع على مرسوم جمهوري وجه فيه طعنة قوية لاعلى مرجعية مسيحية كلدانية في العراق والعالم ، فقد اعترض الكاردينال لويس ساكو على سحب مرسوم جمهوري سابق يخصه في رسالة بعثها الى الرئيس العراقي، فيما اتهمت الهيئة السياسية الكلدانية رشيد بمسايرته مليشيات مسيحية في اشارة الى بابليون وريان الكلداني ، وكانت هناك محاولات للوساطة للتهدئة وسحب المرسوم الان رئيس الجمهورية لطيف رشيد اصر على الرفض ، مما اضطر ساكو بعد ايام الى نقل مقر البطريركية من بغداد الى احد اديرة الكلدان في اقليم كردستان ، وهي سابقة خطيرة تهدد كيان المسيحيين في البلاد.

وفي الاتي نص الرسالة :

وهذا نص

بيان من الهيئة السياسية الكلدانية
 
نحن في الهيئة السياسية الكلدانية نستنكر وندين ونشجب وبشدة ما اطلعنا عليه من خلال الاعلام على قرار صادر من فخامة رئيس جمهورية العراق بصيغة مرسوم جمهوري (منشور بالوقائع العراقية) حول سحب مرسوم جمهوري سابق خاص بغبطة البطريرك الكاردينال مار لويس ساكو رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الجزيل الاحترام.
استغربنا صدور هكذا عمل من أعلى شخصية في رأس هرم رئاسة الجمهورية، إذ من المفروض أن يكون رئيس الجمهورية حاميًا للدستور وبه تحفظ الحقوق، إلّا أنّ هذا الفعل هو تجسيدٌ للتعامل بازدواجية واصداره لهذا القرار هو مخالفة صريحة للقانون العراقي القائم على أسس الديمقراطية، لذلك فان مثل هذا الإجراء يُعدّ مرفوضًا؛ كونه استهداف لاكبر كنيسة في العراق وهي الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية واستهداف واضح لشخصية دينية نزيهة ورمز وطني يشهد له القاصي والداني تحت أجندات سياسية، حيث كان احد زعماء ميليشيا قد طالب بهذا الاجراء قبل فترة والشيء المفضوح هو ان هذا الزعيم الميليشياوي كان قد التقى رئيس الجمهورية قبل فترة قصيرة واللبيب تكفيه الإشارة.
اننا في الهيئة السياسية الكلدانية نرفض العمل الذي قام به رئيس الجمهورية؛ لان اصدار هذا المرسوم (غير القانوني وغير الدستوري) يعد سابقة خطيرة ستترك آثارًا كبيرة بخصوص وضع المكون المسيحي، وتعتبر الخطوة الاكثر خطورة والتي تستهدف وبكل وضوح إفراغ العراق من المسيحيين، ومثل هذا الإجراء يُعدّ أيضًا تهديدًا للتلاعب بأملاك المسيحيين اذا بقيت بدون متولي عليها.
لذلك نطالب رئيس الجمهورية بالعدول عن قراره حيث ان مثل هذا المرسوم ينبغي ان يستند الى كتب رسمية موجهة من مجمع الكنائس التي تنتخب بطريركًا لها وفق قانون الكنيسة، وليس لاية جهة الحق بالتدخل بقرار مجمع الكنائس، ويوجه الكتاب الى رئيس الجمهورية ليتم اصدار مرسوم جمهوري، وان الغاء اي مرسوم يجب ان ياتي وفق السياقات نفسها التي تمت في التعيين، إذ يتم رفع كتاب من المجمع الكنسي بالآليات نفسها إلى رئيس الجمهورية ليتم سحب المرسوم؛ لان كنائسنا لا تخضع لاية جهة حكومية ولا يسمح بالتدخل بشؤونها وهذا متفق عليه من قبل كل كنائسنا العاملة بالعراق بشكل رسمي.
أخيرًا نقول لرئيس الجمهورية:
اسحب مرسومك… لان الذي نصحك بإصداره أرادك متورطًا بأكبر كارثة دستورية مسيسة ضد المكون الكلداني وضد أكبر كنيسة في العراق.
إن كنت مصرًا على إبقاء هذا المرسوم الهزيل فستكون السبب في إفراغ العراق من مكون أصيل، حينذاك سوف لن يرحمك التأريخ.
غداً سينكشف المستور ولن يكون لك اي كلام حينها إلّا الرجوع إلى من نصحك لمعاتبته
وغداً لناظره لقريب
الهيئة السياسية الكلدانية الموحدة
9/7/2023